آیت‌الله رئیسی انسجام، وحدت و اعتماد را سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای نظام دانست و اظهار داشت: اعتماد مردم به مسئولین و اعتماد رهبر معظم انقلاب به فرد فردِ مدیران، سرمایه بسیار باارزشی است که باید در جهت ارتقا و تقویت هر چه بیشتر آن تلاش کنیم.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه همدلی و انسجام مسئولان از الزامات پیشرفت کشور است، گفت: همانطوری که سوء‌ظن و بدبینی، بدترین آفتی است که اگر بین مسئولین ایجاد شود موجب کُندی امور و بروز مشکل در زندگی مردم می‌شود، در مقابل، اعتماد مردم به مسئولین می‌تواند موجب سرعت در پیشرفت امور باشد.
رئیس جمهور ضرورت تداوم اعتماد مردم به مسئولین را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برخلاف نظام‌های استبدادی و سلطنتی، تداوم اعتماد مردم، مهمترین مساله در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران است که اساس حکومت در آن مبتنی بر رای و اراده مردم است، لذا ایجاد و تداوم اعتماد از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع در گرو نشان دادن صداقت و خدمت برای مردم می‌باشد.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: تداوم و تقویت اعتماد مردم موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به ضرورت پرهیز از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای بویژه در زمینه‌های اقتصادی، تصریح کرد: تصمیمات‌مان باید متقن و اعتمادبخش بوده و نتیجه آن ایجاد ثبات در زندگی مردم باشد.
دکتر رئیسی بی‌ثباتی و قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی را بدترین آفت برای جامعه دانست و اظهار داشت: مجموعه اقدامات باید به گونه‌ای باشد که آینده برای عموم مردم و همه بخش‌های تولیدی و اقتصادی قابل پیش‌بینی شود.

جلسه هیات دولت بعد ازظهر یکشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه هیات وزیران با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.
براساس این مصوبه با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو می‌شود.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت اصلاح شد
هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می‌توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.
دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت‌های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
اصلاح مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت
هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور (اپراتور) های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می‌شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. / پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری