محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه به واسطه تدوین طرح رمزارزها جایگاه رمزارزها در کشور قانونی خواهد شد، اظهار داشت: طبیعتاً مسئولیت وزارتخانه‌ها در این حوزه باید تعیین تکلیف شود و احکام قانونی برای آن‌ها مترتب شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان پیشانی تصمیمات در حوزه رمز ارزها قرار دارد، ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی هم در حوزه مباحث مربوط به پولشویی و وزارت صمت هم در راستای اخذ مجوز برای مزارع رمزارزها حائز مأموریت‌هایی خواهند بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو هم در تأمین برق فعالیت در بخش رمزارزها حائز مأموریت‌هایی است، اظهار داشت: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیرو بسترسازی در فضای مجازی عهده‌دار وظایفی خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه مواد و احکام اولیه درباره تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها مشخص شده است، گفت: این تکالیف حائز دو سرفصل است یک موضوع احکام قانونی در ارتباط با رمزارزها با منشأ داخلی که ما تأکیدمان این است که در چارچوب و ضوابط قانون شکل گیرد.
وی تأکید کرد: دربخش رمزارز‌های خارجی هم به دلیل اینکه نگرانی از ورود منابع کشور در این حوزه و ریسک‌های زیادی که برای مردم دارد، چارچوب‌هایش مشخص شده و صرافی‌ها رمزارز و ارز‌های دیجیتال به شکلی تعریف شده که مسئولیت آن‌ها در حوزه بانک مرکزی مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین مجوز‌های لازم در خصوص صرافی‌های مرتبط با این فعالیت تعریف شده و ان‌شاءلله به زودی برای بررسی مواد این طرح در صحن اقدام خواهد شد تا بتوانیم در نیمه دوم سال جاری جایگاه قانونی رمزارزها را برای استفاده در اقتصاد ملی مشخص کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما