به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز در نشستی با موضوع بررسی عملکرد شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ضمن اشاره به اینکه استان تهران نقش مهمی در تولید و اشتغال کشور خواهد داشت گفت: حدود ۲۰ درصد صنایعی که دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز تولید هستند، در استان تهران مسقر هستند. علاوه بر واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، قریب بر ۱۶ هزار واحد تولیدی صنفی در استان داریم که در مقیاس تولید صنعتی فعالیت دارند اما در آمارهای صنعت کشور لحاظ نمی‌شود ( و در آمارهای صنفی یاد می‌شود) اما واقعیت این است که این تعداد واحد صنفی در استان تهران، فعالیت صنعتی انجام می‌دهند.
رئیس سازمان صمت استان تهران خاطرنشان کرد: براساس مجوزهای رسمی صادره، در بخش صنف و صنعت در استان تهران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد شده که حدود یک میلیون آن در حوزه صنف و ۵۰۰ هزار آن در بخش صنعت وجود دارد. سایر بخش‌های خدمانی و وابسته که طیف گشترده‌ای را شامل می‌شود، اشتغال غیرمستقیم به حساب می‌آید. در استان تهران حدود ۱۷ هزار کارت بازرگانی فعال داریم که تقریبا ۵۵ الی ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی فعال کشور را شامل می‌شود که در تهران فعالیت می‌کنند و بدین ترتیب خدمات مورد نیاز خود از جمله ثبت سفارش واردات مواداولیه و کالاها را در استان تهران انجام می‌دهند.
صادقی ضمن تاکید براینکه استان تهران باتوجه به ویژگی‌ها و گستردگی که دارد، مشکلات خاص خود را هم دارد، اظهار کرد: ما در زمینه توسعه صنعت استان تهران با مشکل ممنوعیت استقلال صنعت در درون شعاع ۱۲۰ کیلومتری مواجه هستیم که صرفا می‌توانیم صنایع خاص را مستقر کنیم؛ بنابراین دست ما نسبت به سایر استان‌ها برای توسعه صنعت بسته است. بسیاری از رشته‌های فعالیت‌های صنعتی که متقاضی و سرمایه‌گذار هم دارد، به لحاظ قانونی در استان تهران، امکان استقرار نداریم. بسیاری از واحدهای صنعتی که قدیمی هستند، نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و نیاز دارند که محصولات جدیدی را در زنجیره ارزش خود تعریف کنند و نیاز به افزایش ظرفیت دارند اما سال‌ها به سبب مسائل زیست‌محیطی و ممنوعیت‌های مربوطه، امکان توسعه زنجیره و تکمیل سبد محصولات در واحدهای تولیدی استان تهران فراهم نبوده است.
وی افزود: طی چند سال اخیر پیگیری‌ها صورت گرفته و بین سازمان صمت استان تهران، محیط زیست استان و استانداری تعاملاتی صورت گرفت که در نهایت در قدم اول توانستیم برخی از مجوز رفع محدودیت‌ها برای افزایش ظرفیت و افزودن محصولی به زنجیره تولدهای موجود و همچنین بازسازی و نوسازی که لازمه افزایش ظرفیت و توسعه صنعتی بود، را از هیات مقررات‌زدایی بگریم. در حقیقت مهمترین اقدام صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری، این اقدام تحت عنوان مانع‌زدایی و پشتیبانی از واحدهای تولید موجود در استان تهران صورت گرفته، این مهم (هماهنگی بین استانداری، سازمان صمت استان تهران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان) بوده و هیات مقررات‌زدایی هم کمک کرده است تا بتوان واحدهای تولیدی و صنعتی استان را از حالت انجمادی که سالهاست بدان دچار بوده، خارج کنیم.
این مقام مسئول اعلام کرد: بنابراین در حال حاضر شاهد تقاضای واحدهای تولیدی استان برای بازسازی و نوسازی، افزایش ظرفیت و افزودن محصولات هستیم. باتوجه به اینکه توسعه صنعت مسلتزم نظام پویا و فعال است، چنانچه بخواهیم صنعت در گذشته نگه داشت، علاه براینکه آلایندگی آن‌ها افزایش می‌یابد، از تکنولوژی روز بی‌بهره می‌مانند و قطعا سوخت و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند؛ در نتیجه محصول تولیدی هم بازار پسند نخواهد بود. ضمن اینکه قیمت تمام شده آن نیز بالاست؛ چراکه فناوری‌های جدید بازده را نسبت به مقایس، افزایش و نرخ بهره‌بری را بالا می‌برد و سبب افزایش رقابت نیز می‌شود؛ اما عدم توسعه، مزیت نسبی برای کالا را از بین خواهد برد و کیفیت پایین خواهد آمد. البته این اقدامات وسیع‌تر پیش‌بینی شده و در اختیارهای هیات مقررات زدایی بوده است و بقیه آن امید است که توسط دولت با لحاظ مسائل زیست محیطی انجام گیرد تا شاهد تولید محصولات به‌کزوتر و کامل‌تر واحد باشیم و از مصرف انرژی و هزینه‌های مظاعف جلوگیری می‌شود.
