به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، این روزها وقتی پیگیری طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» توسط مجلس شورای اسلامی کلید خورد به سرعت روی خط اصلی خبرها قرار گرفت، این طرح که هنوز تبدیل به قانون نشده و برای اجرا نیازمند اقدامات کارشناسی است زودتر از آنچه که شفاف‌سازی عمومی شود به حساس‌سازی جامعه دامن زد.
صیانت از فضای مجازی یک مطالبه عمومی است به هر حال همه دوست دارند در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند از حقوق آنها حمایت و صیانت شود، اما این صیانت و ساماندهی تا چه اندازه رنگ حقیقت به خود بگیرد و به یک نام و عنوان اکتفا نشود، از جمله مسائلی است که اکثریت مردم بر روی آن تمرکز و سوالاتی دارند.
محض یادآوری اشاره می‌کنیم؛ طرح‌هایی مانند برجام و حقوق شهروندی هم در عنوان و ظاهر جذاب بودند و هنوز محقق نشده برخی جشن و پایکوبی را در خیابان‌ها به راه انداختند اما مسوولان در عمل نتوانستند مردم را به ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به اقناع برسانند، منشور و قانون حقوق شهروندی قرار بود از چنان جامعیتی برخوردار باشد که تکریم ارباب رجوع را به شیوه‌ای جدید بهمراه داشته باشد اما آنچه محقق شد آیا توانست راضی‌کننده باشد؟.
*منتظری: هنوز قانونی برای فضای مجازی تصویب نشده است
امروز میزگرد تخصصی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با حضور غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین صادق ستاری‌فرد از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان فضای مجازی در گرگان مورد بررسی قرار گرفت تا مردم نسبت به جزئیات اجرای این طرح بیشتر آشنا شوند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد در دولت سیزدهم طرح حمایت از کاربران فضای مجازی باعث تقویت سرمایه اجتماعی شود و اسباب رضایتمندی مردم را بیش از پیش فراهم سازد.
در دولت سیزدهم طرح حمایت از کاربران فضای مجازی باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اسباب رضایتمندی مردم را بیش از پیش فراهم سازد.
غلامرضا منتظری با طرح این سوال که در مجلس چه چیزی تصویب شده است از زوایای دیگری که به ابعاد مختلف طرح صیانت از فضای مجازی پرداخته شد اشاره کرد و افزود: هنوز قانونی برای فضای مجازی تصویب نشده بلکه بررسی یک طرح در مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در مجلس دو روش برای بررسی طرح‌ها وجود دارد، تصریح کرد: یک روش بررسی طرح در صحن علنی است و آنچه تصویب می‌شود تبدیل به یک قانون دائمی خواهد شد در صحن علنی امکان استفاده از آرای منتقدین و صاحبنظران وجود ندارد، حاصل، معدل آرای نمایندگان مجلس است.
غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
*مجلس در انتظار تصویب قانون باکیفیت/ نقدها شنیده می‌شوند
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روش دوم بررسی طرح‌ها بر اساس قانون اساسی اصل ۸۵ انجام می‌گیرد، بیان کرد: بررسی برخی طرح‌های تخصصی به کارگروه مشترک و یا کمیسیون فنی واگذار می‌شود، اصل ۸۵ این اجازه را به مجلس می‌دهد تا طرح‌های فنی، تخصصی و کارشناسی در یک فضای غیررسمی با حساسیت بیشتری بررسی شود که از جمله طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است.
منتظری ادامه داد: مجلس مصوب کرد یک پیش‌نویس و طرح پیشنهادی در حوزه حمایت از حقوق کاربران مجازی توسط کمیسیون ویژه و مشترک بررسی شود، مجلس فضایی را باز کرده تا نقدها شنیده شود و از آرای کارشناسان بهره‌گیری کنیم تا قانون باکیفیت برای فضای مجازی تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه موافقان و مخالفان طرح باید بر اساس دستور کار مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کنند، گفت: موافقت و مخالفت در زمینه محتوای طرح نیست، بندها باید در کمیسیون ویژه بررسی شود، نقدهایی که به این طرح وارد شد از مسیر اصلی فاصله گرفت.
میزگرد تخصصی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
*مردم حق دارند علت مخالفت رای نماینده را جویا شوند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستورکار مجلس در واقع بررسی طرح در صحن و یا خارج از صحن بود تا از آرای صاحبنظران استفاده شود، اما گروهی از مخالفان معتقد بودند در شرایط فعلی این طرح نباید در مجلس مطرح شود.
منتظری با بیان اینکه مجلس پنجره‌ای را به روی همه صاحبنظران اندیشه باز کرد، گفت: اینکه بررسی طرح چند ماه طول می‌کشد مسئله دیگری است و در کمیسیون مشترک کار تمام می‌شود سپس به صحن علنی ارجاع و در نهایت برای اجرا باید تائیدیه شورای نگهبان را دریافت کند.
