روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در استان خبری را به نقل از مدیر کل تعزیرات حکومتی استان منتشر کرد که در این خبر «مرتضی مدنی» در گفتگو با این خبرگزاری اعلام می‌کند:" ۱۱۸ شرکت بی‌نام‌ونشان در این چهارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
" وی در ادامه می‌گوید:" این شرکت‌ها قابل شناسایی نیستند یا وجود خارجی ندارند، زیرا اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آن‌ها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بی‌نتیجه بوده است. "
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با توضیح این که این شرکت‌ها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک‌ها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات کالا کرده‌اند که یا واردات کالا را انجام نداده‌اند یا این اقدام را به صورت ناقص انجام داده‌اند، اعلام می‌کند: تخلف این شرکت‌ها از سوی بانک‌های استان به اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارش شده است. " مدنی همچنین خاطر نشان می‌کند: "همه مراحل مربوط به پیگیری و تنظیم پرونده برای این شرکت‌های متخلف در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی انجام و آرای قضایی پرونده‌ها صادر شده است، اما احکام آن قابل اجرا نیست، زیرا نمی‌توان متخلفان را شناسایی و پیدا کرد. "
وی حتی این را هم می‌گوید که" اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی حتی به سازمان گمرک اعلام کرده است تا فعالیت‌های مربوط به این شرکت‌ها را محدود و اجازه صادرات یا واردات را از آن‌ها سلب کند، ولی به‌هرحال شناسایی متخلفان نیازمند همکاری بانک‌هاست. "
یک خبر و چندین ابهام
اما این خبر چندین ابهام دارد، ابتدا این که اگر شرکت‌ها بی‌نام‌ونشان هستند چگونه تعداد آن‌ها مشخص است؟ علاوه بر این رقم اعلام شده از سوی مدیر کل تعزیرات حکومتی یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اگر بر اساس ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) باشد مبلغ ارزی این تخلف بیش از ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود و اگر هم بر اساس نرخ روز ارز یعنی دلار ۲۵ هزارتومانی در نظر گرفته شده باشد بازهم مبلغ تخلف ارزی این ۱۱۸ شرکت مجهول‌الهویه بیش از ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود رقمی که بسیار عجیب و غریب است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مطرح می‌کند: این تخلفات از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان گزارش شده و تماماً در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و احکام آن‌ها هم صادر شده است، اما این سوال پیش می‌آید که آیا بانک‌های استان این میزان ارز در اختیار داشته‌اند که به متقاضیان (۱۱۸) شرکت پرداخت کنند؟ این ۱۱۸ شرکت در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کردند؟ حجم کل واردات استان خراسان رضوی هر سال بین یک تا یک و نیم میلیارد دلار تلورانس دارد چگونه و در چه بازه زمانی ۱۱۸ شرکت حداقل ۱۲ یا ۷۱ میلیارد دلار ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کردند که واردات انجام دهند؟
نکته دیگر آن که چگونه ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی از بانک تسهیلات ارزی دریافت کند، اما مشخصات آن ثبت نشده باشد؟
نکته قابل تأمل دیگر بنا بر اذعان دادستان تهران در اردیبهشت سال گذشته کل تخلفات ارزی در بانک مرکزی که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومان است معادل ۷.۴ میلیارد دلار بوده و در حال رسیدگی است که مربوط به کل کشور است.
در این خصوص با ابهامات موجود در خبر منتشر شده سعی کردیم با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ارتباط برقرار کنیم، اما پیگیری‌های چند باره تنها به این پاسخ روابط عمومی این سازمان به نقل از مدیر کل منتهی شد که خبر منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا مورد تایید است و به دلیل مشغله قادر به پاسخ گویی نیست.
بی اطلاعی مدیران استانی
امیرفخریان، مدیر بازرگانی خارجی سازمان صمت استان در واکنش به اظهارات مدیر کل تعزیرات حکومتی استان می‌گوید: اطلاعات مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی در تهران متمرکز است و در اختیار بانک مرکزی است، بااین‌حال بعید می‌دانم این که مطرح می‌شود متخلفان را نمی‌توان شناسایی کرد صحیح باشد، زیرا همه این درخواست‌ها در سامانه تجارت ثبت می‌شود و افراد باید کارت بازرگانی داشته باشند و از طریق این سامانه ثبت سفارش انجام دهند بنابراین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
وی درباره عدد اعلام شده مبنی بر تخلف ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌گوید: کل واردات سالیانه کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار است و به نظر این اطلاعات درست نبوده و قابل‌اتکا نیست.
نصری، ناظر پولی بانک مرکزی در استان نیز در این باره اظهار می‌کند: اطلاعات مربوط به مسائل ارزی در بانک مرکزی متمرکز است و نماینده‌ای در استان ندارد. بنده نیز تنها در حوزه ریالی در بانک‌های خراسان رضوی مسئولیت نظارت دارم و نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم. البته تلاش ما برای برقراری ارتباط با معاونت ارزی بانک مرکزی نیز بی نتیجه ماند.
امید جهان خواه، ناظر گمرکات استان نیز درباره اظهارات مدیر کل تعزیرات حکومتی مبنی بر معرفی شرکت‌ها به گمرک برای جلوگیری از فعالیت واردات و صادرات ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضوع می‌گوید: احتمالاً این مسئله صورت کشوری بوده و محدود به استان خراسان رضوی نیست، اما اگر تعزیرات حکومتی دستوری در این خصوص ابلاغ کند بدون شک اجرایی خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز درباره جزئیات این تخلفات اظهار بی‌اطلاعی و خاطر نشان می‌کند: اطلاعات مربوط به تخلفات هر بانکی تنها در اختیار همان بانک و مدیران آن است بنابراین درباره این که چه تعداد تخلف و در کدام بانک صورت گرفته است بنده اطلاعی ندارم. اما به طور کلی رویه به این ترتیب است که کسانی که متقاضی تسهیلات ارزی هستند باید در بانک ثبت‌نام کنند و متعهد به واردات کالا در قبال ارز دریافت شده‌اند.
صفایی نکو می‌گوید: اگر دریافت کننده تسهیلات ارزی به هر دلیلی تعهد خود را عملیاتی نکند توسط بانک به مراجع ذی‌صلاح مانند تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود و این‌گونه نیست که تعزیرات حکومتی از بانک درخواست کند که متخلف را معرفی کند بلکه بانک طبق دستورالعمل موظف به این کار است.
وی درباره تعداد شرکت‌ها و رقم تخلف اعلام شده توسط مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اظهارنظر نمی‌کند، اما می‌گوید: مبلغ کل منابع ارزی بانک‌های استان حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. بااین‌حال تعزیرات حکومتی جزو نهاد‌هایی است که به پرونده تخلف‌ها دسترسی کامل دارد و می‌تواند به صورت جزئی در این باره اظهارنظر کند، اما ما در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به چنین اطلاعاتی دسترسی نداریم.