به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در روزهای اخیر با مخالفتها و انتقادهایی جدی مواجه شده و سروصدای فراوانی در شبکههای اجتماعی به راه انداخته است.
مخالفان تصویب این طرح در روزهای اخیر هشدار دادهاند که در صورت تصویب این طرح، تغییراتی در نحوه فعالیت کاربران، پیامرسانهای داخلی و خارجی ایجاد خواهد شد.
کاربران توئیتر و بهخصوص صاحبان کسبوکار اینترنتی، به این درخواست نمایندگان اعتراض و حتی برخی از نمایندگان مجلس و معاون وزیر ارتباطات نیز صراحتاً مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری اختیار بررسی طرح «ساماندهی فضای مجازی» به کمیسیونهای تخصصی مجلس مخالفت کرد و ولی اسماعیلی در توئیتی نوشت: «ضمن تأکید بر مدیریت و صیانت فضای بههمریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم».
مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس نیز در توئیتی گفت که این طرح هیچ ارتباطی به خواستههای رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی نداشته و بررسی آن نیز هیچ فوریتی ندارد. توانگر نوشت: «اگر قرعه به نام بنده باشد فردا میگویم؛ این طرح هیچ ربطی به فرمایشهای رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالاً شورای نگهبان نیز با آن مخالفت میکند. از همکاران هم میخواهم با آن مخالفت کنند و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحیشده نیفتند».
روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از مدیران ارشد شرکتهای علیبابا، دیجی کالا، کافهبازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب احتمالی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ابراز نگرانی کردند و تأکید کردند که «بخشهای قابلتوجهی» از این طرح قابلیت اجرایی ندارند.
همچنین وزیر ارتباطات طی نامههایی به رئیس مجلس و رئیسجمهور آینده خواستار اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد و آن را باعث حذف محتوایی وزارت ارتباطات دانست.
موافقان تصویب این طرح در روزهای اخیر معتقدند که این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است بهعنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را بهصورت قانونی پیگیری کند.
موافقان طرح: قرار نیست هیچ شبکه اجتماعی و کسبوکاری فیلتر شود
یکی از طراحان طرح فضای مجازی مجلس در پاسخ به شبهات و ابهامات پیرامون این طرح که این روزها در شبکههای اجتماعی عنوان میشود، گفت: در این طرح قرار نیست هیچ شبکه اجتماعی و کسبوکاری فیلتر شود.
حجتالاسلام مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود (دوشنبه، ۴ مردادماه) در محل مجلس و به بررسی ابعاد مختلف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سـاماندهی پیامرسانهای اجتماعی پرداخت؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: «طرح کنونی حاصل بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسئولان دستگاهها و مجموعههای مختلف صورت گرفته است، اما برخی این طرح را اصلاً نخواندهاند و از آخرین تغییرات اعمالشده بر آن نیز اطلاعی ندارند به همین دلیل با بیان اینکه تدوین آن با هدف فیلترینگ و انسداد پلتفرمهای خارجی صورت گرفته ذهن مخاطبان را به این سمت میبرند و ساماندهی را به انسداد و فیلترینگ معنی میکنند و این در حالی است که طرح مذکور یکی از اولویتها و مأموریتهای اصلی مجلس یازدهم و بر اساس واقعیات، نیازها و ضروریات جامعه در حوزه حکمرانی تدوین شده و از ۱۴ ماه گذشته تاکنون در حال بررسی است».
نصیرائی خاطرنشان کرد: «این طرح در کمیسیون فرهنگی بهعنوان پیشنویس تهیهشده و در آن تمرکزی بر فیلترینگ صورت نگرفته بلکه ساماندهی و حمایت از پیامرسانها، نخبگان و فعالان حوزه فضای مجازی مدنظر قرارگرفته است علاوه بر آن برای قانونی که در این زمینه تصویب شود ضمانت اجرا نیز تعیینشده است».
بیشتر بخوانید:
بازار فیلترشکنها با تصویب طرح مجلس رونق میگیرد
وی افزود: «در سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی مصوبهای برای ساماندهی این فضا داشت که در آن آمده بود هر فردی که بخواهد در این فضا سکویی برای ارائه خدمات ایجاد کند چند خصوصیت باید داشته باشد از جمله اینکه فعالان این فضا باید ثبتنام کنند بعد بر اساس مقررات تعیینشده فعالیت کنند ضمن اینکه پلتفرمها باید در ایران دفتر داشته و نماینده ایرانیالاصل داشته باشند، اما این مصوبه بیش از ۴ سال است که اجرا نشده چرا که ضمانت اجرایی نداشته است».
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: «ضمانت اجرایی که ما برای این مصوبه تعیین کردیم این است که اگر مدیران یا دستگاههای مربوطه به مواد آن توجه نکرده و آن را اجرا نکنند برای آنها از انفصال خدمت مدیران تا سایر محرومیتهای قضایی در نظر گرفتهشده است».
