شناسهٔ خبر: 50196289 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

«تعادل» از وضعیت آزادسازی واردات خودرو و بحران تقاضا در بازار گزارش می‌دهد

مصوبه خودرویی در راه صحن

چندی پیش نمایندگان مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند.

صاحب‌خبر -

تعادل | فرشته فریادرس |

چندی پیش نمایندگان مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند. هرچند این مصوبه با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد به مجلس عودت داده شده، اما نمایندگان طرفدار این طرح امیدوارند تا با رفع ایرادات، طرح مذکور به تصویب نهایی برسد. مجلس قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند که این موضوع خود را در بازار هم نشان داد؛ به‌طوری‌که اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم. در این شرایط بسیاری از فعالان صنعت خودرو هم معتقدند با آزادسازی واردات خودرو زمینه رقابت در این حوزه فراهم و حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود. تا جایی‌که حتی در برخی اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات خودرو می‌شود. حال یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود، از جمع‌بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو در روز سه‌شنبه با حضور وزیر صمت خبر داده است. او عنوان کرده که دو پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که جزییات آن را فعلا نمی‌توان اعلام کرد. با این حال، برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند، حتی اگر این طرح هم به تصویب برسد، اما از سوی صمت اجرایی نخواهد شد. این در حالی است که برخی از تحلیلگران نسبت به وضعیت بازار خودرو هشدار داده و آن را نگران‌کننده توصیف کردند. به گفته آنها، با وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد، ممکن است در چند ماه آینده، قیمت خودروها با افزایش شدید مواجه شوند و در چنین وضعیتی مردم حتی توان خرید خودرو‌های داخلی را هم نخواهند داشت. بنابراین بحران تقاضا یک مساله جدی در تمامی بازار‌ها از جمله بازار خودرو است و در صورتی‌که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات بسیار جدی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد خواهد شد.

      طرح سه‌شنبه نهایی می‌شود

اواخر شهریورماه سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: «بنابر گزارش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شده است.» به گفته هادی طحان‌نظیف، هیات عالی طی نامه‌ای به شورای نگهبان، مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. در این گزارش ماده ۱۰ این طرح که قبلا توسط شورا تایید شده بود، مغایر با این سیاست‌ها شناخته شد. حال حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود درباره آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده ۴ اعلام کرده: بعد از آنکه طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصویب شد، شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود. فیروزی در اظهارات خود همچنین عنوان کرده که روز یکشنبه گذشته جلسه‌ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه‌سازها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شده و نقطه‌نظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحان نظیف که نماینده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند، در این جلسه ابهام‌ها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، اتفاق مثبت در این مورد این است که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته و تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند. از طرفی، بر اساس اظهارات علی جدی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار است سه‌شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و جمع‌بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو انجام شود. او در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو، گفته است: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده‌اند؛ منتهی قرار بود یکشنبه هفته گذشته با حضور وزیر این اصلاحات بررسی شود که به دلیل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد. این نماینده مجلس افزود: پس از اجماع در مورد پیشنهادات کمیسیون و رسیدن به یک جمع‌بندی، مجلس فوری وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند. جدی در مورد جزییات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته است که ۲ پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه جمع‌بندی، نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد.

      آیا صمت جلوی اجرای طرح را می‌گیرد؟ 

طرح آزادسازی خودرو از اوایل شهریور امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت، طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد بود. این در شرایطی است که واردات خودرو در خرداد ۹۷ توسط دولت و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. با این اتفاق، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور روندی صعودی به خود گرفت و در این میان، افزایش نرخ ارز نیز کمک کرد تا ارتفاع صعود بالاتر رود. در این میان مجلس قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند؛ این موضوع حتی خود را در بازار هم نشان داد؛ به‌طوری که در اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم.

