به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقیقتا سخت است بپذیریم که ترکیه درحال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه است و سخت‌تر آنکه بخواهیم از آن به‌عنوان الگو یاد کنیم. روزگاری اروپایی‌ها را الگو قرار می‌دادیم و بنا بود اقتصادی بسازیم که توان رقابت با آن‌ها را داشته باشد. روزگار دیگر کشور‌های آسیای شرقی الگوی برنامه‌ریزی شدند و سعی بود در چشم‌انداز ۱۴۰۴ ما نیز قدرت اقتصادی منطقه باشیم، اما دهه ۹۰ دهه افول اقتصاد ایران نام گرفت تا اقتصاد، عقبگرد تاریخی را تجربه کند، عقبگردی که تلفات اقتصادی آن به‌مراتب فاجعه‌بارتر از سال‌هایی بود که کشور خود را درگیر جنگ و تجاوز می‌دید. تا پیش از این دهه اقتصاد کشور پابه‌پای اقتصادی مانند ترکیه پیش می‌رفت و چه‌بسا در بعضی شاخص‌ها مانند درآمد سرانه و صادرات عملکرد بسیار بهتری را نیز داشتیم، اما شرایط طوری عوض شد که به طعنه برخی؛ ترکیه کعبه آمالی برای ما شد. صراحتا باید گفت که اگر ترکیه الگوی اقتصادی برای اقتصاد ایران باشد، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند، اما نمی‌توان از اقدامات درست، برنامه‌های بجا و سیاست‌های محق ترکیه در پیشبرد اهداف اقتصادی چشم‌پوشی کرد. کشوری که در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۷۰ به‌طور متوسط سالانه تورم ۶۵ درصدی را تجربه می‌کرد و رشد اقتصادی آن نیز از ۳ درصد متجاوز نمی‌شد و درآمد سرانه آن حدود ۲ هزار دلار ثابت مانده بود (همه شاخص‌ها ضعیف‌تر از عملکرد اقتصاد کشور در بازه مذکور است) به جایگاهی رسید که متوسط رشد اقتصادی خود را به ۵ درصد و میانگین تورم را نیز در ۱۰ درصد تنظیم کرد. ترکیه حتی در سال کرونایی ۲۰۲۰ نیز رشد ۲ درصد را ثبت کرد، اما در عملکردی جالب این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری (۲۰۲۱) شاهد رشد ۲۲ درصدی اقتصاد خود بوده است. این میزان رکورد رشد فصلی اقتصاد از سال ۱۹۹۸ به‌بعد و همچنین بالاترین رشد اقتصادی در جهان پس از کشور چین است. علاوه‌بر این صادرات این کشور نیز در یک‌سال منتهی به جولای ۲۰۲۱ به رقم ۲۰۱ میلیارد دلار رسیده که رکورد دیگری محسوب می‌شود. جالب است که ۳۵ درصد از محصولات صادراتی ترک‌ها را، محصولاتی با فناوری بالا تشکیل می‌دهد و جالب‌تر آنکه در همین چیزی حدود ۶ میلیارد دلار خودرو صادر کرده‌اند. «صندوق بین‌المللی پول» رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری را ۵/۵ درصد پیش‌بینی کرده بود که پس از رشد اقتصادی بالا در نیمه اول سال، «رویترز» این پیش‌بینی را به ۸ درصد ارتقا داد. «رویترز» همچنین با توجه به کاهش تورم ماهیانه در این کشور، از احتمال تک‌رقمی شدن تورم در سال ۲۰۲۴ صحبت کرده است.

ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در قالب بسته‌های صندوق بین‌المللی پول و درواقع تجویز‌های لیبرالی آغاز کرد و مشخص است تضمینی برای موفقیت همین سیاست‌ها در کشور ما وجود ندارد، اما لااقل می‌توان از برخی موارد ممکن و در دسترس آن الگوبرداری کرد: ۱. کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی که ترکیه با استفاده از آن تورم ۵۵ درصدی را ظرف سه سال به ۸ درصد تبدیل کرد، ۲. حمایت از تولید و مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و تسهیل تجارت با کاهش عوارض خروج از کشور کالا‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کلان بانکی. به‌عنوان نمونه دولت ترکیه در موارد بسیار ضامن شرکت‌های خصوصی ترک در دریافت وام از کشور‌های خارجی بوده است، ۳. اصلاح نظام بانکی و افزایش نظارت‌ها به‌طوری‌که ترکیه شاخص کفایت سرمایه بانک‌های خود را به ۱۲ درصد رساند. میانگین این شاخص در نظام بانکی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است، ۴. تشویق ترک‌های مقیم خارج به بازگشت سرمایه‌ها و تکنولوژی خود ۵. نفوذ اقتصادی به کشور‌های همسایه.

