به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی الواقع السعودی، مقامات عربستان از قوانین مبارزه با تروریسم برای سرپوش گذاشتن بر تشدید سرکوبگری داخلی در کشور، به رغم افزایش انتقاد‌های سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی از ریاض، استفاده می‌کنند.

سازمان اروپایی عربستانی حقوق بشر اعلام کرد انتقاد‌های پی در پی از عربستان و سازوکار‌های مبارزه با تروریسم، به اقدام ریاض برای اصلاح این قوانین منجر نشد؛ بلکه عربستان به استفاده از این قوانین علیه زنان و مردان مدافع حقوق بشر ادامه داد.

این سازمان افزود استفاده سازمان یافته از این قوانین که به حد صدور حکم اعدام علیه برخی از فعالان از جمله افراد زیر سن قانونی رسید، بر اهمیت بکارگیری سازوکار‌های مؤثر برای بازخواست ناقضان و اصلاح قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده از آن تاکید می‌کند.

در همین حال، کارشناسان حقوقی نگرانی‌ها درباره اوضاع زنان و مردان مدافع حقوق بشر در عربستان را تکرار کردند.

هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه ارسالی در مه ۲۰۲۱، تاکید کردند عربستان علیه هر نوع مخالفت، الگویی از محدودیت‌ها را اعمال می‌کند. همان طور که محدودیت‌های سازمان یافته علیه همه کسانی وجود دارد که بر اساس حقوق قانونی خود، دیدگاهشان را بیان یا جمعیت‌ها را بنیان گذاری می‌کنند.

این نامه حاوی برخی اطلاعات درباره ۲۰ مرد و زن مدافع حقوق بشر است که به شکل ظالمانه بازداشت و به سبب اقدامات قانونی در زمینه تقویت حقوق بشر و دفاع از آن، به حبس محکوم شدند. این نامه همچنین حاوی اطلاعاتی درباره شکنجه این افراد و بدرفتاری با آن‌ها است.