مهرنوش حیدری

 رئیس اتاق بارگانی ایران و عراق می‎گوید: معادلات عراق در همه حوزه‌ها از جمله انرژی در حال تغییر است و بی‌تردید باید خود را مهیای مواجهه با شرایط تازه و سهم‎گیری از بازار این کشور کنیم.

وی به «توسعه ایرانی» گفت: عراق به دنبال ان است تا منابع تولید انرژی برق و گاز خود را افزایش دهد و این امر در آینده می‎تواند این کشور را از انرژی ایران بی‎نیاز کند.

در روزهای گذشته خبر عقد قرارداد 27 میلیارد دلاری میان شرکت توتال با عراق در زمینه انرژی منتشر شد. قرارداد عراق با توتال شامل 3 پروژه نفتی و یک پروژه تولید نیرو از انرژی خورشیدی است که بین توتال انرژی  و وزارت برق عراق امضا شده است. قرار است در قالب این سرمایه‌گذاری تولید نفت از میدان رتاوی عراق از 85 هزار بشکه به 210 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

از سوی دیگر پنجم شهریورماه جاری، عرب‌نیوز گزارش داد عراق قراردادی با یکی از شرکت‌های دولتی برق چین برای ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 2000 مگاوات امضا کرده است.

به این ترتیب وزارت نیروی عراق قرارداد ساخت نخستین نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 2000 مگاواتی را با شرکت پاور چاینا امضا کرده و به گفته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، این اولین پروژه در نوع خود در این کشور است که یک انرژی پاک و تجدیدپذیر عرضه می‌کند.

همچنین احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق اعلام کرده که کشورش تا سال 2025 پروژه‌های برق خورشیدی برای تولید 10 تا 12 هزار مگاوات را راه‌اندازی می‌کند که این میزان برق 25 درصد از کل نیاز عراق به انرژی برق را تامین خواهد کرد.

این در حالی ‌است که عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک؛ بخشی از برق مورد نیاز کشور خود را از ایران وارد می‌کند، اما به واسطه تحریم‌های آمریکا حاضر به پرداخت پول به ایران نیست و بخشی از منابع ایران در این کشور بلوکه شده است.

از سوی دیگر تلاش عراق برای افزایش تولید گاز؛ این کشور را از گاز ایران نیز بی‎نیاز خواهد کرد.

همان‌طور که ذکر شد با رسمی شدن قراردادهای جدید میان شرکت‌های فرانسوی و چینی با عراق، بستر مناسب برای حضور ایران در این مقصد مهم منطقه‌ای از بین خواهد رفت و در سایه ادامه تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نپیوستن به FATF شرایط برای تجارت فرامرزی و تجار ایرانی سخت‌تر از همیشه خواهد شد.

موقعیت خاص بازار عراق در 15 سال آینده

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این زمینه به روزنامه «توسعه ایرانی» گفت: بازار عراق یکی از بزرگترین ‌بازارهای منطقه است و تا15 سال آینده در حوزه‌های مختلف به ویژه امورزیربنایی و سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی به پیشرفت‌هایی دست می‌یابد و به تدریج و با افزایش امنیت در عراق و همچنین وضعیت روابط بین‌الملل این کشور و مسائل داخلی آن سامان می‌یابد؛ به‌طورحتم واحدها، شرکت‌ها و کشورهای مختلف نسبت به این بازار گسترده، بی‌تفاوت نخواهند بود و در این کشور حضور خواهند یافت.

یحیی آل اسحاق افزود: یکی از موضوعاتی که در بازار عراق مطرح است، مساله انرژی است زیرا سابقه عراق در زمینه تامین انرژی با توجه به شرایط فعلی آن به گونه‌ای است که حتما باید اقدامات اساسی در این حوزه انجام شود. حضور ما در این کشور به دلیل سابقه، همسایگی و مسائل اقتصادی و حسن روابط سبب شده تا عراق با هزینه کمتر و تامین زودتر انرژی مورد نیاز خود را از ایران وارد کند و ایران با توجه به قراردادهای خود به خوبی به تعهدات خود عمل می‌کند اما نباید فراموش کرد که قطعا عراق در آینده برای تامین انرژی مورد نیاز خود به دنبال تامین پایدار و تولید داخلی انرژی خواهد رفت.

وی تصریح کرد: بنابراین دور از انتظار نیست که عراق برای تامین انرژی مورد نیاز خود به استفاده از نیروگاه‌ها و انرژی‌های جدید خورشیدی روی آورد.

حضور سایر کشورها در بازار رقابتی عراق

وی بیان کرد: عراق نه تنها از چین یا توتال بلکه در سایر کشورها نیز به دنبال یافتن منابع جدید برای تامین نیازهاست و باید توجه داشت این بازار در اصل تبدیل به بازار رقابتی شده و ما هم باید بدانیم نمی‌توانیم به سطح فعالیت موجود خود در این کشور، دلخوش باشیم و حتما باید بتوانیم به رقابت با رقبای بزرگ بپردازیم، زیرا حضور در این بازار عظیم انرژی برای کشور ما نیز ضروری ‌است و باید آن را حفظ کنیم به همین منظور باید به مقدمات سرمایه‌گذاری‌های مشترک در عراق بیندیشیم.

آل‌اسحاق تاکید کرد: تصور اینکه ما همیشه صادرکننده باشیم و آنها فقط واردکننده، تصور نادرستی است.

نبود توازن میان میزان صادرات و واردات ایران و عراق

وی توضیح داد: سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار به عراق صادرات داشتیم و حدود 134 میلیون دلار نیز از این کشور واردات داشته‌ایم؛ این میزان صادرات و واردات دارای توازن نبوده و پایدار نخواهد بود و به حتم مسئولان دولت عراق به فکر تناسب و توازن میان صادرات و واردات با ایران خواهند افتاد.

وی بیان کرد: بنابراین صادرکنندگان، دولت و برنامه‌ریزی‌های تجاری ایران باید در مورد مسائل آتی عراق در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها به فکر کار مشترک بوده و توازن را برقرار کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، یکی از بخش‌های مهم در تجارت با عراق مساله انرژی محسوب می‌شود که رویکرد عراقی‌‌ها این است که تولید مشترک در عراق و یا در جای دیگری دنبال شود.

عمده مطالبات ایران از عراق مربوط به صادرات انرژی است که آن هم دولت عراق و بانک مرکزی این کشور با شرکت مپنا و واحدهای صادرکننده به توافقاتی دست یافته‌اند که بر مبنای آنها عمل می‌شود؛ اما این کار راحتی و سهولت انجام نمی‌شود

لزوم توجه به انجام پروژه‌های مشترک میان ایران و عراق

آل اسحاق تاکید کرد: اگر به دنبال حفظ آینده ‌و آتیه این بازار و سایر بازارها هستیم باید به سمت کار مشترک با فعالان اقتصادی عراق و همچنین دولت این کشور حرکت کنیم. در این صورت هر چه بیشتر کار مشترک انجام دهیم می‌توانیم به پایداری روابط تجاری با عراق امیدوار باشیم. زیرا در فضای رقابتی طرف مقابل حق دارد بهترین گزینه را انتخاب کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره وضعیت فعلی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گفت: پول‌های بلوکه شده ایران مربوط به بخش خصوصی و حاصل از صادرات کالا تقریبا دریافت شده است. در بخش انجام پروژه‌هایی مانند تاسیس نیروگاه و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، بعضی از فعالان اقتصادی از دولت عراق طلبکار هستند و طرف عراقی به دنبال یافتن راهکاری است تا با این افراد به توافق برسد.

وی گفت: بنابراین بخش خصوصی به غیر از خدمات فنی و مهندسی، مطالبات خود را دریافت کرده ‌است.  

وی خاطرنشان کرد: عمده مطالبات ایران از عراق مربوط به صادرات انرژی است که آن هم دولت عراق و بانک مرکزی این کشور با شرکت مپنا و واحدهای صادرکننده به توافقاتی دست یافته‌اند که بر مبنای آنها عمل می‌شود اما این کار به راحتی و سهولت انجام نمی‌شود و در نشست اخیر الکاظمی با رئیس‌جمهور کشورمان نسبت به چگونگی روان کردن این موارد صحبت شد به هر حال جای نگرانی نسبت به سوخت شدن این منابع وجود ندارد.

درزمینه طلب‌ها جای نگرانی وجود ندارد

وی در توضیح این مطلب افزود: با این حال سرعت انجام کار پایین است و طرف عراقی به دلیل مشکلات مالی ناشی از شیوع کرونا نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، اما باید تاکید کنم اصلا جای نگرانی بابت از بین رفت و سوخت شدن این طلب‌‌ها وجود ندارد.

وی درباره میزان دقیق طلب از عراق گفت: این مورد را باید شرکت‌های صادرکننده بخش دولتی مانند مپنا اعلام کنند زیرا جزو موارد داخلی آنها مسحوب می‌شود.  رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره اینکه آیا افزایش 540 درصدی واردات ازعراق تحت تاثیر تبادل کالا از منبع پول‌های بلوکه شده بوده یا خیر؛ توضیح داد: در گذشته میزان واردات از عراق صفر درصد بود، اما اکنون رشد کرده و به حدود 134 میلیون دلار رسیده که رقم چشمگیری در برابر صادرات حدود 8 میلیارد دلار محسوب نمی‌شود؛ البته ممکن است واردات برخی اقلام مانند جو و ... به جای بخشی از طلب‌های ایران  صورت گرفته باشد که در مقابل میزان صادرات به این کشور بسیار جزئی و ناچیز است.