صاحب‌خبر - با اینکه متولیان امر تولید سیمان اعلام می‌کنند که سیمان تولیدی در کشور، دوبرابر نیاز داخلی است اما اخیرا بازار سیمان کشور دچار تلاطم شده و قیمت هر پاکت سیمان به بیش از دو برابر افزایش یافت. موضوعی که دستمایه نقد کارشناسی شده است. در همین رابطه، رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالای ایران گفت: پس از عرضه سنگین سیمان در هفته گذشته، آرامش نسبی به بازار برگشته و موضوع مهم، پایان انحصار خرید سیمان کشور با ثبت۱۴۰۰ خریدار سیمان بر تابلوی بورس کالاست. وی به اوضاع بازار سیمان قبل از ورود به بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: برای تحلیل بهتر بازار سیمان، باید نگاهی به شرایط بازار قبل از ورود سیمان به بورس کالا داشت؛ برای مثال در سال۹۹، قیمت سیمان درب کارخانه و با قیمت مصوب، حدود ۱۷هزار تومان بود، اما این محصول در بازار بین ۳۰ تا ۴۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید. قائم مقام بورس کالای ایران گفت: هر چند سیمان توسط وزارت صمت و انجمن سیمان با قیمت مصوب درب کارخانه توزیع می‌شد، اما ولنگاری در نظارت پس از تحویل درب کارخانه و سوءمدیریت، موجب ایجاد رانت شد تا سیمان با قیمت‌های بسیار بالاتر به مصرف‌کننده برسد. وی تاکید کرد: در حالیکه سیاست‌گذار خرسند بود در حال تنظیم بازار است و سیمان را با قیمت مصوب توزیع می‌کند، اما این محصول هیچگاه با قیمت مدنظر سیاست‌گذار به مصرف‌کننده واقعی نرسید که در این زمینه گفته می‌شود فقط برای زمستان سال گذشته، توزیع ۶۰۰۰میلیارد تومان رانت بین تعداد معدودی به دلیل فاصله قیمتی مصوب دولت با قیمت بازار رقم خورده که امیدواریم این ارقام صحیح نباشد. قائم مقام بورس کالای ایران با بیان اینکه متاسفانه ولنگاری و نظارت نداشتن نهاد‌های مربوطه در بازار، باعث توزیع رانت فراوانی به یک عده‌ای محدود شد، گفت: شرایط نامساعد بازار سیمان، آینه تمام‌نمای سیاست‌های نادرست و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است. محتشمی‌پور با بیان اینکه، اما اوضاع بازار سیمان با ورود به بورس کالا در حال تحول و حمایت اصولی از تولیدکننده و مصرف‌کننده است، ادامه داد: واقعیت آن است که ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری برای همگان نمایان شده و ورود کالا‌ها به بورس‌های کالایی کارآمدترین مسیر برای رهایی از رانت‌های کلان در اقتصاد است. اگر به دنبال رفع گره‌های رشد تولید، سرمایه‌گذاری و احیای زیرساخت‌ها هستیم باید همه محصولات و شرکت‌های سیمانی وارد بورس کالا شوند که اگر تاکنون این اقدام به طور کامل انجام نشده به دلیل آن است که وزارت صمت وظایف خود را به خوبی انجام نداده است. به گفته محتشمی پور، پس از رفع ابهامات طرح شده، تقریبا تمامی معاونت‌ها و وزیر بر عرضه سیمان در بورس کالا تاکید کردند. وی تأکید کرد: پس از اعمال محدودیت‌های برق برای کارخانه‌های سیمان، بورس کالا در چند نامه و پیشنهاد بر لزوم سلف‌فروشی محصولات به منظور ایجاد اطمینان خاطر فعالان بازار از ادامه عرضه‌ها در آینده تاکید کرد که البته توجهی به این موضوع نشد؛ این در حالی است که در هیچ بستر دیگری امکان فروش سلف و مدت‌دار محصولات وجود ندارد. رانت‌جویان زیربار عرضه سیمان در بورس نمی‌رفتند علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه رانت‌جویان زیر بار عرضه سیمان در بورس نمی‌رفتند، گفت: نه تنها این عرضه متوقف نمی‌شود بلکه برای کارخانجاتی که وارد این عرصه شوند مشوق در نظر گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه عرضه کالاهای انحصاری در بورس به کاهش رانت