رییس دستگاه قضا در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول عدلیه مطرح کرد
شفافیت و نظارت دقیق راه مقابله با کارشناسی های مسئله دار
ربیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.
صاحبخبر - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمیشود. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسیهای مسألهدار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسیها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است. رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسیها، اظهار کرد: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. رییس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند. لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرآیند کارشناسیها در این نشست، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد. علی بهادریجهرمی گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرآیند کارشناسیها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسیها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهمترین چالشهای حوزه کارشناسی است. ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالشها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.∎
نظر شما