یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی و مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی، در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با پیش بینی بانک جهانی در زمینه کاهش نرخ تورم در ایران به میزان 11.8 درصد تا سال آینده بیان کرد: این پیش بینی‌ها بر اساس فاکتور‌ها و استاندارد‌هایی است که در دنیا مرسوم بوده و اگر کشور‌ها از این فاکتور‌ها و اولویت‌ها پیروی کنند پیش بینی می‌شود که در گروه کاهشی یا افزایشی قرار می‌گیرند.

وی ضمن اشاره به اینکه بیشتر این پیش بینی ها بر اساس شاخص کسب و کار صورت می گیرد، تصریح کرد:   اقدامی را که مجلس شروع کرده برای تسهیل کسب و کار و صدور مجوز، این موارد را به دو دسته تقسیم کرده؛ آن هایی که نیاز به مجوز دارند، در یک مدت معینی اگر جواب ندادند در حقیقت به عنوان مجوز تلقی می‌شوند؛ بعضی‌ها هم که پیش از مجوز شروع به کار  می‌کنند، باید اون نهاد یا وزارتخانه، چارچوب و دستورالعمل‌هایی برای این‌ها قرار بدهد که قابل انجام باشد. در این طرح موضوع بعد مسافت، تعداد و بحثی که ممکن است آن ها در آینده نتوانند درآمد کافی را داشته باشند، به آن فردی که می خواهد تولید کننده باشد ربط پیدا می کند. دولت نمی‌تواند قیم باشد و برای تعداد هر کسب و کاری در یک مکان محدودیت قرار بدهد بلکه بازار عرضه و تقاضا این موضوعات را تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید

• کاهش نرخ تورم ایران به پیش بینی بانک جهانی

مزایای تصویب طرح تسهیل در کسب و کار و دریافت مجوز

کاووسی از مزایای این طرح گفت: همین موضوع اگر به مرحله قانون برسد و اجرایی شود شاید حدود ۲۰ پله شاخص کشور را در استاندارد‌های جهانی، در زمینه سهولت کسب و کار افزایش دهد. زمانی که  این اتفاق بیفتد افراد زیادی می‌توانند وارد سرمایه گذاری ها، تولید و خدمات بشوند و زمینه ساز افزایش اشتغال و در پی آن افزایش تولیدات داخلی شوند؛ در نتیجه درآمد بیشتر دولت از طریق مالیات را به همراه خود دارد که نهایتا تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، یعنی تولید  افزایش می یابد و درآمد دولت زیاد می شود. با توجه به این فرآیند‌ها و اعداد پیش بینی می‌شود که تورم کاهشی شود.

وی ضمن اشاره به اینکه در خصوص صندوق بین المللی پول هم همین موضوع صادق است، ادامه داد: بانک‌ها در حقیقت باید به دنبال استاندارد‌ها بروند و اگر این موارد رعایت شود؛ پس از  این افقی که برای مذاکرات در نظر گرفته شده که اگر به نتیجه برسد می‌توانند با همان استاندارد‌ها با دنیا ارتباطات تعاملی داشته باشند که خیلی به اقتصاد کمک خواهد کرد.

این کارشناس اموربانکی در خصوص لزوم حرکت بانک‌ها به سمت استاندار‌ها بیان کرد: این استاندارد‌ها به دودسته تقسیم می‌شوند، اولین گروه استاندارد‌هایی هستند که خود بانک‌ها باید داشته باشند و یک عده استاندارد‌های بین المللی در این زمینه وجود دارند و بانک‌هایی که می‌خواهند تعامل بین المللی داشته باشند باید این استاندارد‌های حداقلی را داشته باشند؛ به این استاندارد‌های حداقلی، بازل ۱، بازل ۲ و اخیرا بازل ۳ گفته می‌شود که بانک‌های به اصطلاح فعال بین المللی باید این استاندارد‌ها را داشته باشند.

لزوم رعایت استاندارد های بین المللی در بانک ها

او گفت: استاندارد‌ها بین المللی شامل نسبت‌های کفایت سرمایه بانک ها، نسبت سهامدار اصلی به سهامدار جزء، نسبت ساختمان‌هایی که می‌توانند بخرند به عنوام اموال، نسبت دارایی‌های ارزی که می‌توانند نگهداری کنند. در سال گذشته با توجه به وجود تحریم‌ها این استاندارد‌ها عملیاتی نشدند، اما در زمانی که تحریم‌ها برداشته شوند بانک باید به این سمت حرکت بکنند تا بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور به داخل بازگردانده شوند.

کاووسی در آخر افزود: اگر در کشور رفع تنش باشد و به سمت مذاکرات با کشور‌های همسایه مانند عربستان و کشور‌های رقیب منطقه‌ای برویم، اتفاقی که خواهد افتاد سرمایه گذار خارجی وارد کشور می‌شود و این موضوع، به میزان تولید و نرخ بیکاری کمک بسیاری می‌کند و درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند؛ در پی آن قدرت خرید بالا می‌رود و عرضه و تقاضا بیشتر می‌شود، در نتیجه بازار را از رکود نجات می‌دهد و تورم رو هم می‌تواند کاهش دهد.

انتهای پیام/