تنها راه نجات اقتصاد ایران 
صادرات است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران به خبر آنلاین گفت: انتظار می‌رود استراتژی تجاری ایران صادرات محور باشد ضمن اینکه باید تلاش شود تا حداکثر نیازها از بازار داخلی تأمین شود اما هنوز مسیر حرکت دولت در این حوزه چندان روشن نیست. سید حمید حسینی ادامه داد: بر این اساس باید شرایط کسب‌وکار نیز تسهیل شود. تنها راه نجات اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌تواند صادرات باشد زیرا ما دو فرصت داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. وی توضیح داد: یکی از این فرصت‌ها خصوصی‌سازی بود که می‌توانست انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند ولی نتیجه عملکرد این مسئله موردقبول هیچ‌کس واقع نشد؛ دومین مورد نیز هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود که در یک مرحله موفق بود اما پس‌ازآن نتوانست عملکرد موفقی داشته باشد. وی افزود: لذا دیگر نمی‌توان نه از ابزار هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی استفاده جدی کرد و نه از خصوصی‌سازی چیزی مانده زیرا حدود 150 هزار میلیارد تومان از اموال دولت، خصوصی‌سازی شده است. وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط باید گفت استراتژی تجاری دولت سیزدهم باید صادرات محور بوده و به دنبال تعامل با دنیا و به ویژه کشورهای همسایه باشیم تا بتوانیم به این بازارها دسترسی پیدا کنیم اما این مهم در روشن شدن تکلیف رفع تحریم‌ها و همچنین مسئله اف ای تی اف است چراکه در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت شرایط برای صادرات مهیا باشد.
 به گفته وی تحریم، تولید در ایران را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و درنتیجه امکان صادرات محصولات از ایران نیز کاهش می‌یابد.
انتظارات بخش خصوصی 
از دولت سیزدهم
حسینی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم گفت: بخش خصوصی و مردم انتظار ثبات قیمت‌ها و آرامش اقتصاد کشور دارند، همچنین اکثریت مردم انتظار دارند شرایط برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم ملموس صحبت کنیم باید به شاخصه‌های اقتصادی کشور توجه کنیم و دولت باید از همه امکانات خود استفاده کند و با توجه به اینکه حکومت یکدست شده و اختلافی بین قوای قضاییه، مقننه و مجریه و همچنین صداوسیما و نهادها و ارگان‌ها وجود ندارد و مقام معظم رهبری نیز از این دولت حمایت می‌کنند بنابراین امیدواریم دولت بتواند مشکلاتی که دولت قبل با آن مواجه بود را برطرف کند و حداقل بتواند روابط را با کشورهای همسایه به صورت عادی برقرار کند.این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: همچنین لازم است تا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد؛ قطعاً بخش خصوصی انتظار دارد تا دولت برای مذاکرات برجام نیز تلاش کند و اگر دولت بتواند برجام را به نتیجه برساند و تحریم‌ها را لغو کند به حتم می‌تواند به بسیاری از اهدافی که داشته و به برنامه‌هایی که اعلام کرده بود، دست یابد و باید توجه داشت بدون به نتیجه رسیدن در برجام به نظر می‌رسد کار دولت با سختی فراوان مواجه شود.

کشور فاقد استراتژی توسعه 
اقتصاد ملی است
از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره استراتژی تجاری دولت سیزدهم به خبر آنلاین گفت: هیچ فرقی ندارد کدام دولت بر سرکار باشد زیرا باید مشخص شود ما اصلاً استراتژی توسعه اقتصاد ملی در کشور داریم که باید پاسخ داد؛ خیر نداریم. ما اصلاً چیزی به نام استراتژی توسعه اقتصاد ملی نداشته‌ایم و به همین دلیل چگونه می‌توان راجع به استراتژی توسعه تجارت خارجی صحبت کرد؟ مجید رضا حریری افزود: ما باید مشخص کنیم اصولاً قرار است در اقتصاد ملی خود چند درصد از GDP را از طریق تولید به دست بیاوریم؛ چند درصد از خدمات؛ چقدر از تولید کشاورزی، صنعتی، معدنی و ... به دست خواهیم آورد. خدمات و تجارت، بیمه، بانک و ... چقدر سهم خواهند داشت؟ همه این موارد برای تعیین استراتژی تجاری باید مشخص شود. وی افزود: برای سال‌های پیشرو باید توجه داشت که اقتصاد و تجارت فرامرزی تحت تأثیر سیاست خارجی کشور قرار دارد بنابراین باید تکلیف مسائل هسته‌ای با آمریکا و سایر کشورها و تحریم‌ها مشخص شود و در غیر این صورت باید اثرات این موارد را در اقتصاد بپذیریم. وی ادامه داد:‌ در حوزه اقتصاد و با توجه به شناختی که از وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم دارم و با توجه به سوابق وی در مرکز پژوهش‌های مجلس و چه در سایر موارد به نظر می‌رسد فرد عمل‌گراتری باشد و بر علم اقتصاد مسلط است البته باید توجه داشت اصلاً سلیقه‌ها مهم نیست زیرا سلیقه ممکن است به عده‌ای نزدیک و یا برعکس باشد. واقعیات حکمرانی نیز رفتار افراد را تغییر می‌دهد. همچنین وزیر صمت سال‌ها معاون وزیر بوده و سال‌ها در آستان قدس رضوی کار اقتصادی کرده است. باید اجازه دهیم حداقل 6 ماه کار کنند و باید از یکدیگر حمایت کرد و درعین‌حال بعد از گذشته چند ماه می‌توان تندترین و تیزترین انتقادات را به کارنامه هرکسی داشته باشیم.

