به گزارش بورس نیوز،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه ۹ پیشنهاد در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم در راستای مواجه با تحریم به منظور افزایش درآمد‌های دولت ارائه کرده که متن کامل این نامه را در ادامه آمده است.

• بیشتر بخوانید: معامله ۱۱۰ هزار کیلووات ساعت برق توسط مپنا در بورس انرژی

بسمه تعالی

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام و تحیات

به استحضار می‌رساند براساس بند‌های ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش تاکید شده است و در بند ۱۹سیاست‌های فوق معظم­له بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده‌اند.

هم‌چنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی از جمله بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۱) بخش الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه سازوکار‌های مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد.

نگاهی به عملکرد وزارتخانه نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشانگر آن است که علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع‌بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس به‌خوبی استفاده نکرده است و ضعف‌های عمل‌کردی بسیاری در این زمینه قابل مشاهده‌است.

به عنوان نمونه با وجود پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیر شفاف تاکید دارند. به طوری که در سال ۱۳۹۹ چهار میلیون تن انواع نفت خام، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت عرضه شده است.

این درحالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه این امکان وجود دارد بخش زیادی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف منابع درآمدی بیش‌تری را نصیب کشور کرده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود.

براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و
برنامه‌های حضرت‌عالی در راستای مواجه با تحریم به منظور افزایش درآمد‌های دولت پیشنهاد می‌گردد موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد:

۱. عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریعتر اجرایی گردد.

۲. تدوین برنامه معین زمان­بندی شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت

۳. پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری موثر وزارت نفت در توسعه این بازار

۴. برنامه­ریزی برای جذب پس­انداز‌های عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق­های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه­های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

۵. عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه­های کوچک و پتروشیمی‌ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۶. تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل‌گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی

۷. انجام تهاتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس

۸. تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی
صرفه­جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور

۹. استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و فرآورده‌های نفتی به منظور تامین مالی دولت

در پایان امیدوارم تلاش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی کشورکه منطبق با سیاست­های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی ­های بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش زمینه‌های فساد و تضییع حقوق بیت المال، اصلاح نظام مالی دولت و همچنین نقش آفرینی بیش‌تر و موثرتر ایران در تجارت منطقه‌­ای و بین‌المللی انرژی بیانجامد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی