صاحب‌خبر - رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران با تاکید بر اینکه بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۹۹ سه طبقه از هتل «آریانا» غیرمجاز است و باید تخریب شود، گفت: متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست. رییس قوه‌قضاییه در جریان دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه‌قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم. هتل «آریانا» که در کنار رودخانه «جاجرود» قرار دارد از جمله ساخت وساز‌های غیرمجازی است که در پی بی‌توجهی دستگاه‌های متولی ساخته شده و اکنون بلاتکلیف مانده‌است. مجید عزیزیان، رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در گفت‌وگو با میزان و با تشریح آخرین وضعیت این سازه غیرمجاز اظهار کرد: اداره آب در حال حاضر ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزات لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست. رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران خاطرنشان کرد: متاسفانه سازنده، خلاف مجوز اخذ شده، تخلف کرده و اقدام به ساخت سه طبقه بیش از مجوز صادر شده می‌کند و بر این اساس پرونده این هتل در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری مطرح شد و رای به قلع و قمع سه طبقه غیرمجاز این ساختمان داده می‌شود. وی اظهار کرد: با اعتراض شخص متخلف، پرونده این ساختمان به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری نیز رای صادره را تایید کرد. عزیزیان تصریح کرد: در حال حاضر باید سه طبقه غیرمجاز این هتل تخریب شود؛ اما با توجه به اینکه مجری رای، فرمانداری، دهیاری، بخشداری و اداره آب محسوب می‌شود، این گونه استدلال می‌کنند که اجرای این رای، چندین میلیارد هزینه خواهد برد و از طرف دیگر با اجرای این رای کل ساختمان تخریب خواهد شد. رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران گفت: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست. وی تاکید کرد: اگر اداره آب و وزارت نیرو اقدام به طرح دعوی کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.∎​