به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان ابهاماتی درخصوص عملکرد مجلس یازدهم پرداخت.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: مجلس شورای اسلامی به عنوان مردمی‌ترین نهاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجلیگاه خواست و اراده عمومی بوده و ملجأ و پناهگاهی برای دادخواهی مردم و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به شمار می‌آید. در کنار این اوصاف مجلس یازدهم از ویژگی ممتاز دیگری برخوردار بوده که توقع دوچندان دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران را با خود به همراه داشته و آن بهره گیری رهبر معظم انقلاب از واژه انقلابی برای توصیف روحیه اعضای این نهاد است. حال که در ابتدای سال دوم تصدی جنابعالی و نمایندگان بر مسند گرانبهای نمایندگی مردم هستیم خوب است با نگاه به عملکرد چند ماه اخیر این نهاد انقلابی، به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود بپردازیم. اگرچه در طول یکسال گذشته اقدامات شایسته و گرانبهایی در کارنامه مجلس یازدهم ذکر شده لیکن وجود ابهاماتی چند، دغدغه‌هایی برای بدنه دلسوز بسیج دانشجویی به وجود آورده که از این بستر به طرح آن می‌پردازیم.
در این نامه بیان شده است: در روزهای گذشته شاهد بحث و بررسی حول طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یا همان طرح صیانت در مجلس و به تبع آن واکنش‌های فراوان افکار عمومی درباره طرح بودیم. در این میان، اما اتفاقی که رقم خورد، بی توجهی معنادار مجلس و طراحان این طرح به مخالفت‌های متعدد کارشناسی حول آن بود که با بردن این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تکمیل شد، آن هم با وجود مخالفت‌های متعدد نمایندگان با این اقدام و غیبت بیش از ۸۰ نماینده در زمان رای گیری، شاهد مدلی جدید از حکمرانی بودیم که در آن اساسا چیزی به نام پاسخگویی و اقناع افکارعمومی وجود ندارد.
در این نامه تاکید شده است: در اظهارنظرتان گفتید طرح را علنی در کمیسیونی تخصصی بررسی می‌کنیم؛ اما به نظر نمی‌آید گروهی که در بدترین شرایط زمانی جامعه برای بررسی این مسئله و بدون اندکی توجه به نظرات منتقدان و التزامی برای بسترسازی و همراه کردن افکار عمومی در شرایطی که فضای مجازی در هشت سال گذشته در ولنگاری هرچه تمام‌تر به سر برده است، طرح را تا این مرحله پیش برده اند، در این مرحله حاضر به شنیدن نظرات مخالفان شوند و آنچه پیداست این است که این اقدام بیشتر به اقدامی نمایشی می‌ماند تا شنیدن نظر مخالفان. ایراد اصلی به این رویه و مدل حکمرانی موجود در مجلس این است که در پشت درهای بسته نمی‌توان برای جامعه نسخه پیچید و از شفافیت و بررسی علنی این نسخه‌ها سخن گفت. دلسوزانه از شما به عنوان رئیس مجلسی که با لقب انقلابی توسط رهبر انقلاب مفتخر شده می‌خواهیم این رویه حکمرانی و قانون‌گذاری در پشت درهای بسته را به نفع مردم تغییر دهید.
در این نامه خاطرنشان شده است: در روزهای اخیر از طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از دستاوردهای مجلس انقلابی در مواجهه با ناکارآمدی دولت دوازدهم یاد کرده‌اید. حال آنکه عدم تعیین درآمد پایدار در قانون بودجه و افزایش هزینه‌ها و به تبع آن اثرات تورمی ناشی از اجرای این قانون، نه تنها منفعت چندانی برای ذی نفعان ندارد بلکه با در نظر گرفتن منابع ناپایدار به جهت تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی منجر به تورم بیشتر و ضرر آحاد مردم جامعه خواهد شد. از طرف دیگر دولت دوازدهم در حالی در روزهای پایانی به فکر اجرای این قانون افتاده که مسئولیت اجرای این قانون بر عهده دولت‌های پس از این دولت بوده و اثرات منفی آن گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
در بخشی دیگری از این نامه آمده است: در شرایطی که شک خارجی به اقتصاد ایران وارد شده و معیشت اقشار مختلف جامعه به خطر افتاده است بهتر نبود با تعیین ردیف‌های درآمدی پایدار در قانون بودجه و بهره گیری از بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت اقدام به تعویق انداختن زمان اجرای این قانون تا روی کارآمدن دولت منتخب و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد سریع تولید و به تبع آن درآمد افراد زمینه را برای اجرای مناسب و دقیق قوانین حمایتی فراهم کرده و از تحقق اثرات منفی آن جلوگیری می‌کردید؟
