شناسهٔ خبر: 49725236 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

سخنگوی قوه‌قضاییه در جمع خبرنگاران اعلام کرد

بازداشت 8 نفر مرتبط با پرونده رمزارزها

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: مسئله رمز ارزها موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تاکنون پرونده هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهمترین آن ها پرونده مربوط به «کریپتولند» است.

صاحب‌خبر - ذبیح‌الله خداییان روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مورد اظهارات رییس قوه‌قضاییه پیرامون حفظ حقوق متهمان و محکومان و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تصریح کرد: رییس قوه‌قضاییه شناخت عمیقی از دستگاه قضایی و فرآیندهای رسیدگی به پرونده ها دارد. راهکارهایی که ارائه می دهد کاربردی است و در راستای رفع آسیب‌هاست و راهکارهایی است که در عمل به اجرا گذاشته می شوند. اقدامات عدلیه در زمینه حفظ حقوق متهمان و محکومان وی با اشاره به برخی از تاکیدات رییس قوه‌قضاییه در این زمینه گفت: رییس قوه‌قضاییه تاکید دارد که جلب و دستگیری افراد حتما در موارد خاص و بعد از احضار آنها صورت گیرد و افرادی که اتهامی متوجه آن ها هست، احضار شوند و در جریان اتهام قرار گیرند و با آمادگی بتوانند از خودشان دفاع کنند. خداییان تاکید کرد: حتی احضار افراد باید مستند به دلیل و مدرک باشد و تا زمانیکه قرائنی علیه افراد وجود ندارد از احضار آنها خودداری شود. وی ادامه داد: در همین مرحله اگر کسی احضار و جلب و دستگیر شد، بلافاصله تفهیم اتهام صورت گیرد و اگر چنانچه صورت گرفت و قاضی قرار تامین در مورد وی صادر کرد از قرار تامین هایی استفاده شود که امکان آزادی شخص وجود داشته باشد. اینگونه نباشد که قاضی سریعا قرار بازداشت موقت صادر کند و جز در موارد خاص نباید قرار بازداشت موقت صادر شود. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر در مورد کسی قرار تامین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه صادر شد این امکان به این فرد داده شود که کفیل یا وثیقه معرفی کند و قبل از اعزام به زندان زمینه آزادی خود را فراهم کند. وی یادآور شد: اگر کسی حتی جلب و دستگیر و قرار بازداشت موقت برای وی صادر شد نیز به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشد. خداییان با اشاره به تاکید رییس قوه‌قضاییه پیرامون تحت نظر قرار دادن افراد و احتیاط لازم در این زمینه، افزود: به جز در مواردی که ضروری است و قاضی تشخیص می‌دهد، از اعزام فرد به تحت نظرگاه خودداری شود. وی ادامه داد: در مورد بازرسی‌ها نیز ریاست قوه‌قضاییه تاکیدات خاصی داشت که بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضی و با تکیه بر دلیل و مدرک باشد و به راحتی اجازه ورود به منزل افراد داده نشود و از اعطای اختیار کلی به ضابطین خودداری شود و بازرسی به صورت موردی انجام شود. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ریاست قوه‌قضاییه تاکید کرده که از اطاله دادرسی در محاکم جلوگیری به عمل آید. آرای صادره مستند و مستدل باشد. در مرحله صدور حکم از مجازات حبس خودداری به عمل آید و اگر کسی محکوم به حبس شد، دقت لازم در رعایت حقوق محکومان در زندان به عمل آید. دادستان ها و روسای کل، نظارت بر زندان ها داشته باشند. در خصوص کارشناسی ها به گونه ای عمل شود که موجب اطاله دادرسی نشود و نباید اختلاف فاحش بین نظرات وجود داشته باشد. خداییان بیان کرد: دستگاه های نظارتی نظارت می کنند که تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه به مرحله اجرا درآید. آخرین وضعیت رمز ارزها خداییان در خصوص اینکه آیا قوه‌قضاییه رسیدگی به وضعیت متضررین رمز ارزها را در دستور کار دارد یا خیر، گفت: مسئله رمز ارزها موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تاکنون پرونده هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهمترین آن ها پرونده مربوط به «کریپتولند» است. