به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دستور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در نامه‌ای دستوری خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
در متن دستور دادستان کل کشور آمده است:
«نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ بنابر این ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمان و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.»
در این نامه تاکید شده است: «مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.»
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است.
وی افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار داشت: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر بسیاری از بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بی‌توجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانی‌ها و گرانی افسار گسیخته جلوگیری شود.