ترکیه از ما جلو افتاده؟

ترکیه همسایه شرقی ایران است که مرز زمینی‌شان چیزی حدود ۳۳۲ مایل امتداد یافته. اگر مقایسه ایران با کشور‌های اروپایی و یا آسیای شرقی مانند کره و ژاپن قیاس مع‌الفارق است، مقایسه ایران و ترکیه و اقتصاد‌های دو کشور از قضا به دلایلی موجه خواهد بود. اول؛ هر دو کشور جمعیت یکسانی دارند و براساس آمار‌های رسمی جمعیت ترکیه ۸۳ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر و جمعیت ایران نیز ۸۴ میلیون نفر است. ترکیه ۲۷ میلیون نفر شاغل دارد که ۴ میلیون نفر از شاغلان در کشور ما بیشتر است و نرخ بیکاری هر دو حدود ۱۰ درصد و برابر است. دوم؛ تولید ناخالص داخلی هر دو کشور تقریبا برابر است (ازنظر شاخص قدرت خرید تقریبا برابرند، اما از نظر اسمی اقتصاد ترکیه تقریبا دوبرابر اقتصاد ایران است). سوم؛ درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر کل جمعیت) هر دو کشور در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۲ پابه‌پای یکدیگر بالا رفته و در سال ۲۰۱۲ درآمد سرانه ترکیه ۱۱ هزار دلار و ایران حدود ۸ هزار دلار بوده است. دهه نود، اما دهه عقب‌افتادگی اقتصاد ایران بوده؛ چراکه تولید سرانه ترکیه در پایان سال ۲۰۲۰ تقریبا ۸ هزار و ۵۰۰ دلار و تولید سرانه ایران به ۲ هزار و ۲۰۰ دلار تقلیل یافته است. چهارم آنکه در یک منطقه‌اند. اما آنچه بیشتر از باقی، نظر‌ها را به خود جلب می‌کند میزان صادرات غیرنفتی هر دو کشور در سه دهه پیش است که هر دو کشور حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری غیرنفتی داشته‌اند. در همان سال‌ها مثلا ۱۹۸۰ کل صادرات ایران به‌واسطه صادرات نفت بیش از ۱۵ برابر کل صادرات ترکیه بوده، اما در سال ۲۰۰۷ صادرات ترکیه از ۱۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و اختلاف ۳۰ میلیارد دلاری را با کل صادرات ایران به ثبت می‌رساند. براساس آخرین آمار نیز در یک‌ساله منتهی به جولای ۲۰۲۰ کل صادرات ترکیه دقیقا ۲۰۱ میلیارد و ۱۳ هزار دلار بوده و رقم صادرات غیرنفتی ایران نیز حدودا ۳۰ میلیارد دلار بوده. مورد پنجم تورم است که ترکیه نیز در حد فاصل سه دهه منتهی به سال ۲۰۰۲ مانند ایران از نوع مزمن‌تر آن و تورم میانگین حدود ۶۰ درصد رنج می‌برد. درحالی‌که میانگین تورم این کشور در دو دهه اخیر به ۱۰ درصد رسیده است؛ بنابراین آنچه مشخص است شباهت ساختاری ایران و ترکیه و از سویی پابه‌پا بودن اقتصاد کشور در سال‌های نه‌چندان دور است. مساله‌ای که این روز‌ها با عقبگرد اقتصادی کشور ما کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و آمار‌ها نیز این فاصله را تایید می‌کنند.

