صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم اجرای بند و تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی توسط دولت،اعلام کرد: اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل 30 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بر اساس این گزارش،‌طبق ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه 1400 برای مالیات بر واردات، معادل 546.025 میلیارد ریال و مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز 136.506 میلیارد ریال است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه نخست سال جاری تنها 32.824 میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در این مدت نسبت به مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود 24 درصد و میزان عدم تحقق آن 76 درصد است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره 7 قانون بودجه 1400 (ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی) تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران کننده خواهد بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه بر اساس نرخ سامانه (ETS) در قانون بودجه لحاظ شده است براساس مصوبه هیات وزیران، گمرک مجاز شده، زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نامعلوم است)، حقوق ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات را براساس ارز 42000 ریالی محاسبه کند. اجرای این جزء، همانند سایر اجزای قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است اما به دلیل عدم ابلاغ به گمرکات، تاکنون این مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است. همچنین در مصوبه هیات وزیران به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت تضامین کافی و تعیین فرایند پرداخت مابه التفاوت اشاره‌ای نشده و این خلاف نص صریح قانون است. ازسوی دیگر با توجه به عدد در نظر گرفته شده در قانون بودجه 1400، مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط وزارت صنعت به گونه ای اصلاح شود که حداقل حدود 300 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده شود. به طوری که میزان حقوق ورودی دریافت شده از کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای نسبت به سال 99 تغییری نکند. این موضوع درحالی است که با توجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز در اردیبهشت 1400 فرصتی طلایی برای اجرای این سیاست (تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی) حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها ایجاد شد که متأسفانه دولت از این فرصت استفاده نکرد. به هر حال، عدم اجرای حکم مربوطه از قانون بودجه سال جاری، خلاف آشکار مصوبه مجلس است و باید حکم قانونی مزبور هرچه سریعتر اجرا شود. همچنین می توان این اطمینان را به سیاستگذار داد که منافع اجرای این سیاست بسیار بیشتر از مضرات اندک و کوتاه مدت آن است. با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیما انجام می شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 42000 ریالی است. این موضوع علاوه بر آنکه نوعی مزیت برای واردات محسوب می شود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می کند. آن هم در شرایطی که طبق پیش بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال جاری قابل توجه خواهد بود. درواقع در نظر گرفتن نرخ ارز 42000 ریالی برای محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خلاف قانون بودن، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و درنتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملاً کاهش داده است. محاسبات عایدی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز 42000 ریالی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه 1400 نشان می دهد در صورت اجرای بند و تبصره 7 قانون بودجه 1400 براساس نرخ سامانه ETS با نرخ متوسط 240.000ریال، درآمد دولت از محل حقوق ورودی در 7 ماهه باقیمانده از سال 1400 بالغ بر 325.290 میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و 598.250 میلیارد ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که این رویه، می تواند تا حدودی از میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه در سال جاری بکاهد. ازسوی دیگر، هرچند افزایش نرخ ارز مبنای نرخ حقوق ورودی، به صورت محدود (حداکثر 10 درصد) منجربه افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه این آثار را نیز کاهش داده و بازار را کنترل کند. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل (کاهش) و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه ، بسته به گروه کالایی از صفر تا 12.4 درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی و از 0.19 درصد تا 14.72 درصد در حالت عدم تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (4 و 5 درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود 3.76 درصد خواهد بود. عدم اجرای این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران ناپذیری ازجمله تعمیق کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و ... را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت که جبران عواقب آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. ازسوی دیگر اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل 300 هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر می رسد تحقق این امر کاملاً اجرایی است و محاسبات نشان می دهد متوسط قیمت وارداتی این کالاها نیز در بدبینانه ترین حالت بیش از 10 درصد افزایش نخواهد یافت. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​