به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین (بنا)، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در دیدار با شاهزاده "سلمان بن حمد آل خلیفه" ولی عهد و نخست وزیر این کشور از «تعمیق روابط تاریخی موجود بین کشورهای عضو شورای همکاری» تمجید کرد و در عین حال، به صورت ضمنی به عدم اجرای توافقنامه «العُلا» درباره آشتی میان کشورهای عضو این شورا اعتراف کرد.

پادشاه بحرین در این دیدار بر اهمیت کار بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای دستیابی به اهداف «بیانیه العلا» و حفاظت از امنیت و ثبات و تحقق منافع کشورهای منطقه تأکید کرد.

حمد بن عیسی آل خلیفه در ادامه بر اهمیت گفتمان رسانه‌ای از طریق شبکه‌های اجتماعی به منظور تحکیم وحدت هدف و سرنوشت مشترک همه کشورهای عضو شورای همکاری و اجتناب از هر آنچه که به وحدت هدف آسیب می‌زند، تأکید کرد.

بحرین یکی از چهار کشوری بود که همراه با عربستان، امارات و مصر از ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ روابط خود را با قطر قطع کرد.  

این چهار کشور عربی از همان زمان با وارد کردن اتهامات فراوان به دوحه روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و این کشور را به صورت زمینی، دریایی و هوایی تحت محاصره قرار دادند. دوحه نیز با رد اتهامات وارده از سوی همسایگان عرب خود و مصر، آن‌ها را به تلاش برای دست‌اندازی به حاکمیت قطر و تسلط بر منابع آن متهم کرد.  

چهل و یکمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در دی سال ۱۳۹۹ در شهر «العُلا» عربستان با هدف آشتی بین قطر و چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر برگزار شد و پس از آن، کشورهای یاد شده با صدور اعلامیه‌ای اختلاف با دوحه را پایان یافته دانستند و روابط خود با قطر را از سر گرفتند.

ناظران سیاسی منطقه در همان زمان اظهارنظر کردند که هرچند توافق‌نامه رفع تحریم‌های قطر میان چهار کشور تحریم کننده این کشور یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر امضا شد، اما سایه درگیری‌ها و اختلافات میان طرف‌ها همچنان پابرجا است.  

از سوی دیگر، بحرین و قطر سالها است در مورد حاکمیت بر چند جزایر کوچک در خلیج فارس با یکدیگر اختلاف دارند و ادامه ادعاهای آنها در این خصوص موجب شده تا به رغم اعلام آشتی بین چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر پس از نشست «العُلا»، تنش بین منامه و دوحه همچنان پابرجا باشد.

دو کشور قطر و بحرین در سال ۲۰۰۱ با حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری برای پایان دادن به اختلاف‌ها قانع شدند، زیرا این دیوان به حاکمیت منامه بر جزایر «حوار» و منطقه «جراده» و حاکمیت دوحه بر جزایر «الزبارة»، «جنان» و «فشت الدیبل» رای داد.    

اما تقریباً پس از گذشت ۲۰ سال از آن حکم، اختلاف‌های دو کشور بر سر جزایر و مناطق یاد شده از سرگرفته شده است و منامه، دوحه را به طرح ادعاهای جدید درباره حق حاکمیت بر جزایر «حوار» متهم کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی «ارم نیوز» امارات اخیرا در گزارشی در این باره نوشت که «خالد بن احمد آل خلیفه» مشاور شاه بحرین به ادعاهای قطر درباره حق حاکمیت بر جزایر حوار پاسخ داده است.

این سیاستمدار و دیپلمات بحرینی در توئیتی نوشت: هرکس امروز آمده، دیروز نبود. [جزیره] «حوار» و «الزبره» برای مردم بحرین است و مردم ما حقوقی در آن‌ها دارند که از دست نخواهد رفت.

این دیپلمات بحرینی از طریق این توییت به کمپین مشابهی پاسخ داد که در آن بسیاری از قطری‌ها با نوشتن «هشتگ # حوار قطری» خواستار سلب حق حاکمیت بحرین بر جزیره «حوار» و پذیرفتن سیطره کشورشان بر این جزیره شده‌اند.

قطری‌های شرکت کننده در این کمپین از جمله اعضای خانواده «آل ثانی» حاکم قطر، خواستار این بودند که جزیره «حوار» تحت حاکمیت کشورشان باشد و در همین حال، پاسخ «شیخ خالد بن احمد» مشاور شاه بحرین دارای ظرفیت رسمی است و در آن خواهان حقوق بحرین در جزیره «الزباره»   (تحت حاکمیت قطر) شد.

از طرفی، بروز تنش‌هایی میان امارات و عربستان در زمینه‌های مختلف و همچنین تولید نفت اختلافات میان دو طرف را به اوج رسانده است.

تعدادی از ناظران امور خلیج فارس تجزیه و تحلیلی از اختلاف بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مورد توافق بر روی سطح تولید نفت در سال آینده (۲۰۲۲) و ماهیت ابعاد سیاسی موجود در این اختلاف و همچنین نقش آن را در شکل دادن به تصویر کلی از بحران بین دو کشور ارائه داده‌اند.

عربستان و امارات در چارچوب‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر در حال رقابت هستند. اما در سال ۲۰۲۱ تنش‌ها و اختلافات میان این دو کشور شدت گرفت به گونه‌ای که عربستان تلاش خود را برای تحکیم موقعیتی که می‌خواهد در خاورمیانه در اوایل سال جاری به دست آورد، آغاز و در فوریه سال جاری اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴ تجارت خود را با شرکت‌های بین‌المللی که دفتر مرکزی آنها در این کشور نیست، متوقف خواهد کرد.

همچنین عربستان کلیه پروازهای خود را به امارات متوقف کرد و اخیرا نیز این دو کشور بر سر تمدید توافق‌نامه تولید نفت در اوپک پلاس دچار اختلافات شدند.

عربستان سعودی همچنین قوانین خود را در مورد واردات از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر داد؛  این همان چیزی است که روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» آن را به عنوان «چالش مستقیم وضعیت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری منطقه ای» توصیف کرده است.