ترکیه خواست و توانست

به‌طور جدی می‌توان ادعا کرد که اصلاحات اقتصادی از سال ۲۰۰۱ به بعد که در قالب برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز الحاق به اتحادیه اروپا انجام شد، نتیجه داده و این کشور از بحران‌های اقتصادی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ خلاص شده است. میانگین نرخ تورم در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۷۰ حدود ۶۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی نیز حدود ۳ درصد بوده و همچنین تولید سرانه در این سال‌ها حدود ۲ هزار دلار و ثابت بوده است. این کشور پس از سال ۲۰۰۱ درابتدا هدف خود را ثبات اقتصاد کلان قرار داد و با استفاده از سیاست‌های سخت پولی و مالی آن را محقق کرد. از مهم‌ترین این سیاست‌ها؛ کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بود که با موفقیت در این زمینه‌ها، زمینه کاهش تورم از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به تورم ۹ درصد در سال ۲۰۰۴ فراهم شد. سپس با اصلاحاتی در زمینه بازسازی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری، تشویق تولید و ارتقای محیط کسب‌وکار، زنجیره تولید داخل و تجارت خود را آغاز و تکمیل کرد. اضافه شدن اصلاحات گسترده بانکی یکی دیگر از اصلاحات موفق بود که به‌عنوان نمونه بانک مرکزی این کشور اقدام به افزایش نظارت‌ها و بالا بردن شاخص کفایت سرمایه بانکی به ۱۰ درصد می‌کند. مجموع این اقدامات منتج به جذب سرمایه خارجی‌ها و ترک‌های مقیم دیگر کشور‌ها شد، براساس آمارها، جذب سرمایه خارجی در ترکیه از رقم هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ میلیارد در سال ۲۰۰۶ رسید.

افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی در همان سال‌ها یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد ترکیه یعنی تراز پرداخت‌ها و جریان‌های ارزی را حل کرد. با این اوصاف تجویز‌های لیبرالی برای اقتصاد ترکیه کارساز بوده و باعث شده این کشور بحران‌های ارزی و مالی را پشت‌سر بگذارد، با وجود این، همچنان برخی آسیب‌های قدیمی مانند، بدهی خارجی بخش خصوصی، اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. پاندمی کرونا نیز در اوایل سال ۲۰۲۰ منجر به رکود شدید اقتصادی در این کشور شد؛ اما آمار‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور متوقف نشده و براساس پیش‌بینی‌های رویترز در پایان سال ۲۰۲۱ به ۸ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است برخی معایب اقتصادی ترکیه در دهه ۱۹۹۰ بسیار شبیه اقتصاد ماست؛ اما سیاست‌های عمومی این کشور با کشور ما بسیار متفاوت بوده و ازهمین‌رو نمی‌توان تضمین داد درصورت اجرای تجویز‌های لیبرالی، اقتصاد ایران نیز همانند ترکیه از بحران خارج شود.

ترکیه رکورد رشد اقتصاد را شکست

مرکز آمار ترکیه اول سپتامبر از داده‌های رسمی اقتصادی خود در فصل دوم ۲۰۲۱ رونمایی کرد و براساس این داده‌ها اعلام کرد که اقتصاد این کشور در بازه مذکور ۲۱.۷ بوده، رشد کرده که این رقم بالاترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۹ به بعد بوده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه در پایان نیمه اول ۲۰۲۱ به ۱۸۹ میلیارد دلار رسیده که عمده این رشد به رشد ۴۶ درصدی در بخش خدمات، ۴۰ درصدی در صنعت و ۳۲ درصدی فعالیت‌های حرفه‌ای، اداری و خدمات پشتیبانی برمی‌گردد. شاخص اعتماد اقتصادی نیز در ژوئن از ۹۲.۶ در ماه قبل به ۹۷.۸ رسیده است. همین مساله باعث افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد خانوار‌ها شده، به‌طوری‌که در فصل دوم ۲۰۲۱ میزان تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) ۲۰ درصد و هزینه‌کرد خانوار‌ها نیز ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده که حاکی از تحریک شدن تقاضای کل این کشور و تعدیل رکود اقتصادی در آن است. درواقع اقتصادی که سال گذشته تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا تا حد زیادی تعطیل شده بود، امسال در همان دوره رشد قابل‌توجهی از خود نشان داد. لطفی الوان، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه در این مورد گفته است: «تورم پایین و ثبات نرخ ارز از ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است که ما تلاش می‌کنیم به آن برسیم.»

در همین مورد، داده‌های تورمی ترکیه نیز نشان می‌دهد این کشور در سه سال اخیر تورم‌های دورقمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را تجربه کرده که بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌های حمایتی پساکرونا بازمی‌گردد. با این اوصاف آمار‌های ماهیانه تورم نشان می‌دهد که تورم ماهیانه در ژوئن ۲۰۲۱ پایین‌ترین تورم ماهیانه در دو سال اخیر بوده و نوید کنترل و کاهش تورم در سال‌های آینده را می‌دهد. صندوق بین‌الملل پیش‌بینی کرده است که تورم ترکیه از سال ۲۰۲۴ مجدد تک‌رقمی خواهد شد. با وجود ثبت آمار‌های خوب اقتصادی در ترکیه اقتصاددانان ترک معتقدند این پیشرفت پایدار نبوده و به‌دلیل رکود سنگین سال گذشته است که اعداد درحال‌حاضر به این شکل شده‌اند. آن‌ها معتقدند این رشد عمدتا به شرکت‌های صادراتی و صادرات وابسته بوده و این رشد صادراتی نیز خود به افزایش قیمت‌های جهانی برمی‌گردد. سهم کارگران از ارزش‌افزوده کاهش پیدا کرده و همچنین در سرمایه‌گذاری رشد کمی حاصل شده است.

