به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مولا بیگی معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور در نشست مجمع مطالبه گران مدیریت شهری که صبح امروز ۲۴ شهریورماه برگزار شد گفت: در زمینه های مختلف مشکلات متعددی داریم که بر اساس تصمیمات غلط در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و‌ در مبحث شهرداری وضع شده که بر خلاف مقررات است. بررسی ثبت شکایات و موارد خلاف انجام شده توسط افراد مسئول باید مورد تفحص و بازخواست قرار گیرد که پیگیری آن بر عهده ی دادستانی امور اداری کشور است که هم‌اکنون خلاء این جایگاه احساس می شود.

وی افزود: با تصویب ایجاد داستانی امور اداری کشور در شورای نگهبان، سازمان های مردم نهاد می توانند پس از اطلاع از تصمیمات موردی که در زمینه های مختلف جامعه و بر خلاف قانون صورت گرفته و تضیع کننده ی حقوق عامه است اقدامات لازم را جهت ثبت شکایت انجام دهند.

مولا بیگی تصریح کرد: در برخی از تعاریف حقوقی به لحاظ قانونی باید تجدید نظر کنیم. نهادهایی تحت عنوان شرکت از اختیارات عمومی استفاده می ‌کنند ولی در ماهیت خصوصی هستند مانند شرکت آب و فاضلاب شهری که کاملا غیر دولتی ست. بدین صورت که در صلاحیت دیوان اداری کشور قرار نمی‌گیرند، در برخی موارد زیر نظر سازمان بازرسی کشور حضور ندارند و بعضا دیوان محاسبات هم اجازه ورود ندارد. اینجاست که خلا وجود دادستانی امور اداری کشور و خلا قانونی که به شکایت موردی بررسی کند کاملا احساس می شود.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور گفت: آسیب های ناشی از پرداخت عوارض تحت عنوان تغییر کاربری با استدلال بر این که بهای تغییر کاربری در ساخت و سازها پرداخت می شود تثبیت کننده ی امر خلاف است. اگر قانون گذار تغییر کاربری را منع کرده دیگر پرداخت عوارض معنایی ندارد که مصداق آن می توان به موضوع محدوده ی طرح ترافیک اشاره کرد که در برهه ای از زمان مبحث آن مطرح بود.

وی از علل های منجر به این آسیب ها افزود: ۱- شهرداری درآمد پایدار ندارد و به دنبال برآورد هزینه ها برای اداره ی شهر است. ۲- پرداخت عوارض تغییر کاربری، انگیزه برخورد با تخلف را می‌گیرد که بخشی از آن در کمیسیون ماده ی ۱۰۰، این قانون به تصویب رسیده است.

غلامرضا مولا بیگی در پایان با اشاره به اینکه برای درآمد پایدار اداره ی شهرها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود گفت: در ریاست آیت الله رئیسی در قوه ی قضاییه اصلاح ماده ۱۰۰ کمیسیون کلید خورد، طرحی آماده و به وزارت کشور و دولت ارسال شد و هم اکنون این طرح در مجلس است. لایحه ی پایدار درآمد شهری یکی از موضوعاتی ست که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد که ما بتوانیم برای اداره ی شهر منابع مالی قانونی نیز پیش بینی کنیم و منبع تامین هزینه ها نیز به صورت قانونی به تصویب برسد چرا که این امر منجر به جلوگیری از تخلفات عوارض خواهد شد.

انتهای پیام/