سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقط دو ابهام درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باقی مانده که پس از رفع این ایرادات، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌کند.
آقای طحان نظیف در ادامه نشست خبری خود افزود: این طرح تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و همه اشکالات قبلی مرتفع شده است.
وی اظهارداشت: امروز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری است. دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند و شورای نگهبان به سهم خود اقداماتی در این زمینه انجام داده است.
اقای طحان نظیف ادامه داد: در سیاست‌های کلی انتخابات آمده که نظام انتخاباتی ما با اشکالاتی مواجه است و راهکار‌هایی هم آمده است، اما متاسفانه برآیند و خروجی کلی اقدامات صورت گرفته، مطلوب نبوده البته تلاش‌هایی انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: برای مثال در سیاست‌های کلی انتخابات آمده که باید قوانین به نحوی اصلاح شود که حداکثر شناخت مردم از نامزد‌ها وجود داشته باشد و باید شفاف‌سازی در هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: امیدوارم با نگاه مثبتی که در دولت و مجلس می‌بینیم، اتفاقات بهتری بیفتد تا در انتخابات‌های بعدی این اصلاحات انجام شود و قوانین انتخاباتی ما نزدیک به سیاست‌های کلی انتخابات شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند اعلام نظر کند.
اقای طحان نظیف افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است.
وی اظهار داشت: در خصوص دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهاد‌هایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
اقای طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد محدودیت‌هایی برای اعلام نظر سیاسی اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شود، گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود. البته ممکن است دیگر اعضا هم نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف اعلام کنند که موضع شورای نگهبان نباید تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نه مجلس برای تصویب قانونی با شورای نگهبان هماهنگ می‌کند و نه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات با مجلس هماهنگ می‌کند. البته این مسئله نافی برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و شورای نگهبان نیست.
وی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس، گفت: این ورود غیرقانونی نیست. مجمع تشخیص وظایف گوناگونی دارد. گاهی اوقات آنان برای برطرف کردن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ورود می‌کنند.
اقای طحان نظیف تصریح کرد:، اما یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص، نظارت است که هیئت عالی نظارت مجمع وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد و کار این هیئت قانونی است. رئیس مجلس از زمان اعلام وصول طرح‌ها و لوایح باید یک نسخه هم برای آنان ارسال کند و باید نظرات آنان هم اتخاذ شود.