شرکت سرمایه‌گذار بندر چابهار به تازگی اعلام کرده‌است، ضرورت دارد یک مرجع قضایی بین‌المللی مورد تأیید طرفین در قرارداد سرمایه‌گذاری مشخص شود و مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان می‌گوید در صورت حل این موضوع، قرارداد ۱۰‌ساله با هند همین امسال امضا می‌شود.
به گزارش فارس، در دوره دو ساله اولیه، قرارداد طرف هندی با سازمان بنادر و دریانوردی، در مسیر‌های ترافیک کانتینری چابهار ۵۴‌درصد ترافیک به داخل خلیج‌فارس متکی بود و ۴۶‌درصد باقی‌مانده به خارج از خلیج‌فارس و اقیانوس هند؛ در طی آن دوره وابستگی بندر چابهار برای ترانشیپ کالا از طریق بندر جبل‌علی امارات کاهش یافته و همانگونه که گفته شد ۴۶‌درصد ترافیک بندر شهید‌بهشتی به طور مستقیم و مستقل از خارج خلیج‌فارس انجام می‌گرفت. در حال حاضر شرکت دولتی هندی IPGL به عنوان سرمایه‌گذار و بهره بردار در بندر شهید‌بهشتی فعالیت می‌کند، البته هنوز قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی ایران با شرکت هندی، موقت و معطوف به دوره‌های تمدیدی یکساله است و به قرارداد دائم (۱۰‌ساله) نرسیده است، اما ظاهراً در این باره اختلافاتی بین ایران و هند وجود دارد که مسائل حقوقی این قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی، طبق قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.
تقاضای طرف هندی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: در حال حاضر کار با هندی‌ها در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد و شرکت هندی یک اپراتور داخلی را به عنوان همکار خود از طریق مناقصه انتخاب کرده که در مرحله اول شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه، جوینت ایرانی شرکت هندی در چابهار بود، اما تغییراتی ایجاد شد و امروز شرکت خدمات بندری سینا همکار شرکت هندی در چابهار است و این همکاری اپراتور هندی با اپراتور ایرانی به قوت خود باقی است.
به گفته رضایی کوچی ارجاع اختلاف قراردادی به داوری بین‌المللی مورد درخواست طرف هندی است، یکی از تغییرات مهم دیگر، ارجاع حل اختلاف قراردادی به داوری بین‌المللی است که البته این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد و در حال حاضر لایحه آن به مجلس ارسال شده است.
بندی از قرارداد
از بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره تغییر مدل قرارداد با سرمایه‌گذار هندی در بندر چابهار به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: ما تغییر آنچنانی به تازگی در مدل قرارداد با هند در بندر چابهار نداشته‌ایم، اما پیش از این تغییراتی اعمال شده‌است. آقایی ادامه داد: شرکت هندی معتقد است در بندر چابهار ۸۵‌میلیون دلار سرمایه می‌آورد و بنابراین انتظار دارد که مشخص باشد اگر تغییراتی در مدل قرارداد ایجاد شد، باید به کجا مراجعه کند به هر حال تجهیزاتی که آن‌ها آورده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در واقع در دست ما است. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در باره آخرین وضعیت ۱۰‌ساله شدن قرارداد هندی‌ها و خروج از قرارداد موقت توضیح داد: هنوز در همین موضوعی که ذکر شد اختلافاتی وجود دارد؛ ما گفتیم هر دو طرف بنشینیم و صحبت کنیم، اما هند اعلام کرده‌است که اگر به توافق نرسیم باید یک مرجع مورد تأیید طرفین وجود داشته‌باشد و معمولاً در قرارداد‌های خارجی می‌گویند یک ارگان خارجی به عنوان حَکم وجود داشته باشد. آقایی بیان کرد: در این حوزه طبق قانون باید مجلس شورای اسلامی ورود، بررسی و داوری کند و این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون عمران مجلس است، در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً ما به عنوان سازمان بنادر و دریانوردی کار‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم و امور حقوقی این قرارداد‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: قرارداد دائم ۱۰‌ساله در حال پیگیری و مدل تجارت بین‌المللی شدن است و باید همه فاکتور‌ها و قسمت‌ها به صورت جامع دیده شود. آقایی با تأکید بر اینکه اقدام عملی سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار نشان از اهتمام این کشور در استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار در ترانزیت و ترانشیپ کالا در منطقه دارد، گفت: با تأمین تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری شامل شش‌دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی به ارزش ۲۴‌میلیون دلار توسط هندی‌ها و تأمین الباقی تجهیزات تا پایان سال، عملاً همکاری‌های مشترک ایران و هند برای تجهیز و افزایش توان عملیات بندری و قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر ترانزیت کالا در مسیر شمال جنوب و ترانشیپ کالا و کانتینر در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به مرحله اجرا رسیده هست.