صدور ۳۶ هزار پروانه در بخش صنعت
صادقی در ادامه این نشست به تشریح میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی (صنعت نو)، اشتغال آن‌ها، میزان بازرسی‌های صورت گرفته در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و... پرداخت. و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در بخش صنعت استان تهران، ۸۸ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که ۶۶ فقره بوده، رشد ۴۴ درصدی داشته است. به همین ترتیب میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده و از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و قریب به ۹۹ درصد در صنایع مجاز و در چارچوب دستورالعمل افزایش یافته است. اشتغال صنعتی ایجاد شده برای این تعداد پروانه برای ۱۸۴۲ نفر بوده که نسبت به مقطع شش ماهه سال گذشته (۱۳۱۴ نفر ) رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در توسعه‌ای ها نیز، در حالیکه در مدت نیمه نخست سال گذشته ۱۶۹ فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادر کرده‌ایم، امسال به ۲۰۸ فقره رسیده و ۲۳ درصد افزایش یافته است و به‌تبع در حوزه سرمایه گذاری نیز رشد بالایی داشتیم. که البته بخشی از رشد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و معدنی ناشی از افزایش نرخ تورم و بخشی دیگر ناشی از افزایش سطح سرمایه‌گذاری است. در مقابل اما اشتغال ناشی از پروانه توسعه، رشد منفی ۲۹ درصدی در شش ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته داشته است و از ۵۱۸۴ نفر به ۳۶۷۴ نفر رسیده است؛ چراکه فناوری‌های رباتیک و غیر کاربر به کار گرفته شده است که از دلایل گران بودن مبلغ سرمایه گذاری هم بوده است.
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در رابطه با جواز تاسیس کارخانه اظهار کرد: کسانی که قصد احداث کارخانه در استان تهران دارند، ظرف مدت کمتر از دو- سه روز می‌توانند از طریق سامانه بهین‌یاب مجوز خود را دریافت کنند. طی شش ماهه امسال ۱۰۲۱ فقره که در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۸۰ مورد بوده، جواز تاسیس صادر شده است که ۱۳ درصد افت را ثبت کرده است اما انتظار داریم تا پایان سال به بیش از ۲۰۰۰ جواز تاسیس برسد. البته سرمایه‌گذاری و اشتغال در این حوزه هریک چهار درصد رشد کرده و سرمایه از ۷۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۶۲ ریال به بیش از ۷۵ میلیون ریال و همچنین اشتغال از بالغ بر ۴۳ هزار نفر به ۴۵ هزار و ۳۴۲نفر رسیده است. لازم به ذکر است که تمام جوازهای صادر شده لزوما منجر به طرح صنعتی نمی‌شوند.
این مقام مسئول افزود: در بخش اصناف نیز که یکی از پتانسیل‌های بزرگ بخش صنعت است، ۳۶ هزار و ۳۱۶ فقره پروانه کسب در رشته‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و... صادر شده است. پروانه‌های تولیدی صنفی نیز که در بخش تولید فعالیت دارند ۷۸۷۷ پروانه تولیدی صنفی صادر شده است. همچنین ۳۷۴۲ پروانه خدمات فنی و مهندسی صادر شده است که باعث افزایش ارزش افزوده خواهد شد. در مجموع ۱۱ هزار پروانه خدمات تولیدی و فنی مهندسی صنفی در شش ماهه ۱۴۰۰ صادر شده است.
