وی تصریح کرد: تصویب لوایح و اصلاح مقررات با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی از اقدامات مؤثری است که مجلس می‌تواند با کمک قوه‌قضائیه انجام دهد و بخش عظیمی از مشکلات مردم را حل کند.

 

معاون اول قوه قضاییه افزود: ارتباط مستمر و تعامل قوه‌ قضاییه و مجلس شورای اسلامی عاملی مهم در جهش تحول در دستگاه قضایی و رافع مشکلات اساسی قوه قضاییه است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با ارائه توضیحاتی درخصوص وضعیت نامناسب حقوق کارکنان اداری و قضات، خواستار اهتمام مجلس شورای اسلامی به وضعیت معیشت آنان شد.

 

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در مواردی مشاهده می‌شود یک قاضی با حدود ۲۵ سال سابقه هنوز مستأجر است و وضع معیشتی نامناسبی دارد، این وضعیت باعث شرمندگی ما مسئولین قوه‌قضائیه می‌شود و تناسبی با اهمیت جایگاه خطیر قضاوت ندارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: بنا بر گزارش‌ها حدود ۵۰ درصد از کارمندان اداری قوه‌قضائیه کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند که با وظایف و جایگاه اداری آن‌ها تناسب ندارد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق از نمایندگان خواست در خصوص طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری و قضات اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و برای حل مشکل معیشت آنان مساعدت نمایند.

 

استقبال از انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه‌ قضاییه، تقویت ارتباط قوه‌ قضاییه با مجلس شورای اسلامی، تأکید بر تقویت رویکرد مردمی قوه‌ قضاییه، پیشنهاد برگزاری جلسات فصلی بین مجلس و مسئولان قوه‌ قضاییه، لزوم توجه به معیشت قضات، ضرورت توجه به تأمین امکانات دادگستری‌ها، کاهش تورم قوانین، تأکید بر ادامه اصلاحات در قوه‌ قضاییه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک قوه‌ قضاییه و مجلس، تشویق قضات و کارکنان مناطق محروم به ادامه خدمت در این مناطق، پیشنهاد تشکیل واحد ویژه تکریم ایثارگران در دستگاه قضایی و لزوم حمایت مادی و معنوی از قضات، از جمله انتظارات نمایندگان مجلس از قوه قضاییه بود که در این نشست بیان شد.

 

در این نشست نمایندگان گزارشی از روند رسیدگی به برخی طرح‌ها و لوایح از جمله طرح تسری فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها به کارکنان قوه‌ قضاییه، لایحه شورای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ارائه کردند.

 

انتهای پیام/