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در این پرونده حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آن‌ها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است. خداییان تاکید کرد: با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است. وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته حدود ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین متضررین توزیع شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه پیرامون رمزارزها به بیان نکاتی پرداخت و افزود: بحث رمز ارزها بازار خطرناکی است که افراد باید توجه کنند که از ورود به این بازار جدا خودداری کنند؛ چراکه امکان کلاهبرداری در آن بسیار بالاست. خداییان از نمایندگان مجلس و دولت خواست که با توجه به پدیده رمز ارزها، نسبت به ساماندهی در این زمینه اقدام کنند. آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به «حمایت» در مورد آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو و اینکه با فوت متهم ردیف اول استیفای حقوق شکات به چه صورت خواهد بود، گفت: این شخص به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است. وی افزود: پرونده حدود ۱۷۰۰ شاکی دارد و با فوت اشخاص بر اساس قانون، مجازات موقوف الاجرا می‌شود؛ منتهی در مورد طلب افراد اگر چنانچه شخصی مالی داشته باشد و اموال شناسایی شود، اموال پیدا شده بین طلبکاران توزیع خواهد شد و با فوت شخص، طلب طلبکاران ساقط نمی‌شود و تلاش بر این است با شناسایی اموال طلب طلبکاران پرداخت شود. خداییان یادآور شد: تاکنون علت فوت را پزشکی قانون اعلام نکرده است و منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم. انتقال ۱۱۰ زندانی ایرانی از خارج کشور به داخل در ۶ ماه اخیر خداییان درباره زندانیان ایرانی آزاد شده از خارج از کشور، گفت: یکی از سیاست‌های قوه‌قضاییه انتقال هرچه سریع‌تر زندانیان ایرانی خارج از کشور به داخل است و ما با کمک معاونت بین‌الملل دستگاه قضا و وزارت خارجه پیگیر آن هستیم که تا حد امکان کمک‌های حقوقی به اتباع ایرانی که در خارج از کشور گرفتار شده اند ارائه کنیم و چنانچه آن‌ها به زندان افتادند، امکان انتقالشان به داخل کشور را فراهم کنیم. وی ادامه داد: در ۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان ایرانی که در خارج از کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند و ۶ نفر از زندانیان خارجی نیز از ایران به کشورهایشان انتقال یافتند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال گذشته نیز حدود ۲۵۶ نفر از ایرانیانی که در زندان‌های خارج از کشور بودند به داخل کشور منتقل شدند و بیش از ۶۰۰ نفر از زندانیان خارجی نیز که در زندان‌های ما نگه داری می‌شدند، به کشورهایشان منتقل شدند. به طور کلی ما پیگیر آن هستیم که زندانیان ما در تمام نقاط دنیا، چه آمریکا و چه اروپا و چه کشور‌های همسایه که بیشتر زندانیان ایرانی در کشور‌های همسایه هستند را به کشور بازگردانیم. روش‌هایی که مردم می‌توانند به صورت مستقیم با مسئولان دستگاه قضا ارتباط برقرار کنند خداییان در خصوص راه‌های ارتباط مردمی با مسئولان قوه‌قضاییه گفت: شهروندان می‌توانند با شماره ۱۲۹ شماره مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه مسائل و موضوعات خود را مطرح کنند و پس از آن موضوعات مطرح شده پیگیری خواهد شد. همچنین شماره ۱۳۶ نیز مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و چنانچه شهروندی از مسئولی یا فردی در درون دستگاه قضایی گلایه داشته باشد می‌تواند با تماس با این شماره موضوع خود را مطرح کند. همچنین شماره ۱۵۸۰ نیز شماره حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در تمام سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط با قوه‌قضاییه از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح سایتی تعبیه شده که در بخشی از آن سایت امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولین آن سازمان تدارک دیده شده است. برای نمونه اگر فردی از یکی از همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را در سایت سازمان ثبت کند و این شکایت مستقیماً به دست رییس سازمان خواهد رسید و پس از پیگیری و حصول نتیجه این موضوع به استحضار فرد شاکی می‌رسد؛ از سوی دیگر تمامی روسای کل دادگستری‌ها در سراسر کشور و مسئولین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ملاقات‌های عمومی و مردمی نیز دارند و مردم از این طریق نیز می‌توانند مستقیماً به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و مطالب خود را مطرح کنند. درخواست همکاری از دبیرخانه مناطق آزاد جهت تسریع در صدور اسناد کاداستری جزایر وی درباره وضعیت پیشرفت طرح کاداستر در جزایر کشور گفت: سند مالکیت تمام جزایر کشور ما از قبل صادر شده و این اسناد مالکیت به صورت دفترچه‌ای متعلق به مردم و بخشی دیگر متعلق به دولت است و سند بخش متعلق به دولت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. در رابطه با طرح کاداستر در برخی جزایر پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم که از جمله آن‌ها می‌توان به جزایر کیش و قشم اشاره کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: بیشتر اراضی که به نام دولت یا مناطق آزاد یا سازمان جنگل‌ها و مراتع در جزایر است، سند کاداستری آن‌ها صادر شده است. البته از دبیرخانه مناطق آزاد این درخواست را داریم که همکاری بیشتری داشته باشند تا در اسرع وقت بتوانیم طرح کاداستر را در تمام جزایر به اتمام برسانیم. در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیضی وجود ندارد سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، گفت: بحث مرخصی زندانیان اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن‌هایی که وابستگی به افراد خاص یا مسئولین یا گروه‌های خاص دارند و چه افراد عادی همه مشمول قانون هستند. ما سعی می‌کنیم بدون تبعیض نسبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان اقدام کنیم. وی افزود: اینطور نیست که افراد خاصی از مزایای بیشتری استفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آن‌ها داده شود و به برخی مرخصی داده نشود. این نوعی تبعیض است که قطعاً آن را اعمال نمی‌کنیم. خداییان تصریح کرد: به همه زندانیان به صورت مساوی مرخصی داده می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: مطابق آمار ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند و این‌ها افرادی هستند که وابستگی به فرد یا افراد خاصی ندارد. حدود ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده می‌کنند؛ یعنی محکومیت آن‌ها نزدیک به اتمام است و مرخصی به آن‌ها داده می‌شود و آن‌ها به زندان برنمی‌گردند. وی ادامه داد: در رابطه با افرادی مانند فریدون و خانم نعمت‌زاده و رضوی و هاشمی و دیگران، این افراد الان در زندان هستند. البته به مرخصی رفته بودند برگشتند و در زندان هستند. در مورد بقایی باید گفت که وی در مرخصی استعلاجی است. در مورد مشایی هم وی در مرخصی بود که غیبت کرده است. مطابق گزارشی که از دادسرای تهران اخذ کردم، به کفیل وی و کسی که او را ضمانت کرده ابلاغ شده است که هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی وی به زندان اقدام کند و چنانچه کفیل در زمان مقرر وی را به زندان معرفی نکند طبیعتاً وثیقه بالایی که دارد ضبط و سپس از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام می‌شود. سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دستورکار همیشگی دستگاه قضا است خداییان درباره سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، تأکید کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همیشه در دستورکار دستگاه قضایی بوده است و رییس قوه‌قضاییه تأکید دارد که قضات حتی الامکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد خاص خودداری کنند. آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می‌شوند باز هم می توانند از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی است. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: این روش، روش مناسبی است. ما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهاد‌های ارفاقی ضوابطی دارد و در بعضی از حبس‌ها قابل اعمال نیست. خداییان در ادامه افزود: خواهش من از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود. آخرین وضعیت پرونده تخلف در آزمون وکلای دادگستری خداییان در رابطه با افشای سوالات آزمون کانون وکلا در سال ۹۹ و اقدامات صورت گرفته در رابطه با این موضوع، گفت: آزمونی تحت عنوان آزمون وکالت با کمک سازمان سنجش و کانون وکلا برگزار شد و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در این خصوص پرونده‌ای تشکیل داد. ظاهراً تخلفاتی در جریان برگزاری این آزمون صورت گرفته بود. این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است و در حال رسیدگی است که ان‌شاءالله زمانی که تمام متهمان شناسایی شوند، متعاقباً گزارش آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظر شما