به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این رابطه افزود: اجرای طرح های عمرانی از حقوق حقه در ایجاد رفاه و آسایش مردم شریف استان بوده که هر نوع اخلال در روند اجرایی آن و معطل ماندن طرح های این چنینی چه از سوی مسئولان یا عوامل اجرایی؛چیزی جز تضییع بیت المال و نادیده گرفتن حقوق عامه نیست.
عالی ترین مقام قضایی مازندران پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و دعوت از کارگزاران امر در جلسات مکرر شورای حفظحقوق بیتالمال در جهت تسریع و بهره برداری طرح های عمرانی و خدماتی را موجب رضایتمندی عموم دانسته و تصریح کرد: اساس کار در قوای سه گانه بر ارتقاء همدلی و وفاق در مسیر خدمت رسانی به مردم است لذا این مهم در استان مازندران با همت و تلاش همه مسئولان اجرایی، نمایندگان ملت و دستگاه قضا نمود برجسته ای داشته و مسیر خدمت رسانی در ایجاد امنیت، آسایش و رفاه هماستانیهای عزیز را هموار خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود با همکاری و همراهی ساکنین منطقه مشکل اساسی طرحی که حدودا بیست سال بر زمین مانده بوده مرتفع و گامی موثر در راستای تکمیل پروزه ملی برداشته شد.
∎
نظر شما