صاحب‌خبر - در هفته‌های اخیر و پس از 10 سال بار دیگر طرح تفکیک 2 وزارت خانه با نام طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. این طرح از سال 96 مطرح است و در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رأی مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال ۱۳۹۹ مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت. با وجود اینکه برخی از کارشناسان موافق طرح تفکیک هستند اما عده‌ای کثیری از کارشناسان و فعالین این حوزه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف هستند. موافقان چه می گویند؟ با وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس قرائت شد و قرار بود روز گذشته موافقان و مخالفان نظرات خود را ارائه کنند و این طرح بررسی شود اما این طرح از دستور کار مجلس کنار رفت. محمد رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس دلیل این مساله را نامه رییس جمهور عنوان کرد و گفت: آقای رئیسی طی نامه ای خواسته اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه عریض و طویلی است گفت: این مساله اهداف ساخت به میزان کافی مسکن را با چالش رو به رو می کند. مخالفان چه می گویند؟ یکی از مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: ماحصل تصمیم به ادغام دو وزارتخانه ، یک سیاست صحیح مبتنی بر الگوی جهانی در حوزه راه و شهرسازی بود که تاکنون دوام داشته و آن الگوی جهانی شهرسازی ریل‌پایه TOD است. علی مختار زاده با بیان اینکه اصولا وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی در کشورهای پیشرفته جزء سازمان‌های زیربنایی محسوب می‌شود گفت: آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و بخش دیگری از کشورهای اروپایی نمونه‌های این مدعا هستند. وی افزود: امروز ما باید بدانیم که تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت بلکه به صورت واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ حاکم بر ساختار اداری ایران اضافه خواهد کرد. این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن افزود: مسئله بعدی اصل مساله تفکیک است، این تفکیک در این برهه از زمان کشور دقیقا چه فوایدی دارد؟ آیا اینقدر ارزش دارد که مساله ساخت مسکن و حل یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم را تحت‌الشعاع قراردهد؟ بسیاری از کارشناسان از انجام کارها بر اساس اول راه بیانداز و بعد جا بیانداز کلافه شده‌اند. آنها بر این عقیده‌اند که این بار نیز همچون روال گذشته اول با عجله بر اساس تعریف کلی اصول وظایف و اختیارات، امر تفکیک وزارتخانه در مجلس تصویب می شود. بعد می گویند حالا طرح تفضیلی تدوین شود. اما در این فرآیند ممکن است، بسیاری از معضلات شناخته شده و به اشتباه بودن کل مسیر تصویبی پی برده شود. در این هنگام کار از دست خارج شده و قابل اصلاح نخواهد بود. بنابراین تا زمان طراحی یک طرح تفصیلی جامع، فراگیر و دقیق باید از تفکیک این 2 بخش خودداری نمود. یکی دیگر از مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز درباره اینکه چرا اساسا باید دو حوزه مذکور در یک نهاد حکمرانی جمع شوند گفت: وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در امور زیربنایی (راه، شهرسازی، ساختمان‌های دولتی، مسکن، مدیریت زمین شهری و حاشیه شهرها) هم‌پوشانی دارد، ضروری است در تهیه طرح‌های عمرانی، مطالعه، امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات سرزمین، قبل از شروع طرح به صورت یکپارچه صورت پذیرد. وی افزود: در حال حاضر یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود. اما تفکیک این وزارتخانه سبب می‌شود دغدغه وزارت حمل‌و‌نقل چیزی به جز مسکن باشد و عواقب آن متوجه متقاضیان خرید و اجاره مسکن خواهد شد. دكتر علي بيت‌اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نیز ضمن بیان زیان های اجرای این طرح در شرایط فعلی گفت: قبل از طرح ملاحظات و مواد کارشناسی از دیدگاه مدیریتی و اجرایی و منطقی، صلاح بر آن است که دولت جدید در بدو قبول مسوولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته ممکن است یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد نشود. از آنجا که رویکرد ریاست محترم جمهور، وزارت راه و شهرسازی و البته مجلس توجه جدی به مشکل مسکن و ورود دولت در حل مشکل مسکن است، بنابراین پیشنهاد می‌کند مجلس محترم، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت یک تا دو سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این زمینه؛ مسکوت اعلام کرده و پس از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیت‌های به‌عمل آمده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح به صلاح نیست گفت: در صورت تفکیک وزارت، حداقل تا یک‌سال، کلیه پیگیری‌ها در زمینه مشکل مسکن و سایر موارد دیگر با این پاسخ روبه‌رو خواهد بود که هنوز ساختمان، پرسنل، امور اداری و مالی، تابلوها، ماشین‌آلات، سمت‌ها و پست‌ها و... نهایی نشده است. عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در ادامه گفت: چالش مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است که با مدیریت اقتصادی هماهنگ و با عزم جدی دولت جدید و رئیس‌جمهور محترم و حمایت مجلس محترم قابل حل خواهد بود. با توجه به مخالفت رئیس جمهوری با اجرای این طرح باید دید آیا مجلس اجرای تصمیم خود را به تعویق می اندازد یا بر آن اصرار می ورزد.∎​