وی افزود: «جای تعجب دارد در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد، اما در ایران این فضا رها شده است و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که وضعیت تولید محتوا و دسترسیها ساماندهی نشوند از سوی دیگر در ایران بسیاری از پیامرسانهای داخلی نهتنها حمایت نشدند بلکه ۷۰ درصد پهنای باند در اختیار پلتفرمهای خارجی است».
نصیرائی تصریح کرد: «موفقیت ما در حوزه فضای مجازی در گرو حمایت از پیامرسانهای داخلی است کما اینکه سال گذشته اغلب مردم از نرمافزار وِیز استفاده میکردند، اما در پی حمایتهای صورت گرفته دو نرمافزار نشان و بلد ایجاد شد که در این زمینه بسیار موفق هم عمل کردند».
وی عنوان کرد: «ما در این طرح به این نکته توجه کردیم که تجربههای تلخ گذشته در این حوزه تکرار نشود ضمن اینکه افراد در بدنه تولید نتوانند قانون را دور زده و فیلترشکن تولید کنند از سوی دیگر استفاده از فضاهای فاقد مجوز را برای دستگاههای دولتی و حاکمیتی ممنوع کرده و برای آنها جرم انگاری کردیم، اما قرار نیست کاربران برای استفاده از فیلترشکن محدود شوند ضمن اینکه برای آنها جرم انگاری صورت نگرفته است».
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: «در این طرح، این مجوز به پیامرسانهای خارجی همچون اینستاگرام و توئیتر داده شده است تا بر اساس ضوابط تعیینشده در این طرح فعالیت کنند و اگر نپذیرند تا زمانی که یک جایگزین مشابه چه داخلی و چه خارجی برای آن تعیین نشده کسی اجازه فیلتر کردن آن پلتفرم را ندارد.»
نسخهای از این طرح مجلس را اینجا بخوانید
زویمت در گزارشی با اشاره به جایگزینی اپلیکیشنهای داخلی بهجای نمونههای خارجی، نوشته است نکتهای که در این بخش وجود دارد این است که اگرچه بهنظر میرسد تا زمان عرضه پلتفرمهای جایگزین براساس مدتزمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمیشوند، اما همین الان، حامیان طرح عنوان میکنند که «ما ۵ جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲ میلیون کاربر فعال روزانه» است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: «ما این ضعف را قبول داریم که در مورد تبیین این طرح در فضای مجازی باید بهتر عمل میشد که در شرایط کنونی آن را پیگیری میکنیم ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنم که اولویت ما در تدوین این طرح ساماندهی فضای مجازی است و در این مسیر تحت تأثیر جوسازیها قرار نگرفته و کار را فنی و کارشناسی دنبال میکنیم، اما هر ابهام و اشکالی که مطرح شود نیز بررسی کرده و آنها را رفع میکنیم و پیشنهادهای را نیز مدنظر قرار میدهیم».
نصیرائی تأکید کرد: «قرار است بررسی این طرح در صحن در قالب اصل ۸۵ دنبال شود به این دلیل که فرصتی داشته باشیم تا آن را بهطور تخصصیتر و فنیتر بررسی کنیم همچنین تا قانونی جامع و پخته در این حوزه ایجاد شود همچنین به دنبال این هستیم که این قانون بهصورت آزمایشی اجرا شود که اگر اجرای آن با آسیب، ایرادات و ضعفی همراه بود در چند سالی که به اجرای آن مهلت داده شده اشکالات را رفع کرده و تدبیری بیندیشیم».
اصل ۸۵ چیست و هدف از طرح پیشنهاد چه بود؟
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند اختیار بررسی برخی طرحها را به کمیسیونهای تخصصی بسپارد و در صورت تصویب اعضای کمیسیون مذکور و صلاحدید مجلس، طرح بهمدت چندین سال بهصورت آزمایشی اجرا و مشکلات آن اصلاح شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با ارسال توئیتی از مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با بررسی طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که این روزها از آن با عنوان «طرح صیانت» هم یاد میشود، ذیل اصل ۸۵ خبر داد.
رضا باقری اصل، در توئیتی نوشت: «تا قبل از خروج از دستور طرح صیانت سهبرابر موافقین، نمایندگان برای مخالفت با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت فضای مجازی ثبتنام کردند. نظر مجلس به سمت کارشناسیتر شدن و اخذ نظر ذینفعان اصلی که کسبوکارها و نوآوران عصر دیجیتال کشور هستند گرایش پیدا کرده است.»
این ادعا در حالی است که در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
طرح صیانت از فضای مجازی باعث نگرانی بسیاری از مردم شده است و آنها میترسند آزادی عملشان در فضای مجازی با تصویب این طرح محدود شود؛ موافقان تصویب این طرح معتقدند پلتفرمهای خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بیقانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.
انتهای پیام/۴۱۶۳/پ
نظر شما