به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش با اشاره به استقرار سامانه حامع تجارت اظهار کرد: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی دراین سازمان در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید:

لایحه منطقه آزاد مازندران در انتظار طرح در صحن مجلس

وی ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها و... در سامانه جامع تجارت را ضروری و درراستای تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز دانست و افزود : براساس این ابلاغیه ؛ عرضه کالاهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود و کلیه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی و ...که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت ‌نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا 27 شهریورماه سال جاری می باشند.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ؛ با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف متذکر شد : اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی ،علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار ، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی ، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می شود.

عباس تابش خاطر نشان کرد : رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادلانه فعالین به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در حال اجرا است و هموطنان عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع ‌رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

لازم بذکر است ؛ با استفاده از سامانه جامع تجارت ، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت و پدیده ی قاچاق کاهش خواهد یافت و ضمن کاهش زمان بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه می شود و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز همه دستگاهها مکلفند با این سامانه همکاری کنند.

انتهای پیام/