به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،علل و عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا کشور ما در میان کشورهای با آمار بالای عمل جراحی قرار بگیرد.
تمایل و اشتیاق به انجام این عمل‌ها بازار داغی را برای سودجویان فراهم کرده است به طوری که در سال‌های اخیر افرادی با جعل عنوان پزشک دست به انجام عمل های زیبایی زنده اند.
اما پزشکانی نیز بوده اند که برای جا نماندن از قافله این چرخه پول ساز سوگند نامه پزشکی را زیرپا گذاشته و منافع مادی خویش را بر سلامت و بهبودی بیماران مقدم دانسته و با عدول از تخصص و دانش خود وارد حیطه جراحی عمل‌های زیبایی شده اند.
شاید تا زمانی که بیمار نتیجه مورد نظر را حصول کرده باشد همه چیز طبیعی به نظر برسد و برخی متخلفان از تیررس عدالت در امان بمانند، اما یک اشتباه تمام این معادله را هم می‌ریزد.
انجام هرگونه جراحی ریسک‌هایی به همراه دارد، اما جراحی توسط یک پزشک متخصص مجرب تا حد زیادی این ریسک را کاهش می دهد و اقدام به جراحی را معقولانه و منطقی می کند.
تصور کنید زیبایی خود را بدون اطلاع به دست کسی سپرده اید که دانشی برای این کار ندارد و تنها الویتش کسب درآمد و منافع مادی است.چنین فردی تعهدی به سلامت بیمار نداشته و بعید نیست برای کسب سود بیشتر لوازم و موادی به کار ببرد که هیچ استانداردی ندارد.
یک لرزش کوچک دست یا تزریق ماده تاریخ مصرف گذشته فاجعه‌برگشت ناپذیری به همراه دارد و گاهی رد پای نا زیبای یک عمر بر تن بیمار باقی می‌ماند.
قانون گذار به منظور حفظ امنیت، نظم اجتماع و بازدارندگی مجازات‌هایی را برای این افراد مقررکرده است و در این مورد خاص سخت گیری شدید و به جایی نیز منظور کرده است.
به موجب قانون ، پزشکی که در خارج از حیطه تخصص خود اقدام به درمان یا عمل‌های جراحی کند با مسئولیت تام و محض مواجه است حتی اگر نتیجه درمان به علتی غیر از قصور پزشک با شکست یا اختلال موجه شود.
بیشتر بخوانید
امین امینی زارع وکیل دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان, در رابطه مسئولیت پزشکان نسبت به انجام خطا یا بروز مشکل در روند درمان اظهار کرد: از جمله مسئولیت‌هایی در زمان خطا متوجه پزشک است، مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری ارتکاب جرمی است که در قانون صراحتا به آن اشاره شده و در این نوع مسئولیت اثبات داشتن سوء نیت الزامی است.
وی گفت:تعهد به نتیجه بحثی است که بیشتردر فقه مطرح می‌شود. در قران کریم به این موضوع اشاره شده است که به درمان بپردازید و اگر بیماری‌ای وجود دارد درمان آن نیز وجود دارد.
وکیل دادگستری گفت:بر همین اساس صاحب نظران در فقه که کاربرد روزمره علم حقوق است ورود پیدا کرده و طبق نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک در روند درمان را مسئولیت محض و مطلق بر شمرده اند.
وی ادامه داد:طبق این دیدگاه در صورت روز هرگونه اشکال در روند درمان مسئولیت متوجه پزشک بوده و او باید اقدام به جبران خسارت کند. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ متاثر از این دیدگاه، مسئولیت پزشک را مسئولیت محض و مطلق می دانست.
این وکیل دادگستری گفت:در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، قانون گذار از مبنای پیشین خود عدول کرده و نظر غیر مشهور فقهی را در رابطه با مسئولیت پزشک پذیرفت که مطابق با آن بر خلاف گذشته مسئولیت پزشک مسئولیتی مبتنی بر تقصیر شمرده شده و عنوان مجرمانه از وی برداشته شده و تنها در صورت اثبات تقصیر از جنبه کیفری و مدنی به قصور مسئولیت او پرداخته می‌شود.
امینی ادامه داد:در مسئولیت کیفری مجازات باز دارنده محکومیت‌های مالی و ... بر فرد اعمال می‌شود و مطابق مسئولیت مدنی فرد ملزم است خسارت وارده را جبران کند .
وی افزود:برائت نامه‌ای در درمانگاه‌ها از بیمار یا همراهان او گرفته می‌شود تا حد زیادی رافع مسئولیت‌هایی است که متوجه پزشک است، اما در صورتی که پزشک در کار درمان مرتکب قصوری شود مطابق قانون مسئول شناخته می‌شود .اگر قصوری از جانب پزشک سربزند رسیدگی به قصور او یا در کمیسیون‌های تخصصی خود نظام پزشکی یا در پزشکی قانونی انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد:پزشکی قانونی با دریافت شرح کامل اتفاقات اتاق عمل، بررسی فیلم‌های موجود، دارو‌های تجویز شده و حدود جراحات و آسیب وارده گزارش کاملی به دادگاه تحویل می‌دهد و بر همین اساس ارش مازاد بر دیه تعیین شده و برای حفظ نظم جامعه مجازات بازدارنده لازم از قبیل قصای و ... تعیین و اعمال می‌شود.
امینی گفت:علل و عوامل مختلفی جامعه امروز ما را به جایی رسانده است که پاسخ به نیاز تائید شدن و زیبایی شناسی یک از جایگاه‌های نخست را در رتبه بندی جهانی برای استفاده از عمل‌های زیبایی از آن کشور ما کرده است.
وی بیان کرد:بر همین اساس برخی پزشکان از حیطه تخصصی خود خارج شده و اقدام به انجام عمل‌های زیبایی می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت مسئولیت پزشکانی که خارج از حوزه دانش خود به اقدامات درمانی می‌پردازد مسئولیتی محض و تام است نه مسئولیت مبتنی بر تقصیر.
این وکیل دادگستری تصریح کرد:حجم دعاوی مربوط به این موضوع به قدری بالا است که در تهران یک دادسرا به این دست جرائم اختصاص داده شده است و دادگاه‌های ویژه‌ای در دادگاه کیفری ۲ به این جرائم رسیدگی می‌کند و اگر موضوع به فوت بسط داده شود پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می شود.
امینی گفت:یکی از ضعف‌هایی که در این قوانین دیده می‌شود این است که برابر بودن دیه انگشت یک فرد عادی مانند من با دیه انگشت نقاش ماهر است.
انتهای پیام/