به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روند تشکیل دولت جدید لبنان پس از مأمور شدن «نجیب میقاتی» به این امر (در چهارم مرداد جاری) تغییر کرده و نشانه‌های مثبتی در این روند دیده می‌شود اگرچه هنوز نتایج نهایی حاصل نشده و همه منتظر دیدار میقاتی و «میشل عون» رئیس‌جمهور در دوشنبه هفته جاری هستند.

در همین زمینه وب‌سایت خبری «النشره» به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، یک انعطاف متقابل میان عون و میقاتی در پرونده تشکیل دولت حداقل در ظاهر دیده می‌شود موضوعی که در زمانی که «سعد الحریری» مأمور به این کار شده بود، قابل مشاهده نبود و دلیلش آن است که الحریری چراغ سبز عربی و بین‌المللی لازم بویژه از سوی ریاض را دریافت نکرده بود.

در ادامه این گزارش آمده، تفاهم ظاهری میان عون و میقاتی در حال حاضر وجود دارد و این تفاهم اجازه می‌دهد دولتی که لبنان به آن نیاز دارد و پایتخت‌های بین‌المللی بویژه پاریس برای تشکیل آن اعمال فشار می‌کنند، تشکیل شود، پاریسی که «خطوط داغ» خود با لبنان را حفظ کرده و هر اشاره‌ای را رصد می‌کند.

النشره به نقل از منابع آگاه نوشت، فرانسه سیاست «چماق و هویج» را در قبال لبنانی‌ها در پیش گرفته و تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع چارچوب تحریم‌ها علیه سیاستمداران لبنانی در همین زمینه صورت می‌گیرد (جزئیات بیشتر).

گره اصلی کجاست؟

منابع آگاه به النشره گفتند که گره باقی مانده در مسیر تشکیل دولت لبنان کرسی دو وزارت دادگستری و وزارت کشور لبنان است. عون اصرار دارد این دو کرسی سهمیه مسیحیان باشد تا وزرایش مشخص شوند اما میقاتی نیز بر دو کرسی مذکور اصرار دارد. بخشی از این گره قابل باز شدن است بدین صورت که وزارت دادگستری جزء سهمیه مسیحیان باقی بماند اما باید بنا به شرط میقاتی وزیری مستقل که مورد قبول عون باشد هدایت این وزارتخانه را در دست بگیرد.

در ادامه گزارش آمده، اما بخش باقی مانده، کرسی وزارت کشور است که بنا به گفته منابع آگاه، نخست‌وزیران سابق لبنان به میقاتی گفته‌اند باید این کرسی جزء سهمیه سنی‌ها باقی بماند و از این شرط کوتاه نمی‎‌آیند. اگر عون بر این کرسی اصرار کند بعید نیست که میقاتی نیز از تشکیل دولت انصراف دهد. فرانسوی‌هایی که روند تشکیل دولت لبنان را دنبال می‌کنند به یقین رسیده‌اند که این کرسی همان گره اصلی است. اگر روز دوشنبه میان عون و میقاتی بر سر کرسی وزارت کشور توافق شود دولت لبنان هفته آینده تشکیل می‎شود اما اگر توافق نشود تشکیل دولت همچنان بعید است و حتی ممکن است به انصراف میقاتی نیز بیانجامد.

لبنان در تاریخ چهارم اوت سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) صحنه انفجاری مهیب در بندر بیروت بود که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به جای گذاشت. این انفجار کشور لبنان را وارد یک بحران سیاسی-اقتصادی-اجتماعی کرد.

به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب»‌ نخست‌وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد. دیاب هم بعد از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا «سعد الحریری»‌ نخست‌وزیر اسبق لبنان مأمور تشکیل کابینه شود.الحریری هم چند هفته پیش انصراف خودش را از این مأموریت اعلام کرد و اکنون میقاتی مأمور این امر شده است.

انتهای پیام/ص