در نامه خطاب به رئیس مجلس آمده است: به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به مجلس شورای اسلامی محول شده است. عملکرد ضعیف دولت دوازدهم در ۸ سال گذشته و به خصوص در دوره همه گیری بیماری کرونا موجب اختلالات گسترده‌ای در مدیریت ارکان کشور شده است. قطعی مکرر و بدون برنامه برق و اثرات جدی آن بر روند زندگی مردم به خصوص بیماران از یک سو و اختلال در چرخه تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد از سوی دیگر که به خوبی می‌توان اثرات آن را در افزایش قیمت مرغ، سیمان فولاد و ده‌ها کالای دیگر مشاهده کرد؛ مدیریت ناکارآمد در حوزه کنترل بیماری کرونا، عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با خشکسالی و کمبود آب در استان‌ها به خصوص استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان که دستمایه عناصر ضد انقلاب برای به خطر انداختن کیان این مرز و بوم و امنیت مردم در این استان‌ها شده، افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ، نوسانات بازار سرمایه و نابودی سرمایه مردم و سهامداران خرد و ده‌ها مورد دیگر نشان دهنده ناکارآمدی بدنه اجرایی کشور بوده است. این در حالی است که اظهارات نمایندگان محترم حاکی از آن است که از مدت‌ها قبل از این وضعیت باخبر بوده لیکن در طول این یک سال اقدام قابل ملاحظه‌ای را در پیشگیری از وقوع مشکلات، نظارت بر مدیریت و اجرای درست قوانین و همچنین پیگیری جهت شناسایی عاملان اصلی وضع موجود و معرفی به مراجع قانونی ذی ربط نداشته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی و متعاقب آن نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، از جمله اخبار دلسردکننده‌ای بود که در انتهای سال گذشته مطرح، ولی پاسخ متقن وادله قانع کننده‌ای به صورت رسمی ازجانب جنابعالی یا اعضای محترم کمیسیون تلفیق بیان نشده و پیگیری‌های مکرر بدنه دانشجویی نیز پاسخی به همراه نداشته است. حال سوال اینجاست که با وجود عدم تکذیب رسمی جنابعالی و اذعان برخی از نمایندگان محترم، چرا تاکنون پاسخ متقن و مستدلی برای تائید و یا تکذیب این موضوع بیان نشده است و ابهامات همچنان بر جای خود پابرجاست؟
دانشجویان در این نامه بیان کردند: انتخابات به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه دلسوزان قرار داشته است؛ اما آنچه بدنه دانشجویی به عنوان ابهام در ذهن خویش دارد دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیس جمهور منتخب به جهت نامزدی در انتخابات و همچنین درخواست ۲۱۰ نماینده از نامزدهای جبهه انقلاب به منظور انصراف به نفع وی بوده است. این در حالی است که خبرهای غیر رسمی حکایت از فشار گروه‌های مختلفی از نمایندگان برای به دست آوردن سهمی از کابینه دولت سیزدهم داشته است.
در این نامه عنوان شده است: بدنه دلسوز دانشجویی بیم آن دارد که حریت مجلس انقلابی در برخورد با عملکرد دولت منتخب تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفته و وظایف نظارتی محوله دچار اختلالاتی شود. از طرفی جهت گیری جنابعالی نسبت به لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی علی رغم نقش نظارتی مجلس بر روند برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا، خود شائبه سوگیری آن نهاد انقلابی نسبت به یک جریان سیاسی خاص را ایجاد کرده است. آیا بهتر نبود که شخص رئیس مجلس در این خصوص جهت‌گیری خاصی نمی‌کرده تا در رویکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی شبهه‌ای وارد نمی‌شد؟
در این نامه مطرح شد: بیش از یکسال است که طرح شفافیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای نمایندگان در پیچ و خم راهروهای این نهاد انقلابی مانده است. حال آنکه انتظار می‌رود این طرح به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین قدم‌ها در همان ماه‌های اولیه مورد تصویب نمایندگان محترم قرار می‌گرفت. سوال اینجاست که آیا نمایندگان محترم از اهداف عالیه خود فاصله گرفته و این اهداف را به عنوان شعاری برای کسب آرای بیشتر در حوزه‌های انتخابی خود مطرح می‌کرده یا عوامل دیگری در عدم تصویب این طرح دخیل است.
در بخش پایانی این نامه آمده است: این تنها بخشی از ابهاماتی بود که بدنه دلسوز بسیج دانشجویی را به خود مشغول کرده و هدف از طرح آن پیگیری دغدغه‌های مردم و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. امید است با به فرجام رسیدن موسم انتخابات باردیگر جنابعالی و بدنه انقلابی مجلس شورای اسلامی با جدیت به پیگیری مسائل و دغدغه‌های فعلی مردم پرداخته و با شناسایی بانیان وضع موجود و معرفی آن‌ها به مراجع دستگاه قضا گام موثری در رفع مشکلات مردم فهیم ایران و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته و موجبات تحقق اهداف عالیه بنیان گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم آورید.
انتهای پیام/