به گزارش ایرنا، ژنرال «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان اخیرا با رایزنی با تشکل های پارلمانی «نجیب میقاتی» را مامور تشکیل دولت این کشور کرد.

میقاتی بعد از ناکامی 11 ماهه «سعد حریری» در تشکیل دولت و کناره گیری او از این امر، مامور تشکیل کابینه شد.

ناکامی دو مامور سابق تشکیل دولت یعنی «مصطفی ادیب» و سعد حریری و شدت پیچیدگی بحران سیاسی لبنان به حدی بود که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی نمی کردند که گروههای سیاسی لبنان بتوانند به سرعت در مورد معرفی نخست وزیر جدید مامور تشکیل کابینه به توافق برسند، اما برخلاف این پیش بینی، میقاتی بعد از رایزنی های ضروری پارلمانی توانست به سرعت آرای لازم را بدست آورده و مامور تشکیل دولت شود.

انتخاب سریع میقاتی و موضعگیری های جریان ها و گروههای سیاسی لبنانی مبنی بر لزوم تسریع در تشکیل دولت و حمایت از اصلاحات و نجات این کشور بویژه در سایه بحران شدید مالی و اقتصادی آن، باعث شد تا فضایی مثبت همراه با خوشبینی در این زمینه ایجاد شود و امیدها برای حل بحران تشکیل دولت در آینده نزدیک و بویژه قبل از فرا رسیدن سالروز انفجار فاجعه بار بندر بیروت در چهارم اوت آینده زنده شود.

اما با انجام شدن دور اول رایزنی ها برای تشکیل دولت و ورود به جزئیات مربوط به پست های وزارتی، پیش بینی می شد که این خوشبینی تا حدودی کمرنگ شود و برخلاف امیدها، تا قبل از سالروز انفجار بیروت خبری از تشکیل دولت نباشد.

در انفجار چهارم اوت یکسال پیش در بندر بیروت بیش از ۲۰۰ نفر کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی و حدود ۳۰۰ هزار نفر از خانه های خود آواره شدند.

تشکیل دولت در سالروز انفجار بیروت از آنجا مهم بود که اساسا همین انفجار باعث شد که در نهایت دولت «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان در سایه اعتراضات استعفا دهد و لبنان از آن زمان وارد بحران تشکیل کابینه شود و حال اگر دولت تا این روز تشکیل می شد، می توانست از جنبه نمادین برای عبور از بحران و ورود به مرحله جدیدی به منظور بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و مالی و برقراری ثبات در لبنان تاثیر گذار باشد و مانع اعتراضات احتمالی همزمان با سالروز این فاجعه را بگیرد.

اما اعلام بعید بودن تشکیل دولت تا این تاریخ از جانب میقاتی، باعث شد که این امیدواری از بین برود.

میقاتی در این باره تصریح کرد که ما هنوز مرحله بحث درباره اسامی را آغاز نکرده ایم و بعید می دانم تا قبل از چهارم اوت دولت تشکیل شود.

وی افزود که برای تشکیل دولت، خود را مقید به روز و هفته و ماه نمی کند و تلاش خود را برای تشکیل آن در سریعترین زمان ممکن بکار خواهد بست.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت لبنان همچنین گفت که «حزب الله» نظیر سایر جریان های سیاسی مرا معرفی کرد و این امر توانی بیشتری به من می دهد تا دولت خودم را تشکیل دهم.

وی همچنین از "تفاهم و همکاری کامل بین خود و میشل عون رئیس جمهوری لبنان" سخن گفت و تصریح کرد: ماموریت ما نجات دادن لبنان است و ما درخصوص معیارها و کنار نگه داشتن نکات اختلافی توافق داریم و باید اسامی مورد قبول مردم را مطرح کنیم و درخصوص امکان انجام اصلاحات در کشور امید بدهیم.

موضوع دیگری که باعث شد تا سطح خوشبینی درباره تشکیل دولت در آینده نزدیک از بین برود، پافشاری میقاتی بر سقف خواسته های تعیین شده از جانب گروه نخست وزیران سابق لبنان است، زیرا این سقف به معنای بازگشت به همان خواسته های حریری است که باعث عدم تفاهم مورد نیاز با جناح سیاسی مقابل برای تشکیل دولت می شود.

حال دور دوم رایزنی های نجیب میقاتی نخست وزیر مامور تشکیل دولت لبنان قرار است از دوشنبه این هفته سرنوشت ساز آغاز شود، اما برخی منابع سیاسی آگاه لبنانی در گفت وگو با رسانه های این کشور از وجود اولین گِره در تشکیل دولت خبر می دهند.

به گفته این منابع آگاه، گِره تشکیل دولت هم اکنون درباره تصدی دو پست وزارت کشور و دادگستری است، زیرا رئیس جمهوری می خواهد که این دو پست سهم مسیحیان باشد تا خود اسامی وزیران آن را معرفی کند؛ درحالی که میقاتی مصر است که این دو پست در اختیار خودش باشد.

این منابع معقتدند که بخشی از این گِره دوگانه با باقی ماندن پست وزارت دادگستری در دست مسیحیان به شرط اینکه وزیر انتخابی برای آن یک وزیر از گروه «المستقبل» و مورد قبول همزمان میقاتی و عون باشد، قابل حل است و در این صورت، گِره پست وزارت کشور باقی می ماند که عون بر برخورداری مسیحیان از این پست و معرفی وزیر آن از جانب خود تاکید می کند، اما میقاتی بر تعیین وزیر این پست از جانب خود تاکید دارد.

برخی منابع سیاسی آگاه لبنانی به مطبوعات این کشور گفتند که در دوره ماموریت حریری برای تشکیل دولت، او موافقت کرده بود که این دو پست کلیدی یعنی وزارت کشور و دادگستری سهم رئیس جمهوری باشد، اما میقاتی نمی خواهد در این زمینه تسلیم شود؛ بویژه که حریری بعدا برخلاف موافقت خود، پست وزارت کشور را در کابینه معرفی شده قبل از کناره گیری برای خود برداشته بود.

برخی منابع لبنانی به نقل از میقاتی گفتند که پست وزارت کشور نمی تواند سهم یک گروه معین باشد، بلکه لازم است که یک شخصیت توافقی مورد رضایت همگان برای این پست تعیین شود.

مهم بودن در اختیار داشتن پست وزارت کشور در دولت آینده از آنجا معلوم می شود که این وزارتخانه در انتخابات سال آینده میلادی لبنان برگزار کننده این انتخابات خواهد بود.

اما منابع لبنانی یاد شده معتقدند که مشکل صرفا در زمینه چگونگی تقسیم پست های وزارتی خلاصه نمی شود، بلکه مسائل دیگری از جمله بررسی مالی و کیفری حساب های بانکی نیز وجود دارد.

با این اوضاف، پیش بینی می شود که دور دوم رایزنی های میقاتی از دوشنبه آینده با بحث داغ چگونگی تقسیم پست های وزارتی آغاز شود و هریک از گروههای سیاسی با گذر از ابراز خوشبینی های کلی درباره تشکیل دولت، خواسته های خود درباره چگونگی تقسیم این پست ها را آغاز کنند و از این رو، به نظر می رسد که دوره دشواری سیاسی دیگری پیش روی لبنان خواهد بود.