توضیحات قالیباف درخصوص جلسه مجلس با میرکاظمی
 محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته پارلمان به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی یک‌شنبه مجلس با حضور میرکاظمی پرداخت. وی در ابتدای نشست علنی روز گذشته مجلس، تصریح کرد: دیروز مجلس در جلسه غیرعلنی با حضور آقای میرکاظمی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه به بررسی مسائل مربوط به بودجه 1400 و همچنین موارد مربوط به لایحه بودجه 1401 پرداخت. در این جلسه نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی نیز به اظهارنظر پرداختند.
اصلاح ساختار بودجه حالا پس از مطالبه چندین ساله رهبر انقلاب بار دیگر مورد پیگیری قرار گرفته و مجلس در جلسه روز گذشته با رییس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.
سیدنظام موسوی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) پارلمان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دیروز مجلس جلسه غیرعلنی با حضور میرکاظمی برگزار کرد که گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و روند اجرای بودجه ۱۴۰۰ و آسیب‌ها و نقاط ضعف و قوت آن ارائه شد.
وی افزود: پس از صحبت‌های میرکاظمی، تعدادی از نمایندگان ازجمله رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مطالبی درباره وضعیت بودجه و ضرورت اصلاح ساختار بودجه ارائه کردند. موسوی ادامه داد: بعد از آن مجددا میرکاظمی توضیحاتی در رابطه با برنامه‌های دولت جدید جهت اصلاح ساختار بودجه ارائه کرد و بر همکاری بین مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید کرد.
 مطالبه مکرر رهبر انقلاب
 علی‌رغم تاکیدات مکرر و ادامه‌دار رهبر انقلاب اصلاح ساختار بودجه در دولت روحانی به جایی نرسید و درنهایت در خرداد99 «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس ارائه شد اما درنهایت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه یک کار زیربنایی است و به سه تا پنج سال زمان نیاز دارد، مسوولان اعلام کردند تاکنون یک‌سال از عمر آن گذشته و در سال دوم اصلاح ساختار هستیم اما سرعت پیشرفت در حد مطلوب نبود. در لایحه بودجه۱۴۰۰ که در 12آذر 99 تقدیم مجلس شد نیز لایحه بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل‌توجه تدوین شده بود و درنهایت زمینه‌های رفت‌وبرگشت‌هایی را فراهم کرد؛ غیرعملیاتی و غیردقیق بودن لایحه بودجه در سال آخر دولت دوازدهم باعث شد تا رییس‌جمهور درخواستی از رهبری داشته باشد و درنهایت نیز رهبر انقلاب به این درخواست پاسخ دادند و تا حدودی مساله مرتفع شد.
در تاریخ 23آذر 99 دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رییس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال بعد، نامه‌ای منتشر کرد که به‌دنبال آن بررسی لایحه بودجه وارد مرحله جدیدی شد. ایشان در پاسخ به این درخواست، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از 38درصد به 20درصد را مشروط به شرایطی کرد که منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است. درنتیجه فروش دومیلیون و 300هزار بشکه در سال منتفی شد و دولت برای تنظیم دخل‌وخرج بودجه1400 عملا باید روی درآمد حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه حساب کند. این تدبیر رهبری باعث شد فروش نفت واقعی‌تر شده و بر نیاز لایحه بودجه 1400 به تغییرات اساسی صحه گذاشته شود.

ضرورت همکاری دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
 مجلس یازدهم علی‌رغم این اتفاقات اصلاح ساختار بودجه را از دستورکار خارج نکرد و در ماه‌های گذشته نیز نسبت‌به آن حساسیت داشت. در آخرین نمونه می‌توان به جلسه روز گذشته با میرکاظمی اشاره کرد. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص این نشست خاطرنشان کرد: رییس مجلس جمع‌بندی را ارائه کرد مبنی بر اینکه با توجه به روند موجود در بودجه سال۱۴۰۰ به اصلاح ساختار نیاز داریم و باید این کار قبل از پایان سال صورت گیرد؛ امری که مستلزم همکاری بین مجلس شورای اسلامی و دولت است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز به اصلاح آیین‌نامه داخلی نیاز داریم، قرار شد در هفته‌های آینده در صورت موافقت نمایندگان این کار صورت گیرد تا بستر حقوقی برای اصلاح ساختار در بررسی بودجه انجام شود.موسوی اضافه کرد: دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تا ۱۵آذرماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا همکاری جدی بین مجلس و دولت صورت گیرد. باید بودجه در یک روند دقیق و منطبق با سیاست‌های کلی برنامه باشد و مشکلات موجود در آن رفع شود.همکاری دولت با مجلس برای اصلاح این موضوع مهمی است که در شرایط کنونی امکان انجام آن بیشتر از هر زمانی فراهم است. مجلس روز گذشته کار خود را در حالی آغاز کرد که میرکاظمی برای ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف بودجه 1400 و نحوه تنظیم بودجه 1401 پشت تریبون قرار گرفت. وی گفت: طی هشت سال گذشته، مصارف بودجه‌ای رشد بی‌رویه‌ای داشت به‌گونه‌ای که مصرف 89هزار میلیارد تومانی سال91، در بودجه 1400 به 9هزار و 937هزار میلیارد تومان در سقف یک و حدود یک‌هزار و 277میلیارد تومان در سقف دو رسید، یعنی مصارف بودجه 10برابر  شد.
 