به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس، در صورت عملی شدن مصوبه مجلس برای واردات خودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود؛ تا جایی که حتی در برخی اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات خودرو می‌شود. در این میان، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ طرح مجلس در نهایت مصوب خواهد شد، اما اجرایی نمی‌شود. او در توضیح این گفته خود عنوان کرده: در همه این سال‌ها هیچ وزیری را به خاطر عدم اجرای قانون مورد بازخواست قرار نداده‌اند. به این ترتیب من معتقدم این قانون در نهایت امکان اجرا ندارد؛ چرا که حتی پس از تصویب نهایی توسط وزارت صمت، به اجرا در نخواهد آمد. دادفر گفته است: همان مشاورانی که پیش‌تر خواستار ممنوعیت واردات خودرو بودند، امروز هم در حال مشاوره دادن هستند. او همچنین متذکر شده؛ کسانی که معتقدند واردات خودرو به تولید داخل ضربه می‌زند، بهتر است این را بدانند که ضربه واردات در کالا و حجمی درست نیست که به تولید داخل ضربه بزند. این در حالی است که واردات سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو هیچ ضربه‌ای به تولید داخل نمی‌زند.

      از قیمت‌ها چه خبر؟ 

اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینیم در چه مسیری حرکت می‌کند؛ مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو حکایت از‌ آن دارد که معاملات به صفر رسیده و همه منتظر ثبات قیمت‌ها در بازار هستند. ارزیابی این وضعیت گویای آن است که روند کاهشی نرخ دلار عاملی شده تا بازار خرید و فروش خودرو به نوعی قفل شده و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد. به نظر می‌رسد، عده‌ای به کاهش قیمت‌ها خوش‌بین بوده و تمایلی به خرید ندارند. در این میان، برخی هم نگران سرمایه خود بوده و حاضر به فروش خودروهای خود آنهم با قیمت‌های پایین نیستند. با این حال رصد بازار خودرو در روز گذشته نشان می‌دهد، قیمت خودرو روند کاهشی را در پیش گرفته و بسیاری از محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا نسبت به هفته قبل قیمت کمتری دارند.به‌طور نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای بیشتر از دیگر محصولات داخلی ارزان شده و با افت چهار میلیون تومانی، ۳۲۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. پژو ۲۰۶ تیپ دو، پراید وانت و تیبا هاچ بک پلاس نیز هر کدام دو میلیون تومان ارزان شده‌اند. همچنین سوزوکی ویتارا اتوماتیک که با رقم یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد، افت ۲۰ میلیون تومانی را در مقایسه با آخرین روز کاری هفته قبل به ثبت رسانده است. همچنین دنا ۳۲۴ میلیون تومان، سمند EF۷ معمولی ۲۵۴ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ نیز ۲۳۳ میلیون تومان قیمت خوردند و کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کردند.

      بحران تقاضا و هشدار گران شدن

اما آنچه مشهود است اینکه کل بازارها به خصوص بازارهای خودرو، مسکن و طلا منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی هستند و می‌توان گفت بازار منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است. با توجه به اینکه طی یک‌ماه اخیر اخبار کاملا متفاوتی نسبت به برجام به جامعه مخابره شده، شاهد افت وخیز در قیمت خودرو بودیم، به‌طوری‌که در یک ماه موج کاهش قیمت را با خبر آزادسازی واردات با مصوبه مجلس داشتیم، اما بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد، دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو که به‌طور متوسط ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده، به همین میزان با افزایش روبرو شد. اما در هفته جاری با توجه به اخبار غیررسمی که در برخی از رسانه‌های خارجی در مورد آغاز مذاکرات برجام منتشر شد، قیمت‌ها در بازار همگام با افت نرخ دلار با افت روبرو شد و به بیان بهتر ترمز رشد قیمت‌ها کشیده شد. این درحالی است به گفته کارشناسان، این کاهش قیمت‌ها موقتی است، چراکه با مخابره با یک خبر منفی دیگر بازار دوباره سیر صعودی به خود خواهد گرفت. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو معتقد است که علت کاهش قیمت خودرو در بازار، از یک طرف به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و از طرف کاهش شدید قدرت خرید مردم است. به گفته او، زمانیکه در بازار خریداری وجود نداشته باشد، بازار دچار سکته شده و فروشندگان در چنین وضعیتی با کاهش قیمت سعی در جذب مشتری دارند، در حال حاضر نیز بازار خودرو با بحران تقاضا روبرو است و اندک پولی که در کف بازار نیز جریان دارد، هر از گاهی خرید‌هایی را انجام می‌دهد، اما این خرید‌ها نیز آنچنان تاثیرگذار نبوده و پس از مدتی دوباره قیمت‌ها به سر جای خود برمی‌گردند.  زاوه با اشاره به اینکه رکود بازار خودرو بسیار شدید‌تر از آن‌چیزی است که در سال ۹۲ رخ داد، گفته است: در آن مقطع بعد از اینکه قیمت خودرو، ۲.۵ برابر شد، از سال ۹۰ تا ۹۲، به دلیل افزایش قیمت ارز، با روی کار آمدن دولت روحانی، برای رونق بازار خودرو و نجات خودروسازان، تسهیلات خرید خودرو به مردم داده شده و یک رونقی در بازار ایجاد شد، اما این‌بار ظرف سه سال قیمت خودرو حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ برابر شده در مدل‌های مختلف، در حالی که حقوق و دستمزد مردم به زحمت به دو برابر افزایش پیدا کرده در چنین حالتی با بحران تقاضا روبرو هستیم و مردم دیگر خرید قدرت خرید گذشته را ندارند. 

