بهادر اسدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، بیان کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایت‌مندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه است.

وی با اشاره به رفتار‌های کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

• بیشتر بخوانید:
• رسیدگی به بیش از ۱۸۸ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان

معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان‌ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان کردستان تشکیل شده است.

اسدی افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و هیات‌های صلح با اولویت روستا‌های استان کردستان در حال شکل‌گیری است که محوریت این هیات‌های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی هستند.

اسدی در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شورا‌های حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین خواهند پرداخت.

انتهای پیام/