هشدار ۲۴۱ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب‌وکار و‌ پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم که در بین این اسامی نام اساتید صاحب‌نام حقوق همچون دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر اخلاقی، دکتر آشوری و دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی نیز دیده می‌شود. در ادامه متن این بیانیه را می‌خوانید: «همان‌گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می‌شود. بر اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند به‌عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیرقابل‌جبران این مصوبه بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند. تصویب این تبصره به معنای آن است که با توجه ‌به تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان حقوق که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالیانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایط لازم علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند. این ورود بی‌رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:
اولاً، شرط اولیه وکالت داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعه بی‌حدوحصر دانشکده‌های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود 80 هزار نفر وارد این رشته می‌شوند. برای مثال دانش‌آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاه‌های کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. حال، با این وضعیت دانش‌آموختگان حقوق نمی‌توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازه وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند. لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده گرفتن زیان‌های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.
ثانیاً، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساساً آموزش در کانون وکلا و قوه قضاییه را غیرممکن می‌سازد که ظاهراً مورد ملاحظه و استعلام قرار نگرفت؛ چراکه انتظار آن خواهد بود که کانون‌های وکلای دادگستری به‌اندازه دانشگاه‌های کشور توان آموزش داشته باشند. نکته مهم و شایان توجه دیگر آن است که عملکرد وکیل باید تحت نظارت قرار گیرد. متأسفانه امروز که نبود نظارت بر مؤسسات غیرمجاز حقوقی دامن‌گیر مردم و تضییع حقوق آن‌ها و گسترش واسطه‌گری شده است نباید اجازه داد این بحران بر عرصه وکالت هم حاکم شود.
ثالثاً، افزایش وکلایی که ازلحاظ علمی نیازمند آموزش و ازنظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضایی دامن خواهد زد؛ فراوانی بی‌رویه تعداد وکلا، کم بودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه گذران زندگی دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده‌ای شوم موسوم به «کارچاق‌کنی» و روابط ناسالم خواهد کرد که بر سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه‌ای جدی وارد می‌کنند. به‌علاوه فضای دادگستری و ظرفیت محدود دادگاه‌ها نیز اجازه پذیرش شمار بالای کارآموز وکالت دادگستری جهت آموزش را نخواهد داد.
رابعاً، با توجه‌ به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به‌صورت سالیانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوه قضاییه است، بحث انحصار زدایی منتفی است. بدیهی است که در کمیسیون تعیین ظرفیت، امکانات قوه قضاییه در آموزش و زیرساخت‌های لازم در کانون وکلای دادگستری ملاحظه می‌شود و ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه‌ای این طرح مبنا قرار نمی‌گیرد.
خامساً، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد. این بر‌داشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یکسان می‌داند، درحالی‌که اساساً این دو خدمت عمومی‌-‌اجتماعی با اقتصادی قیاس ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه‌هایی توجه می‌کنند که در خصوص خرید کالا بدان توجه ندارند. حاکمیت این نگاه موجب می‌شود با توجه ‌به عدم اطلاع مردم در تمییز خدمت تخصصی وکالت، با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه شوند. به‌ویژه آنکه هم‌اکنون نیز انحصاری وجود ندارد؛ اگر انحصاری وجود داشت، نباید با پدیده وکلای بیکار و یا عدم تمدید گسترده پروانه مواجه می‌شدند. به‌هم‌ریختگی عرصه وکالت، دادرسی منصفانه و اجرای عدالت را درگیر چالش و صدمات غیرقابل‌جبران می‌سازد که اساساً با این نگاه اقتصادی، بحران مزبور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
 اینجانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور که درباره رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتاً تأمین‌کننده منافع ملی و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و درباره عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده ازنظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد. در خاتمه تأکید می‌کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین‌المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است. تعیین ضابطه‌هایی همچون نصاب شناور که سابقه‌ای در نظام‌های حقوقی جهان ندارد و با تبعات مذکور به اعتماد مردم و اعتبار و جایگاه بین‌المللی این نظام حقوقی لطمه جدی خواهد زد.به‌علاوه اجرای این طرح نه‌تنها لطماتی سنگین به «حقوق ملت» وارد می‌نماید، بلکه به دلیل نادیده انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعۀ پایدار خارج خواهد کرد.»