کمک می‌کند، اظهار داشت: مصرف داخلی سیمان کمتر از ۶۰ درصد است و مابقی مازاد محسوب می‌شود، اما به دلیل اینکه این محصول در دست عده‌ای خاص به صورت انحصاری وجود دارد، به راحتی بازار سیمان را در دست گرفته بودند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: گستره رانت و عدم شفافیت در حوزه سیمان به قدری بالاست که بازیگران اصلی این حوزه، نرخ را در بازار حتی تا ۳برابر نیز بالاتر بردند. وی ادامه داد: متأسفانه بازار سیمان توسط ۱۵ نفر می‌چرخد و آن هم زاییده واگذاری‌های ناشی از رانت بوده است. در واقع عده‌ای خاص وارد حوزه سیمان شدند و بازار را به دلخواه خود چرخاندند. قطعی برق مقصر است اما از سوی دیگر، مقامات وزارت صمت معتقدند قطعی برق در افزایش قیمت سیمان تأثیر جدی داشت. در این باره، اسدالله کشاورز معاون وزیر صمت روز گذشته در حاشیه بازدید از یکی از کارخانه‌های سیمان که به منظور بررسی روند از سر گیری فعالیت این کارخانه(پس از توقف تولید به دلیل قطعی برق) انجام گرفت، درخصوص نوسانات قیمت سیمان در کشور گفت: شرایط و محدودیت‌هایی که در تأمین برق واحدهای تولیدی به خصوص فولاد و سیمان به وجود آمد موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و در نتیجه افزایش قیمت این محصول در کشور شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه به خشکسالی و مشکلات تولید برق ناشی از کمبود آب و نیز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور اشاره کرد و افزود: عدم تولید برق توسط توربین‌های برق‌آبی و محدودیتی که در تأمین برق مورد نیاز صنایع ایجاد شد، تأثیر منفی در صنایع سیمان و فولاد داشت به طوریکه کاهش تولید تا میزان یک سوم را به این صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این اتفاق در بازار به صورت افزایش قیمت خود را نشان داد. کشاورز با استناد به صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو نسبت به تأمین برق واحدهای صنعتی به ویژه صنایع فولاد و سیمان ابراز امیدواری کرد و گفت: با تأمین برق این واحدها و افزایش تولید، قیمت در بازار نیز کنترل و به روال عادی برمی‌گردد؛ به عنوان مثال همانطور که شاهد هستیم در این چند روز که با افزایش نسبی سهمیه مصرف این واحدها و بهبود شرایط توزیع سیمان در منطقه شهر ری، شاهد کاهش قیمت سیمان به محدوده چهل هزار تومان هستیم. وی در پاسخ به این سوال که مگر امکان پیش‌بینی مشکلات تأمین برق و برنامه ریزی برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات فعلی نبود، تصریح کرد: مسئولیت موضوعات مربوط به برق و پیش‌بینی مصرف و تأمین برق مورد نیاز کشور بر عهده وزارت نیروست و اگر از قبل در این خصوص برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی شده بود واحدهای صنعتی راحت‌تر می‌توانستند نسبت به این مسئله برنامه ریزی و مدیریت داشته باشند. کشاورز در بخش دیگر صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که تأمین برق پایدار برای فعال نگه داشتن خط تولید کارخانه‌های مانند سیمان و فولاد ضروری است، تصریح کرد: اگر برق به صورت پایدار و مستمر و به میزان لازم برای فعال کردن همه بخش‌های مورد نیاز تولید در این واحدها تأمین نشود، تولیدی صورت نمی‌گیرد؛ گرم کردن کوره این واحدها آن هم در صورت تأمین برق مورد نیاز، حدود ۲۴ساعت زمان نیاز دارد تا بتواند تولید را شروع کند، بنابراین اگر برق بصورت پایدار و مستمر تأمین نشود، نه تنها تولیدی انجام نمی‌شود که این سرد و گرم شدن کوره و شوک حرارتی که به آن وارد می‌شود موجب تحمیل خسارت و هزینه تعمیر کوره‌ها به واحدهای تولیدی می‌شود.∎​