صاحب‌خبر - نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص طرح سامان دهی صنعت خودرو نشان می دهد، این طرح که امروز قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، از منظر ارزی، امکان فشار به بازار ارز و همچنین ورود ارز با منشأ غیر متعارف به چرخه اقتصاد و خروج ارز از راه های غیر قانونی را فراهم خواهد ساخت.به گزارش خراسان، فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با تسنیم از بررسی و تصویب طرح سامان دهی بازار خودرو امروز در صحن علنی مجلس خبر داده است. طرحی که بندهای متعدد داشته، اما در ماده 4 آن به واردات خودروهای خارجی پرداخته است. بر اساس این ماده که 15 شهریور در گزارش 24017753 مرکز پژوهش های مجلس نیز بررسی شده، هر شخص حقیقی یا حقوقی خواهد توانست به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا دیگر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز (با ارز متقاضی) برای واردات خودروی تمام برقی، هیبریدی یا خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و ایمنی بالاتر یا دارای شاخص حداقل سه ستاره معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. طبق تبصره های این ماده، واردات طبق آن نباید تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند، سقف اعداد خودروهای مجاز هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری در یک سال گذشته تعیین می شود، منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم قاچاق است، واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده به شرط این که بیش از سه سال از تاریخ اولیه آن ها نگذشته باشد، مجاز است.با این حال، مرکز پژوهش های مجلس به دلیل ایراداتی از جمله مورد زیر، خواستار بررسی مجدد و رفع ایرادات این طرح شده است: دلیل نبود جواز از سرگیری واردات خودرو، نبود امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است.بنابراین شناسایی عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولاً بسترساز نبود نظارت بانک مرکزی در راه های تامین مالی واردکنندگان بوده و ثانیاً موجب ورود ارز با منشأ غیر متعارف به چرخه اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین پیش بینی این روش که می تواند منجر به ایجاد زمینه خروج ارز از راه های غیر قانونی شود مغایر سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز مغایر نظام اداری صحیح قانون اساسی است. این مرکز همچنین با برشمردن نکات قابل تامل دیگر، افزوده است: سازو کار شناسایی شده توسط واردات خودرو از طریق صادرات خودرو و بدون انتقال ارز قابلیت ترویج خودروی خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد. بنابراین اصلاحات صورت گرفته در این طرح (ناظر به ایرادات شورای نگهبان) برطرف کننده ایرادات طرح شده به نظر نمی رسد.∎​