به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که روز یکشنبه (سوم مرداد ۱۴۰۰) با حضور رئیس جمهور برگزار شد، صورت‌های مالی مجمع با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. در این نشست رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد، جهت‌گیری‌های سیاستی و اقدامات پولی و بانکی بانک مرکزی و همچنین شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی کشور در هشت سال دولت تدبیر و امید به ویژه سال ۹۹ گزارشی ارائه کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری، در این مجمع (سالیانه بانک مرکزی) با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام، وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود، در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید؛ لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم بگذریم، آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.
دکتر روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال باثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد.
رئیس جمهور اضافه کرد: از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود، اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
دکتر روحانی گفت: دولت در چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.
رئیس جمهور گفت: از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیرو‌های مسلح از پایه پولی استفاده کند، اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است، اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.
دکتر روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم، گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند؛ حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت، چون دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود، اقدامی بی سابقه و کم نظیر است، اما در عین حال علیرغم همه محدودیت‌ها کشور اداره و کالا‌های اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد شد و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد، اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالا‌ها اداره شد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کار‌های آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.
روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتا مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشور‌ها منفی بود، در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال، شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از ۶۹.۲ درصد و واردات حدود ۳۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز رشد ۸.۷ درصدی ایجاد شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود و مشخص است که آن‌ها و ما حاضر بودیم اقداماتی انجام دهیم، اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد، نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه اف. ای. تی. اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد. در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود، ولی مشکل اف. ای. تی. اف حل نشود، باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
دکتر روحانی گفت: اگر می‌توانستیم اختیارات لازم که قانون اساسی به ما می‌دهد، عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.
دکتر روحانی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجا‌ها می‌تواند عمل کند و کجا‌ها از اختیارات دولت خارج است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم بگذریم، آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.
دکتر روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال باثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد.
رئیس جمهور اضافه کرد: از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود، اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
دکتر روحانی گفت: دولت در چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.
رئیس جمهور گفت: از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیرو‌های مسلح از پایه پولی استفاده کند، اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است، اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.
دکتر روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم، گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند؛ حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت، چون دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود، اقدامی بی سابقه و کم نظیر است، اما در عین حال علیرغم همه محدودیت‌ها کشور اداره و کالا‌های اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد شد و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد، اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالا‌ها اداره شد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کار‌های آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.
روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتا مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشور‌ها منفی بود، در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال، شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از ۶۹.۲ درصد و واردات حدود ۳۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز رشد ۸.۷ درصدی ایجاد شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود و مشخص است که آن‌ها و ما حاضر بودیم اقداماتی انجام دهیم، اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد، نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه اف. ای. تی. اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد. در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود، ولی مشکل اف. ای. تی. اف حل نشود، باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
دکتر روحانی گفت: اگر می‌توانستیم اختیارات لازم که قانون اساسی به ما می‌دهد، عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.
دکتر روحانی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجا‌ها می‌تواند عمل کند و کجا‌ها از اختیارات دولت خارج است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمد‌های صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمد‌های نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمار‌های پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در چهارده سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌های آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمد‌های نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمار‌های پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در چهارده سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌های آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
نظر شما