وی با تاکید بر اینکه نماینده حق دارد براساس قانون اساسی موافق یا مخالف طرحی باشد، تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی به نمایندگان ملت اهانت شود یعنی می‌خواهیم حق قانونی را از نماینده بگیریم، نقد عالمانه اشکالی ندارد مردم حق دارند علت مخالفت رای نماینده را جویا شوند.
میزگرد تخصصی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
*خودسانسوری نتیجه نقدهای غیرکارشناسی/ تشکیل کارگروه مجازی برای کمک به تیم تخصصی
منتظری شفاف‌سازی را مولفه‌ای مهم خواند و گفت: نقدهای غیرکارشناسی باعث می‌شود که نمایندگان مجبور به خودسانسوری شوند.
وی از فعالان فضای مجازی خواست تا تیمی در قالب کارگروه شکل بگیرد و پایان هر هفته نقد و اشکال نسبت به پیش‌نویس مورد بررسی قرار بگیرد و گفت: بنده به رسم امانت موارد را در اختیار کمیسیون مشترک می‌گذارم.
*برخی تولیدات فضای مجازی آلایندگی دارد
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سراسر جهان فضای مجازی قانون دارد، افزود: بدون داشتن قانون نمی‌توان فضای مجازی را اداره کرد.
هر عزیزی در هر نقطه ایران برای تحول این طرح ایده دارد از او در کمیسیون مشترک دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را بیان کند.
منتظری با بیان اینکه برخی تولیدات فضای مجازی آلایندگی دارد، اظهار کرد: رفع این آلایندگی نیاز به چارچوب و ضابطه دارد، ما اعتقاد داریم که زیست بوم فضای مجازی نباید آلوده شود، آلودگی ذهنی مصونیت جامعه را به خطر می‌اندازد.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات کاربران باید حفظ شود، گفت: داده‌های کاربران نباید در اختیار معاندان و شبکه‌های خارجی قرار بگیرد.
منتظری با اشاره به اینکه در این طرح پیشنهادی به خیلی از سوالات پاسخ داده می‌شود، بیان کرد: هر عزیزی در هر نقطه ایران برای تحول این طرح ایده دارد از او در کمیسیون مشترک دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را بیان کند.
وی با بیان اینکه از صدر تا ذیل طرح حمایت از فضای مجازی در حمایت از مردم است، گفت: در این طرح جرم‌انگاری متوجه مسوولان و نه کاربران شبکه‌های اجتماعی است.
ستاری‌فرد: قانونگذاری باید با اولویت رفع نیازهای مردم باشد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این میزگرد تخصصی با تاکید بر اینکه قانونگذاری باید با اولویت رفع نیازهای مردم باشد،گفت: آنچه در روز چهارشنبه ۶ مرداد در صحن علنی مجلس مورد موافقت واقع شد صرفا تعیین شیوه بررسی طرح بوده است.
صادق ستاری‌فرد با اشاره به اینکه در بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی دو گزینه پیش‌رو قرار داشت، افزود: این طرح یا باید در صحن علنی می‌ماند و پیش می‌رفت یا باید به کمیسیون بازگردانده و بحث‌های کارشناسی روی آن انجام می‌گرفت و دوباره به صحن علنی ارجاع داده می‌شد.
صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
وی ادامه داد: اینکه این طرح اگر در صحن باقی می‌ماند چند اشکال داشت، ابعاد فنی و کارشناسی طرح بسیار پیچیده است وقت زیادی از مجلس برای بررسی گرفته می‌شد، مردم نقدهایی مطرح کردند که نباید در فرآیند تشریفات قانونگذاری قرار بگیرد اشکال سوم، حوزه حکمرانی کشور که معتقد است نیازها و اولویت‌های دیگری در صحن علنی مجلس بررسی شود.
*تشریح پیشینه طرح صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طرح در کمیسیون ویژه با حضور کارشناسان بخش خصوصی، دولتی و فعالان مجازی چکش‌کاری شد تا باکیفیت بهتری ارائه شود، در کمیسیون ویژه سعی شد تا نماینده بخش خصوصی و کسب و کارها بتوانند بی‌واسطه و رودررو با نمایندگان صحبت کنند.
ستاری‌فرد تاکید کرد: اساسا طرح‌ها و لوایحی که جنبه تخصصی و فنی بالایی دارند در صحن بررسی نمی‌شوند بصورت آزمایشی توسط کمیسیون بررسی می‌شوند مانند قانون خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بخشی از مقررات مالی دولت که طبیعتا باید ظرفیت‌های کارشناسی آن را بررسی کند.
وی با اشاره به پیشینه طرح صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: اواخر بهمن ۱۳۹۸ کار بررسی طرح انجام شد و در اختیار کمیسیون قرار گرفت مجلس دهم فرصت بررسی طرح را نداشت و همان طرح در شروع مجلس یازدهم اعلام وصول شد و مجددا ارجاع به کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون رسانه شد پس از دو ماه بررسی به کمیسیون فرهنگی بازگشت که آیا این طرح کفایت لازم برای ارجاع به صحن دارد یا ندارد؟.
صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
*مصوبات مرکز ملی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دی ماه ۱۳۹۹ با این رویکرد که طرح نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد سایر کمیسیون‌ها و ذینفعان باید این طرح را بررسی کنند به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد و کارگروهی متشکل از دستگاه‌های دولتی، خصوصی و ذینفعان شکل گرفت تا بررسی‌ها طی مدت یک ماه انجام و نتیجه در اختیار کمیسیون قرار بگیرد.
وی با اشاره به جمع‌بندی نتایج حاصل شده تصریح کرد: در دو حوزه «حقوق کاربران» و «حقوق خدمات پایه کابردی» نیاز به قانون داریم، خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده باید بر اساس قانون ارزیابی شوند، حقوق و تکالیف آنها چیست.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی فضای مجازی داریم قرار بود قرارگاه فضای مجازی در کشور ایجاد شود چرا بعد از ۱۰ سال در حوزه حکمرانی فضای مجازی نرسیدیم، مصوبات مرکز ملی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد.
*در حوزه حریم خصوصی هیچ قانونی نداریم
ستاری‌فرد با اشاره به اینکه در حوزه حکمرانی فضای مجازی مشکل عمده وجود دارد، ابراز کرد: در نظام قانونگذاری با مشکل مواجه هستیم ۱۲ سال در این حوزه قانونی وجود ندارد، کاربران در ۱۱۳ کشور دنیا برای حریم خصوصی قانون دارند اما جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای میانمار و زیمباوه در حوزه حریم خصوصی قانون ندارد.
کاربران در 113 کشور دنیا برای حریم خصوصی قانون دارند
جزو معدود کشورهایی هستیم که در حوزه حریم خصوصی هیچ قانونی نداریم، برخی کشورها دو بار در این حوزه قانونگذاری و قانون حریم خصوصی را به‌روز کردند.
وی تاکید کرد: جزو معدود کشورهایی هستیم که در حوزه حریم خصوصی هیچ قانونی نداریم، برخی کشورها دو بار در این حوزه قانونگذاری و قانون حریم خصوصی را به‌روز کردند.
*صفر تا صد این طرح در راستای حمایت از کاربر است
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: صفر تا صد این طرح مبتنی بر ماده ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون آئین نامه داخلی و در راستای حمایت از کاربر است و ایجاد مسوولیت برای پلتفرم و صاحب پلتفرم می‌کند به همین دلیل اکثر افراد دولتی مخالف این طرح هستند.
ستاری‌فرد با تاکید بر اینکه در اختیار قرار دادن داده‌های کاربران در اختیار دیگران، جرم است، گفت: چرا باید فضای انحصاری ایجاد شود، باید فضای رقابتی در حوزه مجازی وجود داشته باشد، عده‌ای می‌گویند در این طرح محدودیت‌هایی ایجاد کردیم، آری شنود را ممنوع کردیم، برای نخستین بار در این پیش‌نویس می‌گوییم طبق اصل ۲۵ قانون اساسی این موارد باید رعایت شود بر این اساس افشای مکالمات تلگرامی، سانسور، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه طرح صیانت در حقیقت حمایت از حقوق مردم است، افزود: این پیش‌نویس محدودیت در دسترسی به داده‌های مردم است طبق ماده ۳۴ هر شخص حقیقی و حقوقی که مسوول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده است نباید داده‌ها را در اختیار غیر قرار دهد در غیراینصورت به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.
*از دیگر اهداف این طرح دسترسی آسان و ارزان به خدمات است
به گفته ستاری‌فرد؛ حتی در تبصره این ماده قانونی آمده است چنانچه اشخاص فوق در اثر بی احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم مهارت و تدابیر متعارف امنیتی داده را در اختیار دیگران قرار دهد محکوم به میزان خسارت و حبس درجه پنج است، از صدر تا ذیل پیش‌نویس حتی یک جا برای کاربر جرم‌انگاری نکردیم همه جرم‌انگاری‌ها متوجه مسوولان است.
وی با اشاره به اینکه از دیگر اهداف این طرح دسترسی آسان و ارزان به خدمات است، بیان کرد: دولتی‌ها حق تصدی‌گری ندارند اما می‌توانند تسهیل‌گری کنند بخش خصوصی و مردم باید صاحب پلتفرم شوند و دولت از آنها حمایت کند.
این طرح به دنبال احراز هویت است نه افشای هویت
افشای هویت جرم تلقی می‌شود تلاش برای امن کردن فضای مجازی برای مردم است.
ستاری‌فرد با تاکید بر اینکه این طرح به دنبال احراز هویت است نه افشای هویت تصریح کرد: افشای هویت جرم تلقی می‌شود تلاش برای امن کردن فضای مجازی برای مردم است.
در پایان این جلسه فعالان مجازی هر کدام به طرح سوالات پرداختند و جلسه پس از سه ساعت پرسش و پاسخ به پایان رسید.
انتهای پیام/83001
نظر شما