تذکر زنگنه به میرکاظمی
 محسن زنگنه در رابطه با توضیحات رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در قانون بودجه1400 احکام متعددی وجود دارد که متاسفانه بخش زیادی از آن‌ها بر زمین مانده، درحالی‌که وجهه و جوهره هزینه‌ای هم ندارند و احکام تلفیقی است که در تبصره‌های 1، 2 و 4 و تبصره‌های مختلف وجود دارد و تاکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که شما به آن‌ها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مامور کنید که این احکام برزمین‌مانده را که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند به سرانجام برسانند.
 وی ادامه داد: در دولت قبل نهادهای موازی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که مجلس در آن‌ها شأن تصمیم‌گیری داشت ورود کرد و درحال‌حاضر هم همین مسیر ادامه پیدا کرده است؛ به‌عنوان‌مثال بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در شورایی مصوب که به رقم سابق برگردد یا از بحث تبصره14 مبالغی برداشته می‌شود و در جای دیگر هزینه می‌شود درحالی‌که براساس اصل52 قانون اساسی هرگونه تغییر در احکام بودجه و جداول باید به‌صورت متمم به مجلس ارائه شود.
چالش‌های بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته بارها مسوولان را روبه‌روی هم قرار داده است اما درنهایت سازوکار معین و هدفمند برای آن ترسیم نشده بود. در همین راستا و با  توجه به تاکید رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی در 27آبان سال گذشته طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
گام مجلس برای تغییر این مسیر در جهت نظام‌اند و دقیق شدن بودجه، از اقدامات مثبتی بود که موردتوجه قرار گرفت. محمدباقر قالیباف نیز در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: این طرح ۱۲ماده‌ای صرفا برای بودجه سال۱۴۰۰ نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستورکار قرار گیرد.
رهبر انقلاب نیز دوم شهریورماه سال گذشته در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کردند و افزودند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو اینگونه کارهاست.» هر چند این تاکید رهبر انقلاب نیز مانند بسیاری مسائل دیگر عملیاتی نشد اما پیگیری این روند کماکان در جریان است.‫درنهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را در 22فروردین، جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. با اصلاحات انجام‌شده ازسوی مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ازسوی شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و موردتایید قرار گرفت. تایید طرح ازسوی شورای نگهبان مسیر را برای اصلاح ساختار بودجه کشور هموار کرد.دولت روحانی اراده‌ای برای انجام این موضوع نداشت و حالا با تغییر دولت می‌توان نسبت‌به آینده بودجه‌ریزی نظام‌اند در کشور امیدوار بود.مجلس با کلید زدن اصلاح ساختار بودجه، زمینه را برای اقدامات تکمیلی فراهم کرد و حالا با همکاری دولت مردمی می‌توانند، بودجه‌ای مردمی و دقیق را تحقق بخشند. با تحقق این موضوع بسیاری از فسادها و رانت‌ها پایان یافته و مسیر برای حل مشکلات و به‌ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی هموار می‌شود.
 
