بی‌شک، نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. همچنین از جمله مهمترین نظام‌های کارکردی در درون نظام کلان جامعه است که با هدف پاسخ دادن به نیازهایی از قبیل تأمین درآمد جایگزین برای مستمری بگیران، بازتوزیع درآمدها، ارتقای سطح سلامت، عدالت اجتماعی و… در جامعه به وجود آمده و بخش‌های درونی آن می‌کوشند نظم درونی خود را در راستای تحقق این کارکردها سامان دهند. این نظام به دلیل تحت پوشش قرار دادن نسل‌های گوناگون و لزوم تأمین منابع مالی کافی برای جبران مزایای تعهد شده، ملزم به استفاده از ابزارهای مناسب است تا مجموعه فعالیت‌ها یا کارکردهای هر یک از بخش‌ها یا خرده سیستم‌های آن، اثربخشی و کارآمدی لازم را برای تأمین اهداف اصلی نظام تأمین اجتماعی فراهم آورد. بنا به ادبیات موجود، یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌تواند به نظام تأمین اجتماعی در تنظیم فعالیت‌های درونی هر یک از خرده نظام‌های آن کمک نماید و پیوند آن‌ها با نظم‌های بیرونی را ممکن سازد، دانش آکچوئری است. 

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان ها و صندوق های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی که قریب به ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکلات این سازمان دارد. ریشه‌های اصلی بروز این مسائل و مشکلات در سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از تحولات جمعیت (سالمندی جمعیت و…)، قوانین و مقررات تعهدآور و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، فرسوده بودن قانون کنونی و تغییرات نامناسب آن (نوع پرداخت حق بیمه، بازنشستگی‌های زودهنگام و ارفاقی و میزان تعهدات)، تحمیل طرح های حمایتی در قالب بیمه‌ای بدون تأمین بار مالی، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت، نبود سازوکار لازم برای دریافت حق بیمه براساس دستمزد واقعی، نرخ جایگزینی بالا، مدیریت ضعیف ذخایر صندوق‌ها (سرمایه‌گذاری ناکارآمد)، وضعیت اشتغال و آثار متغیرهای اقتصادی (نیروی کار غیرمجاز خارجی، قاچاق و واردات بی‌رویه، عدم رشد، تولید، سرمایه گذاری، کمرنگ شدن اقتصاد مولد و به تبع آن اشتغال مولد و…)، تحول در بازار کار وعدم انطباق سازمان با آن، مداخلات دولت وعدم مدیریت صحیح در سازمان تأمین اجتماعی.

سازمان تأمین اجتماعی در صدد است با توجه و بکارگیری اصول و قوائد اکچوئری این مسائل و مشکلات را بهبود و به حداقل ممکن برساند. در این میان برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت بدون توجه به اصول و قوائد اکچوئری و با تحمیل طرح های حمایتی در قالب بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی، بی‌آنکه بار مالی ناشی از اجرای آن را تأمین و در نظر بگیرند، اقدام به تصویب و اجرایی نمودن آن می‌کنند. همین امر ناصواب نیز سبب ایجاد تعهدات جدید برای سازمان خواهد شد. تعهداتی که در صورت‌عدم تحقق، نارضایتی جامعه هدف و به دنبال آن اختلال در امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت. 

از جمله طرحی‌های ناصوابی که به تازگی در مجلس انقلابی کشور بر علیه جامعه کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۱۴ شهریور با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، این طرح را به تصویب رسانده که به موجب آن بار مالی سنگینی بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت. بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ طرح مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوبه ۴ اسفند سال ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان، کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برخوردار خواهند شد. 

قریب به ۲۰ سال همواره نظامات تصمیم‌گیر با تصمیم سازی، تصویب و تحمیل لوایح و قوانین غیر بیمه‌ای و با رویکرد حمایت از بخش تولید و اشتغال، سعی در ارتقاء پشتیبانی و ترغیب به فعالیت در بخش‌های مولد اقتصادی و بهبود شاخص و متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی در ابعاد ایجاد اشتغال، رونق فضای کسب و کار، تشویق و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات و کشاورزی) را داشته و غافل از اینکه با تصمیمات غیر علمی و غیر کارشناسی و نادیده گرفتن کلیه ابعاد و زوایای موضوع، نه تنها اهداف قانون‌گذار محقق نگردیده، بلکه باعث نابودی و به قیمت ویرانی بخش دیگر شده است. از این دست تصمیمات ناصواب می‌توان به تصویب و تحمیل بازنشستگی‌های زودهنگام، انواع معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرما، انواع بیمه‌های یارانه‌ای با اهداف رونق بخش تولید و جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و… اشاره نمود که تصویب، تحمیل و اجرای برنامه‌های فوق نه تنها اهداف غایی مراجع بالادستی و ارکان تصمیم‌سازی ظهور نیافته بلکه باعث نابودی و افزایش بی‌رویه تعهدات و هزینه‌های سازمان گردید. 

