به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بررسي‌هاي با استناد به آمار مراجع بين‌المللي نشانگر آن است كه برق مصرفي ساليانه استخراج شبكه بيت كوين در كل دنيا از مصرف برق كشورهايي مانند سوييس و اتريش بيشتر است.
به استناد تخمين مراجع بين‌المللي (Cambridge, 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق ساليانه شبكه جهاني بيت كوين تا پايان سال 2021 تقريبا برابر با 100 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌شود كه اين مقدار از مصرف ساليانه برق در كشورهايي مانند سوييس، اتريش، دانمارك، بلژيك و فنلاند بيشتر است.
به طور معمول با افزايش قيمت بيت كوين، مصرف برق جهت استخراج آن نيز افزايش مي‌يابد و در پي كاهش قيمت بيت كوين مصرف برق مربوطه كم مي‌شود، زيرا در اين حالت درآمد ناشي از استخراج اين رمز ارز از هزينه برق مصرفي كمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه‌هاي استخراج با راندمان پايين صرفه اقتصادي ندارد.
با اين حال، آنچه در كشور ما رخ مي‌دهد انطباقي با واقعيت فوق ندارد زيرا اكثريت قريب به اتفاق دستگاه‌هاي استخراج رمز ارزها در ايران به صورت غيرمجاز و با استفاده از برق يارانه‌اي فعاليت مي‌كنند (از مجموع 2000 مگاوات ظرفيت مربوط به استخراج رمز ارزها كه توسط شركت توانير در بهار سال جاري اعلام شد، فقط يك دهم آن يعني 200 مگاوات به صورت مجاز و با برق غيريارانه‌اي فعاليت مي‌کنند). از آنجايي كه قيمت برق يارانه‌اي ارائه شده به فعالان اقتصادي در ايران در مقايسه با قيمت واقعي آن (اعم از هزينه سوخت مصرفي در نيروگاه‌ها و هزينه تبديل سوخت به برق) و همچنين در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني ناچيز است، لذا هزينه برق مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ايران عملا قابل چشم پوشي بوده و به همين دليل با كاهش قيمت بيت كوين نه تنها از ميزان برق مصرفي جهت استخراج رمز ارز در كشور ما كاسته نمي‌شود، بلكه بر مقدار آن افزوده مي‌شود؛ زيرا علاوه بر تجهيزات استخراج موجود در كشور، دستگاه‌هاي با راندمان پايين كه استفاده از آنها در ساير كشورها صرفه اقتصادي خود را از دست داده است، از طريق مبادي غيرمجاز وارد ايران شده و از برق يارانه‌اي به صورت غيرقانوني استفاده مي‌کنند.
اين واقعيت ابعاد نگران كننده‌اي دارد. از بعد دست اندازي به منابع انرژي كشور، استفاده غيرمجاز از برق يارانه‌اي به معناي غارت بخش قابل توجهي از منابع ملي است كه مي‌تواند صرف توسعه زيرساخت‌ها در بخش انرژي به منظور تامين برق و گاز مطمئن و پايدار گردد. از بعد اجتماعي، تحميل تقاضاي اضافي و غيرقابل مديريت برق و گاز به شبكه انرژي كشور خصوصا در ايام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزايش احتمال قطعي برق و گاز مي‌شود. واقعيت تلخي كه در تابستان امسال به خوبي براي تمامي هموطنان و فعالان اقتصادي ملموس شد، زيرا متوسط كمبود برق در فصل گرم سال جاري حدود 10 هزار مگاوات بود، بدين معنا كه تقريبا 20 درصد كمبود برق امسال ناشي از مصرف دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز غيرمجاز بوده است.
همچنين در صورتي كه توان متوسط مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ماه‌هاي پيش‌رو افزايش نيابد و كمبود گاز در فصل سرد سال حدود 150 ميليون مترمكعب در روز باشد، نزديك به 10 درصد از اين كمبود ناشي از مصرف دستگاه‌هاي استخراج غيرمجاز رمز ارزها خواهد بود. در نهايت از بعد اقتصادي، در مواقع كمبود برق يا گاز، تامين انرژي بخش قابل توجهي از صنايع با اختلال مواجه شده و اين مسئله به تورم و بيكاري در كشور دامن مي‌زند.
با توجه به موارد مذكور و از آنجايي كه تجربه چند سال اخير در كشور نشان داده است كه مجازات‌هاي موجود در قوانين فاقد بازدارندگي كافي براي مبارزه با استخراج غيرمجاز رمز ارزها است، يكي از راهكارهايي كه مي‌بايست در كوتاه مدت براي كاستن از تبعات اين پديده شوم اتخاذ شود افزايش هزينه‌ها و مجازات‌هاي قانوني مربوط به آن تا حدي است كه انگيزه از متخلفاني كه سرمايه‌هاي ملي را به تاراج برده و امنيت اقتصادي و تامين انرژي كشور را به مخاطره مي‌اندازند گرفته شود.