دستورات بودجه‌ای رئیسی
 در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال۱۴۰۰ و پیش‌بینی‌ها درمورد وضعیت بودجه تا پایان سال ارائه کرد و رئیسی نیز دستوراتی را در 13بند صادر کرد که براساس آن، همه دستگاه‌ها باید یک «گزارش شناخت» از وضعیت موجود بودجه داشته باشند.همچنین بنا بر دستور رییس‌جمهور، عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه باید بر یک مبنای استوار ارائه شود و بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را باید انجام دهد که به‌هیچ‌عنوان پایه پولی کشور بالا نرود. انجام اصلاح بودجه سال۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه‌ای به‌عنوان متمم بودجه با پیش‌بینی‌های لازم به مجلس، چهارمین دستور رئیسی بود. آغاز فعالیت‌ها برای آماده‌سازی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و درنظرگرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس و شفاف شدن بدهی دولت به تامین اجتماعی یا بانک‌ها با اسناد و مدارک مشخص باید و معلوم شدن اینکه دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و تامین اجتماعی چه میزان بدهکار است، از دیگر دستورات رییس‌جمهور است.
رئیسی همچنین دستور داد تا بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقا شفاف و مشخص شود و بانک مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار در کشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق‌الناس است. رییس‌جمهور خواست که کاهش هزینه‌ها به‌صورت جدی در دستورکار قرار گیرد و در هزینه‌ها بازبینی صورت گیرد و عدالت در توزیع اعتبارات حتما موردتوجه باشد و متناسب‌سازی حقوق با تورم مبتنی بر عدالت باشد.
تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور و انضباط مالی در دولت، مسائل دیگری است که رئیسی به آن‌ها پرداخت. رییس‌جمهور نهایت تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود. تاکید رئیسی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و همسویی دیگر دستورات وی با این موضوع، نشان از اولویت دولت برای تحقق این خواسته مردم و رهبری دارد.اگرچه اولین قدم در این مسیر را مجلس برداشت اما درنهایت با روی‌کارآمدن دولت مردمی این روند ادامه پیدا کرده و رییس‌جمهور نیز اصلاح ساختار بودجه را در اولویت‌های کاری خود قرار داد تا وضع نابسامان موجود با اقدامات پایه‌ای و حساب‌شده، سامان یابد. با روند و پیگیری‌های روز گذشته مجلس شورای اسلامی امیدها برای به سرانجام رسیدن این موضوع در آینده‌ای نزدیک تقویت شده است.

طغیانی: کسری بودجه فشارهای تورمی بر ما وارد می‌کند
در این زمینه با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم و در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اظهار داشت: اصل صحبت آقای میرکاظمی در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره ساختار بودجه به‌ویژه در جهت کسری موجود بود.وی افزود: وی در این جلسه اظهار کرد که این وضعیت در کشور  با این کسری بودجه قابل ادامه نیست و فشارهای زیادی را ازلحاظ تورمی به ما وارد خواهد کرد.
 
مرحبا: نظام بودجه‌ریزی با واقعیت‌های موجود 
فاصله زیادی دارد
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» اظهار داشت: بحث امروز آقای میرکاظمی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درخصوص کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه بود که امری ضروری است و باید به آن توجه شود. وی گفت: اشتباهاتی در گذشته رخ داده است که باعث شده با کسری بودجه مواجه شویم اما این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.
مرحبا افزود: ورود به حوزه‌های درآمدی از مسائل مهمی است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد و باید درآمدها با هزینه‌ها متوازن شود تا دچار مشکل نشویم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد کشور باید مقدم بر هزینه‌ها باشد، گفت: نمی‌توانیم با درآمدهای موجود هزینه‌های کشور را تامین کنیم. در این شرایط بودجه قابلیت اجرا شدن ندارد و در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. مرحبا تاکید کرد: در این شرایط دولت مجبور می‌شود دست به کارهایی بزند تا هزینه‌های جاری خود را تامین کند که این اقدامات نیز باعث می‌شود کسری بودجه بزرگ و بزرگ‌تر شود که اثرات بدی برای اقتصاد کشور در پی دارد.مرحبا با بیان اینکه در گذشته نتوانستند ساختار بودجه را اصلاح کنند، گفت: در جلسه غیرعلنی دیروز  ما شاهد این بودیم که این اراده در آقای میرکاظمی پررنگ است و در شرایط موجود جامعه نمی‌شود مانند قبل عمل کرد و مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی در کشور با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد و این موضوع باعث چالش‌های اقتصادی در جامعه شده است و باید برای بودجه سال۱۴۰۱ نگاه جدیدی داشته باشیم. وی در پایان گفت: با توجه به اراده دولت جدید و پیگیری مجلس یازدهم امیدوارم به‌زودی ساختار معقولی را در بودجه‌ریزی کشور شاهد باشیم تا دیگر دچار کسری بودجه هنگفت و مشکلات دیگری نشویم.

در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال۱۴۰۰ و پیش‌بینی‌ها درمورد وضعیت بودجه تا پایان سال ارائه کرد و رئیسی نیز دستوراتی را در 13بند صادر کرد که براساس آن، همه دستگاه‌ها باید یک «گزارش شناخت» از وضعیت موجود بودجه داشته باشند