صاحب‌خبر - گزارش مرکز آمار، حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است. رشد 6.2 درصدی اقتصاد به روایت بانک مرکزی بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٥٠٩ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٦٥٢ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٤٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٠رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤,٥- ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است. تایید رشد اقتصاد از سوی مرکز آمار همچنین پیش از این مرکز آمار نیز گزارش رشد اقتصاد کشور را مثبت اعلام کرده بود. آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۷.۶ درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود ۴.۶ درصد رشد داشته است. اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود، براساس اعلام این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. ‌ بر این اساس، رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار با نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز آمار اعلام کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی است. این اختلاف البته در جزییات مشهود است؛ به طوری که طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال، در گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵ بوده و گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته‌اند. در حالی که طبق آمار بانک مرکزی در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شده، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل نفت ۲۳.۳، صنایع و معادن ۲.۱ و خدمات هفت درصد بوده است. متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی است که رشد اقتصادی که مرکز آمار اعلام کرده برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ و رشد اعلامی بانک مرکزی براساس قیمت های پایه سال ۱۳۹۵ است. از سویی گرچه طی مصوبه شورای عالی آمار برای ممانعت از موازی کاری ،بانک مرکزی نباید برخی آمار شاخص کلان از جمله رشد اقتصادی و یا تورم را به صورت رسمی منتشر کند و مرکز آمار مرجع رسمی است اما در هر حال این بانک در چند دوره گذشته نسبت به این موضوع اقدام کرده است. در هر صورت فارغ از موازی کاری این نهادها و اختلاف بر سر جزییات روند کلی رشد اقتصادی کشور مثبت ارزیابی شده است؛ موضوعی که نشان دهنده خروج تدریجی شوک اثرات کرونا بر اقتصاد کشور است. رشد اقتصادی از مهمترین تاکیدات و توصیه های اقتصاد دان ها است. این موضوع تا جایی از اهمیت برخوردار است که به گفته آنها سایر مسائل در اقتصاد در حاشیه این موضوع قرار می گیرد. اولویت تحقق رشد اقتصادی بر سایر شاخص ها رشد اقتصادی در کشور موجب تقسیم بیشتر کیک اقتصاد میان همه مردم است و در بردارنده منافع همه جامعه است. این مساله بر اشتغال و کاهش فقر تاثیرگذار است. توصیه مهم کارشناسان برای رشد اقتصادی از طریق افزایش ساخت و ساز است. رشد اقنصادی از این طریق علاوه بر اشتغالزایی آسانتر نسبت به سایر بخش ها می تواند رشد سریع تری در اقتصاد کشور رقم بزند. بخش ساختمان با بسیاری از صنایع کشور مرتبط است و رونق در آن موجب رونق در بخش صنعت نیز می شود؛ موضوعی که در چند سال گذشته در بدترین شرایط خود قرار گرفت. بر این اساس پیش بینی می شود در صورت تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت در سال شاهد تداوم رشد اقتصادی در کشور باشیم. همچنین با توجه به تزریق واکسن و بهبود وضعیت اضطراری در کشور پیش بینی می شود روند رشد بخش خدمات نیز ادامه دار باشد.∎​