شناسهٔ خبر: 49169925 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» از ماجرای هک دوربین‌های زندان اوین؛

راه‌اندازی یک بازی سیاسی همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی/ برخورد با خاطیان اولین محک جدی محسنی اژه‌ای

یک ویدئوی ۹۰ ثانیه‌ای از هک دوربین‌های نظارتی زندان اوین هدف اصلی خود را متوجه سیدابراهیم رئیسی کرده بود؛‌ شخصیتی که این روزها پرچمدار تغییر و تحول و مبارزه با فساد در قوه مجریه است اما باید مثل اسلاف شهیدش ترور شود اما این‌بار تروری سرد و خاموش.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هک دوربین های مداربسته زندان اوین که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردمی شده است و همچنین فیلم‌هایی که نشان دهنده موارد خلاف قوانین اسلامی است واکنش ها و اعتراضات گسترده ای شکل گرفت که خواستار برخورد جدی و مجازات عاملین این اتفاقات ناگوار بودند.

این تصاویر که از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از برخوردهای نامناسب کارکنان و مسؤولان زندان با زندانیان حکایت دارد و توسط رسانه‌های سعودی و انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده؛ رفتارهای زننده برخی از سربازان و مسؤولان زندان با زندانیان است که احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و این اتفاق باعث شد محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مامور کند تا بدون فوت وقت به این موضوع رسیدگی کند.

اقدامات قوه‌قضاییه در برخورد با عوامل جرم به‌ویژه کسانی که اتهامات و جرایمی امنیتی داشتند همواره مورد اعتراض برخی جریان‌های سیاسی بوده است. سیاسیون منتقد و مخالف همواره مدعی بودند که رفتار قوه‌قضاییه نسبت به چهره‌های منتسب به جریان متبوعشان خلاف رویه‌های قضایی و از منظر سیاسی و جناحی است. از همین رو به محض این‌که پرونده قضایی رسانه‌ای یا جریان و فردی سیاسی با دیدگاه متفاوت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با فضاسازی‌های تبلیغاتی روبه‌رو می‌شود. این گروه‌های سیاسی حتی نسبت به تحولات اخیر قوه‌قضاییه هم سعی در القای نگاه بدبینانه خود دارند.

رحیم پور ازغدی در توییتی نسبت به این حادثه دردناک نوشت:

واکنش رئیس مجلس:

محمدباقر قالیباف، در پی انتشار ویدیوهای افشاشده از دوربین‌های  زندان اوین، اعلام کرد: «کمیسیون اصل 90 مجلس با هماهنگی دادستانی کل به این موضوع ورود می‌کند و درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد».

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

واکنش علی مطهری مطهری:

«در این ماجرا و حوادثی مانند آن، مجلس به عنوان نماینده ملت بیشترین مسئولیت را دارد. وظیفه نمایندگان فقط بررسی مسائل اقتصادی نیست، بلکه باید بر اجرای کل قانون اساسی از جمله فصل سوم آن که شامل حقوق ملت است تاکید داشته باشند. متأسفانه در مجلس یازدهم توجه کافی به این مسائل نیست و فکر می‌کنند که اگر وارد این مسائل شوند موجب تضعیف نظام می‌شوند، در حالی که برعکس است، پیگیری این مسائل باعث تقویت نظام خواهد شد.»

واکنش رئیس سازمان زندان ها

محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها در واکنش با انتشار توییتی گفت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»

پس از واکنش رئیس سازمان زندانها نسبت به نوع واکنش وی نیز مواضع متفاوتی اعلام شد عده‌ای عذرخواهی را کافی ندانسته و خواستار استعفای حداقل یکی از مسئولین ذیربط شدند و عده‌ای دیگر نیز این کار را جالب و پسندیده عنوان کردند و از عذرخواهی یک مقام مسئول استقبال کردند.

دستور رئیس اژه ای  به دادستان کل کشور:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم
با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای»

راه حل جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

«نکته دیگری که می‌تواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه موثر باشد در کنار بازدیدهای مستمر دادستان های عمومی از بازداشتگاه‌ها و زندانها، اعتماد به نهاد های مردم نهاد به ویژه کانون های وکلای دادگستری و اجازه به آن‌ها جهت بازدید دوره ای از زندان‌ها و ارائه گزارش بیطرفانه به مقامات مسئول در قوه محترم قضاییه و مردم است. بازدید این نهادها در چارچوب قوانین جاریه کشور از یک طرف باعث خواهد شد که مامورین و مسئولان امر در زندانها هر لحظه خود را در معرض نظارت نهادهای مردمی بدانند و مجالی برای انجام رفتارهای خلاف قاعده پیدا نکنند و از طرف دیگر به مقامات مسئول در قوه قضاییه کمک خواهد کرد تا از کاستی‌ها و نواقص و سوء رفتار ها توسط مراجع بیطرف مطلع شوند و در جهت رفع آنها برآیند.»

درنهایت آن چه در زندان اوین دیده شد قطعا خلاف اخلاق و قانون است و بعید است که به شکل سیستمی باشد و مشخصا به صورت فردی و احساسی اتفاق می افتد، اما به هر شکل و هر علتی محکوم است و باید جبران و جلوگیری شود، درنهایت نوع مواجهه مسئولین ذی ربط مطلوب بوده اما تا برخورد جدی با خاطیان و پایان این پرونده باید مطالبه ها از قوه قضائیه توسط گروه های مردمی، مجلس و سایر سازمان ها ادامه دار باشد.

گزارش از حمزه دستیار

نظر شما