کاهش سهم تجارت ایران
مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین از افت صادرات به این کشور در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: علت بالا بودن حجم صادرات سه‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در آمار گمرک، قفل بودن تجارت خارجی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ است.
مجید رضا حریری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره وضعیت صادرات ایران به چین در نیمه نخست امسال توضیح داد: صادرات نفتی ایران به چین در شش‌ماهه نخست امسال به دلیل وجود اختلالاتی درروند فروش نفت افت کرده و صادرات غیرنفتی هم رشدی نکرده و حتی در برخی اقلام کاهش‌یافته است.
رئیس اتاق ایران و چین به کاهش مجموع حجم تجارت خارجی کشور طی ۱۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: قبل از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه یعنی اوایل دهه ۹۰، حجم واردات رسمی ۶۸ میلیارد دلار و میزان واردات به صورت قاچاق ۲۵ میلیارد دلار بود؛ از طرفی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی و حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم.
او افزود: بنابراین سهم ایران در تجارت جهانی تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که تاکنون این رقم روند نزولی داشته و تا سال ۹۹ مجموع تجارت خارجی ایران به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده که این آمار نشان می‌دهد سهم ایران از کیک تجارت جهانی تقریباً ۶۰ درصد کاهش‌یافته است؛ حالا تا زمانی که توانایی افزایش سهم خود در تجارت جهانی را نداشته باشیم، افزایش چنددرصدی واردات یا صادرات طی یک سال و یا مثبت و منفی بودن تراز تجاری چندان اهمیتی ندارد.
وی افزود: با رشد قیمت دلار صادرات افزایش نمی‌یابد چراکه نهاده‌های تولید ما وابسته به واردات است و تا زمانی که واردات نداشته باشیم، حجم صادرات با بالا رفتن قیمت دلار تغییری نخواهد کرد.حریری با انتقاد از دستگاه تولید و صادرات کشور اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از حجم کلی صادرات کشور شامل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و حدود ۲۰ درصد هم محصولات معدنی بوده که هر دو منابع طبیعی هستند و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد، ۳۰ درصد باقی‌مانده هم مربوط به کالا‌های کشاورزی بوده و ازآنجاکه ایران دارای منابع غنی آب و خاک حاصلخیز است، درواقع ما به جای صادرات محصولات کشاورزی، یارانه انرژی و آب را صادر کرده‌ایم و در اقلامی همچون سیمان هم اگر یارانه انرژی را برداریم قابلیت صادرات نخواهند داشت.

تورم منشأ تمام مشکلات اقتصادی
حریری نرخ بالای سود بانکی، مشکلات تأمین هزینه سرمایه در گردش و اقتصاد متورم به عنوان ریشه تمام مشکلات اقتصادی را عامل عقب‌ماندگی تولید داخلی دانست و تأکید کرد: لازمه افزایش صادرات و تولید و همچنین بهبود سطح معیشت مردم، به‌کارگیری روش‌های ضدترمی و کنترل تورم دورقمی مزمن است.این فعال بخش خصوص تصریح کرد: طی ۴۰ سال اخیر به جای ریشه‌کن کردن مشکلات از طریق کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی، کنترلی و نظارتی متعددی اعمال‌شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است، لذا از دولت جدید انتظار داریم مسئولان قبل از اجرای هر سیاستی به این سؤال که آیا این کار منجر به کاهش تورم خواهد شد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، اجرای چنین سیاستی از ابتدا اشتباه خواهد بود.