بنابر اظهارات این کارشناس، در حال حاضر با این وضعیت تورمی ممکن است در چند ماه آینده، قیمت ۲۰۶ به ۳۰۰ میلیون تومان و تیبا نیز به ۲۰۰ میلیون تومان برسد، قطعاً در چنین وضعیتی مردم توان خرید این خودرو‌های داخلی را نخواهند داشت، بنابراین بحران تقاضا یک مساله جدی در تمامی بازار‌ها از جمله بازار خودرو است و در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات بسیار جدی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد خواهد شد.

زاوه بر این باور است که د ر چنین وضعیتی دیگر نمی‌توان به طبقه متوسط برای خرید خودرو یک وام پرداخت کرد، زیرا برای یک خودروی داخلی که قیمت آن ۳۰۰ میلیون تومان است، اگر قرار باشد ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۳ ساله داده شود، کدام شخص است که می‌تواند این وام را ظرف این مدت با سود و اصلش به بانک برگرداند، بنابراین بحران تقاضا در آینده اگر وضعیت اقتصادی فعلی ادامه داشته باشد، تشدید خواهد شد که این موضوع می‌تواند در نهایت به بحران بدهی گسترده و ورشکستی عمومی ختم شود، همانند بحرانی که در سال ۲۰۰۸ در امریکا و به خصوص در بازار مسکن این کشور رخ داد، منجر شود. او چاره کار را احیای برجام می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر راهکار کنترل قیمت‌ها مهار تورم است، موضوعی که از طریق تصویب FATF، احیای برجام و داشتن روابط عادی با کشور‌های دنیا میسر خواهد شد، بنابراین راه خروج اقتصاد کشور از این بن‌بست بازگشت به برجام است، حال باید منتظر روز‌ها و هفته‌های آینده ماند و مشاهده کرده آیا بالاخره قفل مذاکرات باز خواهد شد یا اینکه این وضعیت برزخ گونه همچنان ادامه خواهد داشت، در صورتی که وضع فعلی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال جاری با تورم بسیار شدیدی روبرو خواهیم بود که تمام بازار‌های سرمایه‌ای را با خود همراه خواهد کرد.

      خودروی ۱۲ میلیارد تومانی در بازار 

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز هم در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو عنوان کرده: در دو هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده، اما از نظر تقاضا بازار خودرو کلا به کما رفته و به ندرت خرید و فروش انجام می‌شود. ابراهیم مددیان در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرده که طرح واردات خودرو نیز تاثیرگذار است، اگر واردات آزاد شود هم بازار از حالت انحصاری خارج می‌شود و هم قیمت‌ها کاهش 30 تا 40 درصدی خواهد داشت، بنابراین خریداران تا زمان به نتیجه رسیدن این طرح از خرید خودداری می‌کنند. در نتیجه این عوامل 90 درصد بازار در رکود است و فقط کسانی که نیاز فوری دارند اقدام به خرید خودرو می‌کنند. او با اشاره به نرخ روز خودرو در بازار اظهار کرده: قیمت سمند LX در بازار 205 میلیون تومان، پژو 206 تیپ2 حدود 245 تا 246 میلیون تومان، پراید 131 به میزان 137 میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو 310 میلیون تومان، پژو پارس معمولی 275 میلیون تومان، تیبا 2، 156 میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار 146 میلیون تومان است. از میان خودروهای خارجی هم گرانترین خودروهای موجود در بازار حدود 12 میلیارد تومان است.

 

نظر شما