۲۹ هزار و ۸۹۷ گشت نظارتی و بازرسی در استان تهران صورت گرفت
صادقی تاکید کرد: با توجه به اینکه سازمان صمت استان تهران متولی نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی استان است، در نیمه نخست سال گذشته ۳۵۴ هزار و ۶۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، واحدهای صنفی اعم از تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، توزیعی، تعاونی‌ها، مدارس غیر انتفاعی و خدمات آموزشی و بخش‌های دولتی نظیر اداره‌های برق و گاز و آب و... داشته‌ایم که در مدت مشابه امسال به ۴۶۶ هزار و ۱۱۱ مورد بازرسی رسیده‌ایم که ۳۱ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تعداد پروندهای مشتکله در شش ماهه نخست سال گذشته ۳۲ هزار و ۹۱۹ مورد بوده که با رشد ۲۱ موردی به ۴۰ هزار و ۲۸ مورد رسیده است. ارزش این پرونده‌های متشکله معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال سال بوده است که امسال ۱۲ هزلار و ۵۰ میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش معدن در استان تهران نیز در پروانه بهره‌برداری جدید شش ماهه اول سال گذشته پنج مورد و در نیمه اول امسال به هشت مورد افزایش یافته و ۴۰ درصد رشد داشته است. ۲۸۰ معدن در حوزه بهره برداری وجود دارد که ۴۰ مورد از آن‌ها تعطیل هستند. اشتغال معادن در سال گذشته ۴۹ درصد و امسال ۶۶ درصد بوده است در مجموع ۳۴ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان صمت استان تهران با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۲۵ میلیارد تومان حقوق دولتی از بهره‌برداران وصول شده است که این عدد ۲۶۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. همانطور که اشاره شد در بخش تجارت خارجی نزدیک به ۱۷ هزار کارت بازرگانی در استان تهران فعال است که طی شش ماهه ابتدایی امسال ۷۰۷۷ مورد کارت صادر یا تمدید شده است. ۱۴۹۲ مورد صادره و ۵۵۸۵ مورد تمدید داشته‌ایم که در مجموع نسبت به سال گذشته که ۵۴۸۴ مورد بوده در صادره ۷۲ درصد و در تمدیدها ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این موضع بایانگر این است که تجار نسبت به فعالیت‌های صادرات و واردات چشم‌انداز مثبتی را ارزیابی کرده‌اند.
پشتیبانی از تولید با برنامه‌ریزی برای اجرای ۴۰ برنامه در ۷ محور
صادقی در ادامه این نشست اظهار کرد: برنامه‌هایی برای جهش تولید و پشتیبانی تحت عنوان توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل مدنظر قرار گرفته که در قالب هفت محور برنامه‌ریزی شده است. تعدادی از این برنامه‌ها محقق شده است و با توجه به شرایط تحرمی فرصتی ایجاد شده است که واحدهای تولیدی از این استفاده کنند و ساخت داخل انجام دهند. این برنامه شامل جایگزین واردات با ساخت داخل است؛ سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون دلار بایستی ماشین‌آلات وارد می‌کردند، داخلی‌سازی کردند. امسال نیز در نظر داریم یک میلیارد دلار در نظر داریم است که ۲۰ درصد این هدف نسبت به سال قبل کم شده است؛ چراکه خشی از ظرفیت آن در سایر استان‌ها مستقر است. این هدف در شش ماهه اول امسال حدود ۲۶۲ میلیون دلار بوده است که به طور کامل محقق شده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: دیگر هدف ما فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی است که برخی از آن‌ها غیرفعال هستند و در برنامه‌ای جداگانه پیگیری می‌شوند. کمیته‌های مربوطه تشکیل شده و بررسی طرح صورت می‌گیرد تا حداکثر ظرف یکسال انجام شود؛ در غیر اینصورت این واحدها خریداری و واگذار می‌شوند. بخش دیگر واحدهای معیوب هستند که ازچرخه تولید خارج شده است. در شش ماهه نخست امسال ۹۴ طرح بایستی فعال می‌شده است که ۱۸۳ طرح فعال شده است. و دوب ابر هدف پیش‌بینی شده فعالیت صورت گرفته است.
مشکلات مالی واحدهای تولیدی را حل خواهیم کرد
صادقی ضمن اشاره به اینکه امسال واحدی که به سبب بدهی‌های مالی تعطیل شده باشند، نداشته‌ایم، گفت: مکانیزیم برای رسیدگی به واحدهای تولیدی وجود دارد که علاوه براینکه متناسب با وظایف ذاتی ماست، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت مانع‌زدایی و حمایت از تولید است. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد که شاما چند بخش می‌شود. علاوه‌بر بازدید از واحدها، برای واحدهایی که مشکلات بانکی داشته باشند یا نتوانسته مالیات خود را بپردازند، با توجه به بان‌ها هم تا حدودی می‌توانند انعطاف داشته باشند و اولویت واحدها هم پرداخت حقوق کارگر است تا پرداخت بدهی بانک‌ها؛ لذا لازم است که مشکل آن‌ها با بانک تعیین تکلیف شود. ما کمک می‌کنیم یا بخشوده می‌شوند یا تخفیف می‌گیریم که واحد بتواند این مشکل را برطرف کند یا حتی مشکلات آب، برق و گاز را رسیدیگی می‌کنیم. این مشکلات از طرق سامانه بهین‌یاب قابل مطرح شدن است و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که ظرف مدت حداکثر یک هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین خاصیت این ستاد تسهیل این است که علاوه براینکه از کاهش سطح تولید و اشتغال جلوگیری می‌کند، از تعطیل شدن واحدها مطلقا تعطیل می‌کند. خوشبختانه طی دو سال اخیر هیچ واحدی به سبب بدهی مالیاتی در استان تعطیل نشده است.
انتهای پیام
نظر شما