به استناد تخمين مراجع بين‌المللي (Cambridge, 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق ساليانه شبكه جهاني بيت كوين تا پايان سال 2021 تقريبا برابر با 100 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌شود كه اين مقدار از مصرف ساليانه برق در كشورهايي مانند سوييس، اتريش، دانمارك، بلژيك و فنلاند بيشتر است.
به طور معمول با افزايش قيمت بيت كوين، مصرف برق جهت استخراج آن نيز افزايش مي‌يابد و در پي كاهش قيمت بيت كوين مصرف برق مربوطه كم مي‌شود، زيرا در اين حالت درآمد ناشي از استخراج اين رمز ارز از هزينه برق مصرفي كمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه‌هاي استخراج با راندمان پايين صرفه اقتصادي ندارد.
با اين حال، آنچه در كشور ما رخ مي‌دهد انطباقي با واقعيت فوق ندارد زيرا اكثريت قريب به اتفاق دستگاه‌هاي استخراج رمز ارزها در ايران به صورت غيرمجاز و با استفاده از برق يارانه‌اي فعاليت مي‌كنند (از مجموع 2000 مگاوات ظرفيت مربوط به استخراج رمز ارزها كه توسط شركت توانير در بهار سال جاري اعلام شد، فقط يك دهم آن يعني 200 مگاوات به صورت مجاز و با برق غيريارانه‌اي فعاليت مي‌کنند). از آنجايي كه قيمت برق يارانه‌اي ارائه شده به فعالان اقتصادي در ايران در مقايسه با قيمت واقعي آن (اعم از هزينه سوخت مصرفي در نيروگاه‌ها و هزينه تبديل سوخت به برق) و همچنين در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني ناچيز است، لذا هزينه برق مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ايران عملا قابل چشم پوشي بوده و به همين دليل با كاهش قيمت بيت كوين نه تنها از ميزان برق مصرفي جهت استخراج رمز ارز در كشور ما كاسته نمي‌شود، بلكه بر مقدار آن افزوده مي‌شود؛ زيرا علاوه بر تجهيزات استخراج موجود در كشور، دستگاه‌هاي با راندمان پايين كه استفاده از آنها در ساير كشورها صرفه اقتصادي خود را از دست داده است، از طريق مبادي غيرمجاز وارد ايران شده و از برق يارانه‌اي به صورت غيرقانوني استفاده مي‌کنند.
اين واقعيت ابعاد نگران كننده‌اي دارد. از بعد دست اندازي به منابع انرژي كشور، استفاده غيرمجاز از برق يارانه‌اي به معناي غارت بخش قابل توجهي از منابع ملي است كه مي‌تواند صرف توسعه زيرساخت‌ها در بخش انرژي به منظور تامين برق و گاز مطمئن و پايدار گردد. از بعد اجتماعي، تحميل تقاضاي اضافي و غيرقابل مديريت برق و گاز به شبكه انرژي كشور خصوصا در ايام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزايش احتمال قطعي برق و گاز مي‌شود. واقعيت تلخي كه در تابستان امسال به خوبي براي تمامي هموطنان و فعالان اقتصادي ملموس شد، زيرا متوسط كمبود برق در فصل گرم سال جاري حدود 10 هزار مگاوات بود، بدين معنا كه تقريبا 20 درصد كمبود برق امسال ناشي از مصرف دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز غيرمجاز بوده است.
همچنين در صورتي كه توان متوسط مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ماه‌هاي پيش‌رو افزايش نيابد و كمبود گاز در فصل سرد سال حدود 150 ميليون مترمكعب در روز باشد، نزديك به 10 درصد از اين كمبود ناشي از مصرف دستگاه‌هاي استخراج غيرمجاز رمز ارزها خواهد بود. در نهايت از بعد اقتصادي، در مواقع كمبود برق يا گاز، تامين انرژي بخش قابل توجهي از صنايع با اختلال مواجه شده و اين مسئله به تورم و بيكاري در كشور دامن مي‌زند.
با توجه به موارد مذكور و از آنجايي كه تجربه چند سال اخير در كشور نشان داده است كه مجازات‌هاي موجود در قوانين فاقد بازدارندگي كافي براي مبارزه با استخراج غيرمجاز رمز ارزها است، يكي از راهكارهايي كه مي‌بايست در كوتاه مدت براي كاستن از تبعات اين پديده شوم اتخاذ شود افزايش هزينه‌ها و مجازات‌هاي قانوني مربوط به آن تا حدي است كه انگيزه از متخلفاني كه سرمايه‌هاي ملي را به تاراج برده و امنيت اقتصادي و تامين انرژي كشور را به مخاطره مي‌اندازند گرفته شود.
گالری تصاویر
نظر شما