سیف الله مسرور، با بیان اینکه بازرسی های به سه دسته برنامه ای، موردی و فوق العاده تقسیم می شود، اظهار کرد: به طور متوسط سالانه حدود ۴۰ بازرسی برنامه ای در استان گیلان با استقرار در دستگاه های دولتی و عمومی انجام می شود؛ همچنین از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۷۰ فقره بازرسی موردی و فوق العاده داشتیم که اغلب سرزده بوده است.

وی از معرفی ۴۵ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی استان به دستگاه قضایی طی ۱۸ ماهه گذشته خبر داد و تصریح کرد: همچنین در قالب ۶۵ گزارش تخلف، ۱۴۰ نفر را به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم.

رئیس کل بازرسی گیلان در گفت وگوی ویژه خبری، رایج ترین جرایم در حوزه بازرسی را دارای ریشه مالی همچون اختلاس، ارتشا، سهل انگاری منجر به تضییع بیت المال و جعل اسناد و مدارک دولتی و عمومی دانست و افزود: در حوزه مدیریتی نیز با ترک فعل ها مواجه هستیم.

مسرور، با بیان اینکه نظارت مقدم بر بازرسی است، متذکر شد: اداره کل بازرسی احتمال وقوع سوءجریان را به مدیران دستگاه ها تذکر می دهد تا منتهی به تخلف نشود.

وی انجام بازرسی های سرزده و محرمانه را از دیگر ماموریت های مهم این سازمان دانست و بیان کرد: بازرسان و کارشناسان و مدیران بازرسی حتی در پیک کرونا از ۱۶۵ دستگاه دولتی و عمومی در ۱۱ شهرستان در قالب ۵۰ تیم بازرسی و ۹۶۰ نفر ساعت بازرسی کردند و این بازرسی ها همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بازرسی گیلان، خصوصی سازی را یکی از تکالیف قانونی دولت ها دانست و عنوان کرد: سازمان بازرسی با خصوصی سازی مخالف نیست، اما خصوصی سازی های ابتر و ناقص و بدون مطالعه مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد لذا استان گیلان در خصوصی سازی اموال و ااملاک دولتی موفق نبوده و کارخانجات پوشش و رشت الکتریک حاصل عدم دقت در واگذاری به بخش خصوصی است، یعنی اهلیت سنجی لازم توسط دولت صورت نگرفت و خصوصی سازی را به انحراف کشاند.

وی با اشاره به بازگشت کارخانه پوشش به دولت با همت مسئولان قوه قضائیه، اضافه کرد: بخش عظیمی از این کارخانه با خاک یکسان شده بود، اما بخشی از آن که یک سالن ۸۰۰۰ مترمربعی دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد بوده، در حال احیاست و زمینه اشتغال ۸۰ نفر را فراهم می کند.

مسرور، با بیان اینکه کارخانه رشت الکتریک به تلی از خاکستر تبدیل شده است، گفت: ملک هشت و نیم هکتاری رشت الکتریک که ارزش آن معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان است به صندوق بازنشستگی کشور واگذار شده و قابلیت احیا ندارد لذا با ابتکار قوه قضائیه مقرر شد، سرمایه گذاری متناسب با ارزش این ملک در استان انجام شود تا دولت اجازه تغییر کاربری داشته باشد.

رئیس کل بازرسی گیلان، عدم کفاف درآمد کشاورزان را یکی از مهمترین عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و یادآور شد: هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی، عدم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان، ناهمخوانی هزینه و درآمد کشاورزی، حمایت نکردن دولت از کشاورزان و عدم استفاده از تکنولوژی روز در حوزه کشاورزی از دیگر عوامل است و همچنین با افزایش نجومی قیمت زمین و هجوم غیر بومی ها جهت ویلاسازی هستیم.

وی از شناسایی بالغ بر ۳۴ هزار مترمربع از اراضی بلااستفاده شهرک های صنعتی خبر داد و متذکر شد: این اراضی در اختیار افراد جهت ایجاد اشتغال بود، اما طرح ها اجرا نشده بود و لذا برای واگذاری به متقاضی جدید جهت بهره برداری به دولت بازگرداندیم.

انتهای پیام