صاحب‌خبر - دستگاه قضا همواره بر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی اهتمام ویژه‌ای داشته است. در دوره تحول و تعالی نیز این مهم با جدیت پیگیری می‌شود به طوری که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‎ای در بازدید از زندان‌های کشور بر کاهش جمعیت کیفری تاکید داشتند و از مسئولان دادسراها و قضات خواستند تا در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز و در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. در راستای اجرای تاکیدات رییس دستگاه قضا، ستاد دیه کشور یکی از بازوان سازمان زندان‌ها به عنوان متولی اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری اقدامات موثری را در این زمینه انجام داده است به طوری که رییس هیات امنای ستاد دیه کشور روز گذشته از آزادی بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد و صلح و سازش در ۴۳۳ پرونده خبر داد. اسدالله جولایی در نشست با خبرنگاران، عنوان کرد: در ماه گذشته تعداد ۵ هزار و ۱۶۲ نفر توانستند برای آزادی تعدادی از هموطنان کمک کنند و ۶۵ نفر از خیرین به دفاتر مراجعه کردند و کمک‌های خود را ارائه دادند. وی گفت: در ارتباط با صلح و سازش، ستاد دیه در سراسر کشور قدم برمی دارد و فعال است و سعی می‌شود با صلح و سازش ایجاد وحدت و محبت شود. آزادی بیش از ۱۵۰ هزار زندانی غیرعمد از ابتدای فعالیت ستاد دیه جولایی در ادامه عنوان کرد: در طی فعالیت ستاد دیه از ابتدا تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار زندانی غیرعمد که بدهکار مالی بودند از زندان‌ها آزاد شدند. مردم عزیز علی رغم تنگنا‌ها قریب ۱۵۰ میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر سال گذشته به ستاد دیه کمک کرده اند. رییس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به نقش ستاد دیه در تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: در ۳۱ اردیبهشت سال ۸۷ این موضوع در صحن مجلس مطرح شد و با رای خوبی به عنوان قانون آزمایشی برای پنج سال با پیگیری مجدانه ستاد دیه کشور و با رای همه نمایندگان تصویب شد. وی تصریح کرد: پس از تصویب این قانون شاهد سیر نزولی راننده‌ها به زندان‌ها بودیم. بعد از ۱۸ سال فعالیت ستاد دیه، ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در مجلس شورای اسلامی این قانون دائمی شد. پیگیری تصویب قانون رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در ادامه بیان کرد: کار بزرگ دیگری که ستاد دیه کرد، پیگیری تصویب قانون رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه بود. از طرفی قانون جدید چک نیز اصلاح شد. ستاد دیه کشور در این زمینه‌ها تلاش کرد. جولایی در ادامه گفت: به طور میانگین در سال حدود ۵۰ درصد طلبکاران گذشت می‌کنند. حدود ۷۰ درصد نیز طلبکاران در سال جاری گذشت کرده اند. آزادی ۷۰۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در قالب طرح نذر رییس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به آزادی ۷۰۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در قالب طرح نذر در سالروز شهادت سردار سلیمانی گفت: ستاد دیه با تلاشی که کرده توانسته رضایت شکات را فراهم کنند تا شاکی با گذشت از قسمتی از طلب خود باعث آزادی زندانی شود. وی با اشاره به کاهش ورودی زندان‌ها و افزایش آزادی زندانیان گفت: ۷۲ زندانی به همت اعضای هیات ولی‌الله شهر تبریز آزاد شدند، ۹۰ زندانی غیرعمد با تلاش هیات حسینی تبریز، ۶۵ زندانی با تلاش هیات انصارالحسین شهر رشت آزاد شده‌اند. پرداخت 23 هزار میلیارد بدهی زندانیان جرایم غیرعمد جولایی تصریح کرد: ۱۰ هزار و ۶۸۹ زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریم که از این تعداد ۴ هزار و و ۶۷۳ نفر مشمول کمک هستند و پرونده‌های آن‌ها در دست اقدام است و برای آزادی آن‌ها تلاش می‌شود. وی گفت: تهران با ۹۹۹ نفر، اصفهان با ۹۹۵ نفر و فارس با ۷۶۲ محبوس بیشترین زندانی غیرعمد را دارند و سیستان و بلوچستان و هرمزگان کمترین را دارند. وی بیان کرد: در نیمه نخست سال، ۳۶۸۹ نفر از زندان‌ها آزاد شدند که ۱۴۷ نفر از آن‌ها خانم‌ و مابقی محکومان مرد بودند. بدهی این افراد ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است. رییس هیات امنای ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: در ۴۳۳ پرونده فقط با صلح و سازش و پرداخت رقمی، اخذ رضایت شده و از زندان‌ها آزاد شدند؛ یعنی ۳۸ درصد از سوی طلبکاران گذشت شده است. وی گفت: از سال ۹۰ الی ۹۹، ۸۹ هزار و ۸۹۹ نفر که بدهی آن‌ها بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده به ۵۷۶۰ میلیارد تومان با تلاش ستاد دیه کشور تقلیل پیدا کرده و این افراد آزاد شده اند. آزادی حدود 4 هزار نفر از زندانیان از ابتدای سال جولایی عنوان کرد: در جدول فرآیند آزادسازی زندانیان از ابتدای سال تاکنون ستاد دیه توانسته است ۱۶۱ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان در جهت آزادی قریب به ۴ هزار نفر، تامین کند. جولایی در ادامه در خصوص زندانیان مهریه گفت: تلاش ما بر این است که آشتی دهیم تا موضوع به طلاق کشیده نشود و در این زمینه کمک‌های لازم انجام می‌شود. رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در خصوص اظهارات رییس سازمان زندان‌ها بر لزوم اصلاح اساسنامه ستاد دیه، گفت: در جلسات کارشناسی اصلاحات لازم که اساسنامه را تحکیم می‌کرد، انجام شده است.∎​