به گزارش ایلنا از یاسوج، " جبار کیانی پور " در گفت و گو با رسانه ها افزود: قانون جهش تولید مسکن، در صورتی موثر خواهد بود که افزایش تورم و تزریق نقدینگی به اقتصاد را در پی نداشته باشد.

وی با تاکید براینکه قانون جهش تولید مسکن که با تایید شورای نگهبان به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، آن روی دیگر طرح مسکن مهر است، اظهارداشت: متاسفانه سیاست‌های دولت با هدف برقراری عدالت در حوزه مسکن به سمتی پیش می‌رود که تبعات خوبی نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در عین حال که اشاره می‌کند لازمه تولید یک میلیون مسکن تولید متریال لازم برای حوزه مسکن است و این موضوع به شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در زمینه تولید مصالح ساختمانی خواهد انجامید، اما تاکید می‌کند: با این وجود، چون بخش وسیعی از نقدینگی بانک‌ها در قالب این طرح به صورت لجام‌ گسیخته به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد و در همین حال بازپرداخت تسهیلات به صورت درازمدت دیده شده است، تورم وحشتناکی را بر اقتصاد کشور بار خواهد کرد.

کیانی‌پور گفت: با توجه به حراج اموال دولت، در قالب زمین‎ های اهدایی برای ساخت مسکن در این طرح با این هدف که قیمت تمام‌شده مسکن برای خریداران واقعی نباشد، دولت در عمل قرار است برای این بخش از تولید مسکن انبوه یارانه دراز مدت بپردازد.

او معتقد است: باید به سمتی برویم که سیاست‌های کلی عرضه مسکن تقاضا محور باشد و متناسب با تقاضا مسکن با قیمت تمام شده واقعی خود عرضه شود.

کیانی‌پور می‌گوید: اتفاقی که در کشور افتاده این است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم قیمت مسکن در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ غیر متعارف شده است.

نایب رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران با بیان اینکه درست است که اجرای این قانون در کاهش نرخ مسکن تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه موجب خواهد شد تا بخش زیادی از مردم صاحب مسکن شوند، یادآورشد: اما این موضوع باید به نحوی اجرا شود که تورم‌زا نباشد.

وی گفت: در حالی که با اجرای این قانون به نظر می‌رسد، منابع زیادی شارژ شده و نقدینگی وارد بازار و اقتصاد خواهد شد و با این افزایش نقدینگی و تزریق پول پُر قدرت و افزایش تورم باز هم اقشار ضعیف بیشتر مُتضرر خواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج افزود: به اعتقاد من این طرح شمشیر دولبه‌ای است که در عین حال که در کوتاه‌مدت، به نفع مصرف‌کننده خواهد بود اما در نهایت به افزایش تورم و شارژ منابع مالی در اقتصاد منجر خواهد شد.

کیانی‌پور گفت: وقتی مسکن مهر در حال طرح بود مُنتقد آن بودم چون این نوع مسکن با یارانه در نظر گرفته شده برای بخشی از جمعیت تعریف شده بود که حتی آنها هم مصرف‌کننده نهایی آن نبودند.

وی افزود: مثلا فردی چند مسکن مهر به نام افراد مختلف خریداری می‌کرد و بعد به فروش می‌رساند و در بازار سودش را می‌برد در حالیکه به بهانه این طرح، منابع خیلی زیادی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و این منابع در سیستم اقتصادی شارژ شد و با این افزایش نقدینگی نرخ تورم بسیار بالایی را شاهد بودیم.

این فعال اقتصادی تاکیدکرد: اینکه قانون اگرچه می‌تواند به بهبود محیط کسب‎ و کار و بهبود تولید کمک کند و از طرفی در قیمت مسکن تاثیر بگذارد و بخشی از مردم را صاحب مسکن کند ولی از طرفی هم می‎ تواند با این مُدل سیاست‎ ها و رویه ‎های حمایتی و یارانه ه‎ای در حوزه مسکن به افزایش نقدینگی در بازار و به تبع آن افزایش نرخ تورم بسیار بالایی در اقتصاد بینجامد.

ساخت یک میلیون مسکن در سال را بعید می دانم

کیانی پور در پاسخ به این سئوال که تا چه میزان هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال در این قانون عملیاتی است؟ هم ادامه داد: مهم این است که این قراردادها در چه قالب‌هایی مُنعقد می‌شود و عقودی که برای ساخت مسکن بسته می‌شود به چه شکلی باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد تامین نقدینگی از ناحیه بانک باشد و سازندگان افراد صاحب صلاحیتی باشند در یک پروسه یک تا چهارسال شاید عملیاتی باشد اما ساخت یک میلیون مسکن در سال را بعید می دانم.

او ادامه می‌دهد: یکی از نکاتی که برای عملیاتی کردن این قانون در نظر گرفته‌اند واگذاری زمین‌های دولتی برای این کار است. خود انتقال و فروش این زمین‌ها بر اساس قوانین پروسه طولانی دارد.

کیانی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا سالانه یک میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد؟ هم می‌گوید: من آمار دقیقی در این‌باره ندارم اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که ما چندین میلیون مسکن خالی داریم و دلیل آن هم این است که رقم خرید یا اجاره این واحدها بالاست.

وی گفت: با این همه، این طرح ممکن است بتواند برای طبقات پایین جامعه خوب باشد اما مشروط به اینکه افزایش تورم و تزریق نقدینگی را در پی نداشته باشد.