صاحب‌خبر - حجت‎الاسلام‎والمسلمین محمد مصدق در نشست صمیمی با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهمیت جایگاه مجلس در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی تصریح کرد: تصویب لوایح و اصلاح مقررات با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی از اقدامات مؤثری است که مجلس می‌تواند با کمک قوه‌قضائیه انجام دهد و بخش عظیمی از مشکلات مردم را حل کند. معاون اول قوه‌قضاییه افزود: ارتباط مستمر و تعامل قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی عاملی مهم در جهش تحول در دستگاه قضایی و رافع مشکلات اساسی قوه‌قضاییه است. مصدق، با ارائه توضیحاتی درخصوص وضعیت نامناسب حقوق کارکنان اداری و قضات، خواستار اهتمام مجلس شورای اسلامی به وضعیت معیشت آنان شد. معاون اول قوه‌قضاییه بیان کرد: در مواردی مشاهده می‌شود یک قاضی با حدود ۲۵ سال سابقه هنوز مستأجر است و وضع معیشتی نامناسبی دارد، این وضعیت باعث شرمندگی ما مسئولین قوه‌قضاییه می‌شود و تناسبی با اهمیت جایگاه خطیر قضاوت ندارد. مصدق تصریح کرد: بنا بر گزارش‌ها حدود ۵۰ درصد از کارمندان اداری قوه‌قضاییه کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند که با وظایف و جایگاه اداری آن‌ها تناسب ندارد. معاون اول قوه‌قضاییه از نمایندگان خواست در خصوص طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری و قضات اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و برای حل مشکل معیشت آنان مساعدت کنند. استقبال از انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان ریاست قوه‌قضاییه، تقویت ارتباط قوه‌قضاییه با مجلس شورای اسلامی، تأکید بر تقویت رویکرد مردمی قوه‌قضاییه، پیشنهاد برگزاری جلسات فصلی بین مجلس و مسئولان قوه‌قضاییه، لزوم توجه به معیشت قضات، ضرورت توجه به تأمین امکانات دادگستری‌ها، کاهش تورم قوانین، تأکید بر ادامه اصلاحات در قوه‌قضاییه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک قوه‌قضاییه و مجلس، تشویق قضات و کارکنان مناطق محروم به ادامه خدمت در این مناطق، پیشنهاد تشکیل واحد ویژه تکریم ایثارگران در دستگاه قضایی و لزوم حمایت مادی و معنوی از قضات، از جمله انتظارات نمایندگان مجلس از قوه‌قضاییه بود که در این نشست بیان شد. گفتنی است در این نشست نمایندگان گزارشی از روند رسیدگی به برخی طرح‌ها و لوایح از جمله طرح تسری فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها به کارکنان قوه‌قضاییه، لایحه شورای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ارائه کردند.∎​