به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: زمانی که خاتمی رئیس‌جمهور شد، به قم آمد و دیداری با مرحوم آیت الله منتظری داشت و آن مرحوم، رئیس‌جمهور را دعوت به آشوب کرد. مطالب آن دیدار پخش شد و متوجه شدیم که رئیس جمهور به آشوب علیه نظام تحریک شده است. به او گفتند برو جلوی رهبری بنشین و بگو فلان اختیارات را می‌خواهم. اگر به شما اختیار نداد برو به مردم اعلام کن و سپس استعفا کن. قم یکپارچه حرکت و هیجان شده بود. رسانه‌های بیگانه، جمعیتی که در خیابان‌های قم آمد را ۴۰۰ هزار نفر تخمین زد. آیت الله جوادی آملی سخنران انقلابی آن جلسه بود.

وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهم ترین حوادث و ناآرامی‌ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و ۱۳ رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می‌خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه‌های خارجی ۴۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می‌دهند و حصر را از دیگران مطالبه می‌کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده‌ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می‌فرمایند من و من از ایشان سوال می‌کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟

وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می‌دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی‌تر از همه بودند.

ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.

وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت‌های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه‌های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه‌های امنیتی.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهاد‌ها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می‌گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشار‌ها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می‌طلبد و ما در اظهارنظر‌ها باید این عملکرد‌ها را توجه کنیم.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می‌گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع، ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما، ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می‌شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می‌کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران‌های جدید این اتفاق باید بیفتد.

انتهای پیام/