رو نمایی وزیر از« پست مرغ»

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد دیروز رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد. وی در نشست ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و امروز در ۳۱ استان اجرایی شد، تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. میزان تولید و توزیع کالا به تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار می‌گیرد.به نظر می‌رسد دست به دامن اداره پست شدن به دلیل آن است که تمام سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل بازار مرغ بی‌نتیجه مانده است. گواه بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های که تا امروز اجرایی شده نیز چند نرخی بودن مرغ در بازار و گران فروشی به بهانه‌های مختلف مانند قطعه بندی است.

اما «پست مرغ» می‌تواند به عنوان یک سیاست جدید برای تنظیم بازار نتیجه بخش باشد؟

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا این تصمیم را از «تصمیمات پشت میز نشینی» دانست و افزود: شکست سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه تولید و بازار مرغ به دلیل عدم آگاهی مسئولان سیاستگزار و تصمیم‌گیر از واقعیت‌های حاکم بر این بخش است.وی معتقد است؛ « پست مرغ» به عنوان راهکار جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ نیز غیر عملی است و مانند سیاست‌های دیگر این وزارت‌خانه بدونه نتیجه خواهد بود.کمالی سروستانی تصریح کرد: تصمیمات غیرکارشناسی مانند پست مرغ تحمل هزینه‌ بر اقتصاد کشور است که پس از مدتی هدر رفت سرمایه رها خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه قیمت خرید از مرغداران به قیمت مصوب و گره کار تنظیم بازار در پس از کشتار مرغ است، اظهار کرد: افرادی به نام کشتار کن مرغ را از مرغداران درب مرغداری تحویل می‌گیرند این افراد که هیچگاه در محاسبات مسئولان دیده نمی‌شوند در حالی که اولین گره برهم خوردن تعادل در بازار هستند.کمالی سروستانی ادامه داد: کشتارکن‌ها بدون اینکه پاسخگو باشند مرغی که با قیمت مصوب از مرغدار خریداری کرده‌اند با سود بی‌زحمت پس از کشتار در میادین عرضه می‌برند.وی گره بعدی را در توزیع مرغ در میادین عنوان کرد که در این بخش نیز هر کس سودی برای خود در نظر می‌گیرد تا مرغ را به خرده فروشی‌ها برساند.کمالی سروستانی گفت: گره سوم در خرده فروشی‌ها است که به دلیل ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی هر کدام بسته به انصاف خود مرغ را با یک نرخ متفاوت به دست مصرف کننده می‌دهند.