صاحب‌خبر - طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. این طرح از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان آن را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد. در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود. یکی از بندهای این طرح، آزادسازی واردات خودرو بود که روز گذشته مورد تصویب قرار گرفت. صادرات 30 درصد از خودروهای تولیدی در دستور کار فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره ازسرگیری واردات خودرو گفت: ‌در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته باشد. وی این را هم گفت که یکی از برنامه‌های ما این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. ‌ به گفته وزیر صمت ‌اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از ضربه به آنها مورد تایید است، اما بازار خودرو نیز باید رقابتی باشد. به گفته فاطمی‌امین، محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارند. ضرورت واردات خودرو یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تشریح جزییات طرح آزادسازی واردات خودرو، گفت: در صورت اجرای صحیح این طرح و کاهش التهابات، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را از بازار خودرو برداشت. رسول سلیمانی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است. وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند به مهر گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند. سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود. وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است. سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند. وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود. کاهش 20 تا 40 درصدی قیمت خودروهای داخلی و خارجی مرتضی شجاعی، یکی دیگر از کارشناسان خودرو هم در این خصوص گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. وی تاکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد. شجاعی با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد. هرچند وزارت صمت در دولت دوازدهم قصد داشت به واسطه ارتقای بخش خصوصی، بازار خودرو را رقابتی کند، اما به نظر می‌رسد این برنامه در کوتاه مدت عملی نباشد. از همین رو با حربه واردات خودرو می‌توان در کوتاه‌مدت تولیدکنندگان داخلی را کمی در راستای ارتقای کمی و کیفی سوق داد.∎​