علی سوخته سرایی؛ کارشناس اقتصاد ایران و دانشجوی دکتری اقتصاد در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: تأمین مالی و ایجاد منابع برای مصارف دولت، از دو منبع صورت می‌پذیرد. اول منابع داخلی است که شامل بدهی از بانک مرکزی، پس انداز داخلی و افزایش مالیات‌ها است. دوم، منابع خارجی است که تعرفه گمرکی از واردات، سرمایه گذاری خارجی و وام گرفتن از سایر کشورها است. محدود بودن روش‌های تأمین مالی برای ایران تحت تحریم و نبود سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای، متأسفانه کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است. تأمین منابع از کشورهای خارجی، راهی است که تحریم‌ها آن را مسدود کرده‌اند. لذا افزایش بهره‌وری و کارآمدی در استفاده از منابع داخلی اقتصاد، تقریباً تنها مسیری است که باقی مانده و این واقعیت، بر لزوم حفظ، به کارگیری، کارآمدی و اثرگذاری در استفاده از سرمایه‌های داخلی تاکید می‌کند.

بنا بر تجربه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و واقعیت‌های علم اقتصاد، مؤثرترین راه در به کارگیری سرمایه‌های عظیم موجود در کشور، طراحی و توسعه نظام بازار آزادی است تا که نیازهای اقتصادی اولویت دار با سرمایه‌های داخلی کشور تعامل پیدا کرده و مهم‌ترین نیازهای کشور را در این چارچوب برطرف نماید. ناکارآمدی نظام بازار آزاد در کشور و دخالت‌های دولتی در بازارهای موفق، که نمونه اخیر آن بازار بورس اوراق بهادار و فاجعه اتفاق افتاده در آن بود، از جمله دلایلی است که سرمایه‌های داخلی سرگردان را وارد بازارهای موازی و تورم زا، چون مسکن، ارز و طلا کرده و فرش قرمزی برای خروج این سرمایه‌ها از کشور را فراهم می‌کند.

یکی دیگر از موانع اصلی توسعه بازارها در کشور، قیمت گذاری دستوری است. به دلیل این که ساختارهای اصلی کشور در دست دولت‌ها است، سیاست‌های پوپولیستی آنها در کاهش قیمت‌ها و اختصاص یارانه‌های دولتی و قیمت‌های چندگانه با ایجاد رانت و فساد، مسیر بازار را منحرف کرده و منابع را بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال، قیمت گذاری دستوری و فشار برای ثبات قیمت ارز در سالیان گذشته، علاوه بر این که موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شده است، به دلیل اختصاص ارز بر اساس روابط بین بخش خصوصی و بانک‌های دولتی، ایجاد فساد و رانت‌های بسیار گسترده‌ای نموده و تولیدات ایرانی را برای سال‌های متمادی با کاهش رقابت پذیری مواجه کرده بود. هم چنین اختصاص یارانه به بنزین نیز موجب شده است که قاچاق سوخت از ایران به سایر کشورها شدت گرفته و قیمت‌های فوق‌العاده ارزان بنزین که برای مصرف مردم ایران تدارک دیده شده به مصرف کشورهای همسایه از جمله پاکستان، امارات و افغانستان برسد.

هرچند نیاز ایران به منابع عظیم مالی برای جبران زیان‌های اقتصادی تحریم‌ها، امری غیرقابل انکار است اما فراهم آوردن رویکرد و سیستمی که بتواند از این سرمایه‌ها به شکل کارآمد و مؤثر استفاده کند نیز اهمیت به سزایی دارد. در صورتی که ساختار بازار را بتوان بازطراحی کرد و عیوب ساختاری آن را رفع کرد، گام دوم، جذب سرمایه است.

برای تأمین مالی، دولت سیزدهم با گزینه‌های مناسبی پیش رو است. از جمله این گزینه‌ها می‌توان به انتشار اوراق خزانه، بهبود سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، فروش دارایی‌های دولتی و دریافت وام از کشورهایی چون چین و روسیه در قالب قراردادهای یوزانس و فاینانس و تشویق به سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. همچنین یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث تأمین مالی به صورت غیر مستقیم، ایجاد تراز مثبت تا حد امکان است. دولت بایستی تا جایی که امکان دارد، اختلاف تراز تجاری صادرات و واردات را به نفع صادرات افزایش دهد و واردات غیر ضروری را تا حد امکان کاهش دهد. این اقدامات به صورت ضرب العجلی می‌تواند اقتصاد ایران را بهبود داده و جذب سرمایه را تسریع کند.

یکی از راه‌های تامین کسری بودجه که کمترین تبعات را بر زندگی مردم داشته باشد انتشار اوراق مالی اسلامی است و ۱۷ نوع اوراق مالی اسلامی قابل انتشار وجود دارد که دولت تا کنون از ۶ نوع آن (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه) استفاده کرده است.

انتشار این اوراق (به استثنای اوراق مشارکت) به منظور تأمین منابع مالی دولت، اولین بار در سال 1391 در قانون بودجه در نظر گرفته شده و به اسناد خزانه اسلامی محدود بود. حجم مجاز انتشار اسناد خزانه توسط دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته این اوراق در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار منتشر شد. با گذشت زمان، تنوع و حجم انتشار اوراق مالی مورد استفاده توسط دولت افزایش یافت.

بهبود سیستم مالیاتی، راهکاری کاملاً عملیاتی و پرثمر برای افزایش بنیه مالی دولت است. فروش بخشی از دارایی‌های راکد دولتی، بخش دیگری از کسری بودجه سال‌های آینده را می‌تواند تأمین کند. تغییر ساختاری دولت و کوچک سازی آن بایستی اکیداً در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

دریافت وام‌های خارجی از دولت‌های چین و روسیه نیز می‌تواند بخشی دیگر از کسری بودجه دولت را سر و سامان دهد. می توان گفت، ایران در هیچ بن بستی از منظر مالی و اقتصادی قرار ندارد. استفاده از راهکارهای اقتصادی فوق می‌تواند راهکار برون رفت ایران از این وضعیت باشد.