خبرگزاری میزان – علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در حاشیه بازدید از واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی «شمس‌آباد» با بیان اینکه هدف از این بازدید‌ها این است تا از نزدیک وضعیت این واحد‌های تولیدی را مشاهده کنیم و مشکلاتی که آن‌ها با آن درگیر هستند را بررسی کنیم، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است که به مجموعه دستگاه قضایی مربوط می‌شود. تلاشمان در مجموعه قوه قضاییه بر این است تا با تمام توان و ظرفیت‌هایی که داریم از فعالیت‌های مجموعه‌های صنعتی و تولیدی حمایت کنیم.

دادستان تهران درباره پرونده‌هایی که مربوط به قوه قضاییه است و به خصوص پرونده‌هایی که بعضاً ممکن است رسیدگی آن‌ها دچار اطاله شود، گفت: پس از بازدید و استماع نقطه نظرات مدیران کارگاه ها، با بررسی پرونده‌ها در خصوص آن بخشی که بتوانیم دستوراتی صادر کنیم و در راستای رفع مشکل آن‌ها اقدامی انجام دهیم، قطعاً این اقدامات انجام خواهد شد و آن چه که نیاز به کار کارشناسی و بررسی حقوقی و قضایی دارد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در بررسی این پرونده‌ها حتماً دستگاه‌های مسئول و مرتبط را به ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت خواهیم کرد، تاکید کرد: تلاش ما بر این است که قوه قضاییه با تمام توان و ظرفیتی که دارد از فعالیت‌های واحد‌های صنعتی و تولیدی حمایت و کمک کند.

دادستان تهران در بخشی دیگری از اظهاراتش افزود: این واحد‌های تولیدی سرمایه ملی و اجتماعی هستند و بایستی هم صیانت و هم تقویت شوند و هم تمامی مسئولانی که متولی و مسئول هستند، پاسخگو باشند.

القاصی تاکید کرد: اگر یک کارگاه و واحد تولیدی تعطیل یا دچار رکود شود خروجی آن تولید پرونده در مجموعه دستگاه قضایی است، بنابراین فعال بودن واحد‌های تولیدی و حمایت و رفع مشکلات آن‌ها را به عنوان برنامه اصلی در مجموعه اصلی دستگاه قضایی دنبال می‌کنیم و امیدواریم با هماهنگی بین همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به خصوص دستگاه‌های خدمات رسان و مجموعه سیستم بانکی کشور مشکلات رفع شود.

وی ادامه داد: مسئله اساسی و حیاتی کشور مسئله تولید و اشتغال است و تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها همه باید برای مسئله تولید کمک کنند تا مشکلات رفع شود.

به گفته دادستان تهران تصمیم گرفته شده مشکلات این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی طرح شود و مقرر شد هر هفته مشکلات حداقل یک یا دو واحد تولیدی را در دبیرخانه ستاد مقاومتی استان مطرح کنیم تا با راهکارهای قانونی بخشی از مشکلات این واحدها رفع گردد.

انتهای پیام/