صنعت و صادرات در ترکیه رکورد می‌شکنند

مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۲۰۱ میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال ۱۹۹۸ تابه‌حال محسوب می‌شود. این کشور درحال تبدیل شدن به قطب صادراتی در منطقه است و تولید و صادرات آن الگویی برای کشور‌های منطقه شده. اما چگونه؟ اول؛ دولت ترکیه به سیاست تنش صفر با همسایگان روی آورده و حتی با وجود تناقضات و نزاع‌های سیاسی با کشور‌هایی مانند رژیم صهیونیستی، سوریه، لیبی و... از تلاش برای نفوذ اقتصادی به این کشور‌ها دست بر نداشته است. این کشور ۶۰ میلیارد دلار از مجموع صادرات ۱۷۰ میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۲۰ را به کشور‌های همسایه‌اش صادر کرده است. این کشور سومین صادرکننده به رژیم صهیونیستی، دومین به آذربایجان، سومین در عراق و اولین در سوریه است که نشان از فتح بازار‌های منطقه دارد. دوم؛ برخلاف کشورمان که به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور کم‌توجه بوده، یکی از سیاست‌های هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در این کشور به اجرا گذاشته شده، استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکاست.

در این زمینه براساس بررسی آمار‌های وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB) نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته یعنی از سال ۲۰۱۷ تا ۷ ماهه سال ۲۰۲۰ از مجموع ۴۱ هزار و ۲۲۵ واحد تولیدی تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد یا معادل ۴۸ درصد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه توسط شهروندان ترکیه‌ای مقیم در سایر کشور‌ها تاسیس شده‌اند. براساس این آمارها، در سال ۲۰۱۷ از مجموع ۷ هزار و ۳۱۶ شرکت جدید تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها، ۳۸ درصد آن توسط ترکیه‌ای‌های مقیم، در سال ۲۰۱۸ از ۱۴ هزار و ۷۴۰ واحد حدود ۴۷ درصد، در سال ۲۰۱۹ از ۱۳ هزار و ۶۶۹ شرکت حدود ۵۴ درصد و در ۷ ماهه سال جاری نیز از ۵۵۰۰ شرکت جدید تاسیس‌شده، حدود ۴۸ درصد آن‌ها را ترکیه‌ای‌های مقیم خارج تاسیس کرده‌اند. ترکیه‌ای‌های مقیم خارج در ۵ ماهه سال ۲۰۲۱ نیز ۲۴۶۳ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند که معادل ۴۹ درصد کل شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در این کشور است. سوم؛ ۱۵ ژوئن سال ۱۹۸۵ بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمار‌های وب‌سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال ۲۰۱۶ رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ به ۲۰.۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ به ۱۹.۶ میلیارد دلار و درنهایت در سال ۲۰۲۰ نیز با رشد ۱۲.۲ درصدی به ۲۲ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار رسیده است. از تجارت ۲۲ میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.

ترکیه ۶ میلیارد دلار خودرو صادر کرده

براساس آمار‌های ارائه‌شده در مرکز آمار ترکیه صادرات در ماه ژوئن ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. همچنین مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۲۰۱ میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال ۱۹۹۸ تابه‌حال محسوب می‌شود. همچنین تراز تجاری این کشور نیز که همواره منفی بوده (واردات بیشتر است) اندکی بهبود پیدا کرده است. آلمان، انگلیس و آمریکا کشور‌هایی هستند که ترکیه بیشترین صادرات را به آن‌ها داشته و از طرفی چین نیز بزرگ‌ترین شریک وارداتی این کشور است. نکته جالب اینکه سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا و پایین به ترتیب ۳۵ و ۳۱ درصد از مجموع صادرات است و دقیقا عکس صادرات در کشور ماست که محصولات با فناوری بسیار پایین عمده آن را تشکیل می‌دهد. همچنین بررسی جزئیات کالا‌های صادراتی ترکیه در یک سال اخیر نشان می‌دهد از ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ این کشور در عملکردی خیره‌کننده حدود ۶ میلیارد دلار خودرو صادر کرده است.