کارشناسان حوزه تامین اجتماعی پیوسته تبعات و عواقب غیرقابل جبران تصمیمات ارکان حاکمیت ایران که در تضاد با روح حاکم بر اصول و قواعد بیمه‌ای و با نگرش حمایتی می‌باشد را مرتب گوشزد می‌نمودند و لوایح ناصواب قبل از تصویب، کانون توجه متخصصان بوده و به عنوان زنگ خطری که در آینده نزدیک کلیه ارکان حاکمیتی و سازمانی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و دارای آثار و تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… در سطح ملی و برهم زدن پایداری منابع سازمان می‌باشد را به صدا درآوردند. نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ۴ ماده ۶ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان، پایداری منابع و تعادل منابع و مصارف سازمان را برهم خواهند زد و علاوه بر افزایش بدهی‌های دولت به سازمان باعث افزایش تصاعدی هزینه‌ها و کاهش درآمدهای سازمان خواهند شد. 

مسئولین ارشد سازمان و ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم گیر باید به این نکته توجه داشته باشند که با تصویب، تحمیل و اجرای این قانون، منابع و مصارف سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده، چراکه اولاً گستره دامن شمول این قانون وسیع بوده و هیچ گونه محدودیتی برای آن به لحاظ میزان متراژ زمین کشاورزی در نظر گرفته نشده است و دقیقاً آثار، نتایج و هماورد اجرای این قانون برابر است با نتایج اجرای سایر معافیت‌های بیمه‌ای همانند اجرای بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان و… که در ابتدا به ساکن علیرغم به صدا درآوردن زنگ خطر توسط کارشناسان تامین اجتماعی مبنی بر ایجاد سازوکار و مکانیزم اجرایی دقیق و صحیح متأسفانه با توجه به قانون بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان در بدو ورود به جرگه بیمه‌پردازی این طیف از بیمه‌شدگان هیچگونه توجهی بدان نگردید و نتیجه آن شد که طیف وسیعی از سایر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی جامعه من غیر حق به جرگه بیمه‌پردازی دارای معافیت پیوستند که علاوه بر افزایش بدهی دولت به سازمان و تهدید جدی منابع و مصارف سازمان پس از گذشت چندین سال، سازمان را در پاسخگویی دچار چالش نمودند. ثانیاً تصویب و تحمیل قانون مذکور باعث شکل‌گیری و ایجاد انتظارات غیر واقعی برای جامعه کشاورزی و کارفرمایان و زمینه سوءاستفاده از مزایای قانون و تسهیلات آن را به صورت من غیر حق به طور چشمگیری افزایش خواهد داد که علاوه بر تهدید مالی، سازمان را در پاسخگویی و امانتداری دچار مشکلات عدیده خواهد نمود. 

لذا ضرورت دارد کارشناسان و مسئولین حوزه تامین اجتماعی تا قبل از شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و ایجاد توقع برای سطح عمومی جامعه چاره‌اندیشی نمایند و با دلایل منطقی، علمی و توجیهی و در نظر گرفتن عواقب جبران ناپذیر آن از تصویب نهایی این طرح جلوگیری نمایند. در اجرای بیمه کنونی کشاورزان و مزارع سازمان دارای چالش‌های عدیده‌ای از جمله مشخص نبودن حدود و ثغور زمین کشاورزی، ساعات کار کارگران کشاورزی، عدم امکان شناسایی دقیق محل و مکان زمین کشاورزی، وابستگی خانوادگی و رابطه پدر و فرزندی بین کارفرما و کارگر و عدم تشخیص رابطه حقوق بگیری، فصلی بودن فعالیت کشاورزی و انقطاع بیمه‌پردازی در طول سال‌عدم امکان تشخیص ظرفیت کارگاه به لحاظ پذیرش تعداد کارگر و بیمه شده و… می‌باشد که با تصویب، تحمیل قانون اخیرالذکر، مشکلات مضاعفی پدیدار خواهد شد. 

در خاتمه لازم است به این نکته مهم و اصلی اشاره گردد با توجه به اینکه یکی از وظایف ذاتی و اصلی صندوق بیمه روستاییان و عشایر، حمایت و پوشش بیمه‌ای این قشر از جامعه می‌باشد، لذا با ملحوظ نظر قرار دادن ماهیت شغلی روستاییان و کشاورزان پیشنهاد می‌گردد متولی اجرای بیمه کشاورزان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد که علاوه بر اینکه با کارکردها و نوع فعالیت صندوق مذکور سنخیت و همخوانی دارد، در تجهیز و تقویت منابع صندوق بیمه روستاییان و عشایر به منظور ایفای تعهدات نقش موثری خواهد نمود. در شرایط کنونی که سازمان تأمین اجتماعی به سرعت با توجه به اصول و قوائد اکچوئری سعی در بهبود و رفع مشکلات سازمان دارد و همچنین نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک تلاش می‌شود، مجلس شورای اسلامی و دولت نمی‌بایست با تصویب طرح و لوایح گوناگون برای سازمان تأمین اجتماعی تعهدات جدیدی بدون پشتوانه مالی ایجاد نماید. چراکه درنهایت به ناکارآمدی سازمان و نارضایتی عمومی ختم خواهد شد.