سیدمحسن حسینی‌پویا، امروز ۱۱ مرداد ماه، در نطق پیش از دستور جلسه پایانی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری را به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری یاد کرد و گفت: مشهد شهری در تراز ملی است و کسانی که مدعی انجام کار برای مشهد هستند، ابتدا باید خودشان دغدغه شهر را داشته باشند و لذا مدیران شهری، باید اشخاصی مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند و آشنا به اقتضائات مادی و معنوی باشند.

حسینی‌پویا تصریح کرد: کسانی که پذیرش سمت در مشهد را موقتی، عاریه‌ای و چه بسا به عنوان سکوی ارتقاء شغلی به حساب می‌آورند، نمی‌توانند به راه حل‌های اساسی و بلندمدت بیاندیشند و تجربه نیز نشان داده که نتایج اقدامات مقطعی این افراد، در درازمدت و در زمانی که در مشهد نیستند تا پاسخگوی تصمیماتشان باشند، گریبان مشهد را گرفته است. بر این اساس آرزو دارم همواره در انتصاب کلیه مدیران از افرادی دغدغه‌مند و آشنا به موضوعات مشهد و ترجیحا افراد مقیم مشهد استفاده شود.

وی توجه به آسیب‌های اجتماعی را از دیگر مسائل مهمی دانست که مدیریت شهری باید در اولویت کاری خود قرار دهد و بیان کرد: در این دوره مدیریت شهری برای ساماندهی این مسائل تلاش‌های بسیاری از ساخت مجتمع اردوگاهی نگهداری معتادان متجاهر و راه‌اندازی مجتمع ویژه آسیب‌های اجتماعی تا همکاری برای ساماندهی کودکان کار انجام شد.

حسینی پویا عنوان کرد: با این حال در این زمینه نیز مانند بسیاری موارد دیگر، اراده و دغدغه لازم در برخی از مسئولانی که حضور و دخالتشان اهمیت دارد، وجود ندارد. برای نمونه تفاهم‌نامه ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی متأسفانه قریب پنج ماه است که همچنان منتظر امضای استاندار و فرماندار است.

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه شورای اسلامی شهر به عنوان شورای شهر و نه شورای شهرداری را مهم تلقی کرده و اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، شورای اسلامی شهر ناظر به مدیریت شهری به معنای اعم آن بوده و به سازمان شهرداری محدود نمی‌شود، لذا همه دستگاه‌های دولتی و عمومی باید به سیاست‌ها و مصوبات شورای شهر که در حیطه محلی مقرر می‌شود، احترام بگذارند.

وی با بیان اینکه، مرکزنشینان بر خلاف آنچه ادعا می‌شود، میل به تمرکزگرایی دارند و برای توسعه اختیارات خود و محدود کردن شورای شهر حتی بر خلاف قانون از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، گفت: به عنوان یک نمونه عملی، می‌توانم به تلاش آنان برای خارج کردن مدیریت محلی از روند تصویب طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اشاره کنم که تقریباً همه نمایندگان دولت، در اتحادی نانوشته، برای بی‌تأثیر کردن و خارج کردن مدیریت محلی از روند تدوین و تصویب این طرح، هم صدا شدند و در نهایت نیز در روندی مغایر با قانون، طرحی مخدوش را به تصویب رساندند و بدون قبول مسئولیت در قبال کارنامه گذشته خویش، در قامت طلبکار حاضر شده و مجدداً آینده بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را به آزمون و خطایی دیگر حواله کردند.

حسینی‌پویا حفظ استقلال شورای شهر از شهرداری و سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی را از دیگر مسائل مهم دانست و اظهار کرد: نمایندگان شورای شهر در داوری میان منافع مردم و منافع دستگاه‌های عمومی باید با فراغ بال بتوانند مصلحت عمومی را شناسایی و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کنند. بر این مبنا عدم تعارض منافع و عدم وابستگی سازمانی شورای شهر یا اعضاء آن به شهرداری یا سایر دستگاه‌های عمومی، اصلی منطقی و عقلائی است.

وی تصریح کرد: همیشه این نگرانی وجود داشته و دارد که در مصوبات شورای شهر، مصالح شهرداری بر مصالح و منافع عمومی ترجیح داده شود. بر این اساس، برای شورای ششم که حدود دو سوم اعضاء آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شهرداری ارتباط کاری و سازمانی دارند، آرزوی توفیق می‌کنم.

عضو شورای شهر مشهد در خصوص لزوم حفظ اموال و املاک شهرداری گفت: با توجه به کیفیت و کمیت بودجه شهرداری، معمولا انتظارات و درخواست‌های بسیاری برای هبه اموال و املاک مطرح می‌شود که این بذل و بخشش‌ها در بسیاری از موارد معقول و قانونی نیست. نمایندگان شورای اسلامی شهر باید قانون و مصلحت عمومی را در این زمینه ملاک قرار دهند.

حسینی‌پویا افزود: شورای پنجم به سهم خود تلاش کرد تا رویه‌های گذشته را اصلاح کند و با ایجاد شفافیت، از افکار عمومی و آزادی گردش اطلاعات در این زمینه، به نفع مصالح عمومی بهره ببرد. محدودیت‌های اعمال شده برای هبه املاک شهرداری و همچنین هزینه کرد بودجه شهرداری خارج از قلمرو شهر مشهد یا خارج از وظایف ذاتی شهرداری از همین قبیل است، اما باید اذعان کرد که این تلاش، به صورت مطلق و ۱۰۰ درصدی به نتیجه نرسیده و همچنان منافذی وجود دارد که باید شناسایی و مسدود شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت عمومی نیز در این راستا نقشی بسزایی دارد، گفت: چرا که گاهی فشارها سنگین و بیش از حد تحمل متصدیان امور است. از این رو افکار عمومی و رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات باید در این زمینه به کمک اعضاء شورای شهر و شهرداری بیایند و با نظارت خودشان، از حیف و میل اموال شهرداری پیشگیری کنند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در تصمیم گیری‌ها باید کلیت مردم با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرد، در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه‌های اشتراکی «بایدو»، بیان کرد: حق استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی که شهرداری مشهد در اختیار شهروندان قرار داده است، باید محترم شمرده شده و دستخوش سلایق و علایق شخصی نشود.

حسینی‌پویا اضافه کرد: مخالفت با خواست مشروع و عمومی از سوی هر مرجعی برای نظم عمومی مخاطره‌آمیز است. باید از تجارب گذشته درس گرفت.

انتهای پیام